مسألة 11: الأحوط إجراء صيغة الوقف بقصد القربة في صيرورته مسجداً، بأن يقول: (وقفته قربةً إلى الله تعالى) لكن الأقوى كفاية البناء بقصد كونه مسجداً مع صلاة شخص واحد فيهبإذن الباني، فيجري عليه حينئذٍ حكم المسجدية وإن لم تجر الصيغة.

أقول: لقد وقع خلاف في بناء المسجد وصدق المسجدية عليه، فهل يحتاج إلى إجراء صيغة الوقف، كان يقول: (وقفته قربةُ إلى الله تعالى) إذ أنه من الأمر العبادي، ويتحقق بالنية والصيغة الشرعية والقربة إلى الله تعالى، أو أنّه يكفي أن يقصد المسجدية ويصلي فيه ولو بنفر واحد بإذن الباني، فيجري عليه حكم المسجديّة وإن لم تجر الصيغة ويسمى بالوقف المعاطاتي، فهل يشترط التلفظ بصيغة الوقف أم يكفي القصد والنية؟ وتاريخ المسألة ترجع إلى عصر الشيخ الطوسي قدس سره فقال في المبسوط: إذا بنى مسجداً خارج داره في ملكه، فإن نوى به أن يكون مسجداً يصلّى فيه كل من أراد زال ملكه عنه، وإن لم ينو ذلك فملكه باق عليه سواء صلّى فيه أم لم يصل.

وظاهر عبادته أنّه تكفي النية، فليس في كلامه ما يدلّ على التلفظ بالصيغة.

وذهب ابن إدريس: إنّ وقفه ونوى القربة، وصلّى فيه الناس ودخلوه زال ملكه عنه.

وتعرض الشهيد الأول في الذكرى إلى بسط الكلام في هذا المقام حيث قال: إنّما تصير البقعة مسجداً بالوقف، إمّا بصيغة (وقفت) وشبهها وأما بقوله (جعلته مسجداً) ، ويأذن بالصلاة فيه، فإذا صلّى فيه واحد تمّ الوقف، ولو قبضه الحاكم الشرعي كالفقيه الجامع للشرائط أو أذن في قبضه، فالأقرب أنه كذلك، لأنّ له الولاية العامة ـ وهذا ممّا يدل على ولاية الفقيه في المقام ـ ولوصلّى فيه الواقف ، فالأقرب الإكتفاء بعد العقد، ولو بناه بنية المسجد لم يصر مسجداً نعم لو أذن للناس بالصلاة فيه بنية المسجدية ثم صلّوا أمكن صيرورته مسجداً لأن معظم المساجد في الإسلام على هذه الصورة.

فتبين أنّ المسألة خلافية من جهات: الأولى: هل يلزم التلفظ بالصيغة، والثانية: وصل يلزم قصد القربة والثالثة: وهل يكفي قصد المسجدية، والرابعة: وهل يتحقق عنوان المسجدية سواء مع الوقف بالصيغة أو بدونها على الصلاة فيه ولو بنفر واحد وبأذن الباني أو الواقف والمتولّي، والخامسة: وهل يكفي في قبضه تولّى الحاكم الشرعي أومن ينوب عنه، والسادسة: أمّا لزوم التلفظ بالنية كما توهم العبارات، فهذا غير لازم قطعاً، لأنّ النية في القلب ولا يعتبر فيها التّلفظ في العبادات إجماعاً إلّا ما خرج بالدليل كما في مناسك الحج، فإنّه يستحب التلفظبما ينويه.

وأمّأ قصد القربة، فإنّه يتوقف الثواب عليه، إلّا أنّه لا دليل لنا على اعتباره، وعدم الدليل  دليل العدم، كما أنّ مقتضى الاطلاقات عدم الاعتبار مطلقاً بلا فرق بين الوقف للمسجد أو غيره.

وأمّا إجراء صيغة الوقف، فإنّه ذهب المشهور إلى إعتباره في صحة الوقف، فإنّه لما فيها في ذاتها من اللزوم، وحيث أنّ المعاطاة لا تفيد اللزوم إجماعاً، بل أمّا أن يقال ببطلانها، أو أنها من العقد الجائز، فلا ينعقد الوقف بالمعاطاة حينئذٍ.

ولكن المسألة مبنوية، فمن الأعلام كما هو المختار من يرى أن المعاطاة عقد يقرّ به العرف، وأنه بمثابة العقد اللفظي في إفادة اللزوم كما في البيع المعاطاتي، ويدل عليه إطلاق قوله تعالى ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ (المائدة: 1) سواء أكان اعقد باللفظ أوالمعاطاة، إلّا ما خرج بالدليل كالطلاق والنكاح، وإن قيل بكفاية المعاطاة في النكاح أيضاً إلّا أنّه من القول الشاذ الذي لا يعبأ به.

وإن قيل بدعوى الإجماع على عدم اللزوم في المعاطاة، فيقال بوهن هذه الدعوى، لأنّ الإجماع المحصّل غير حاصل والمنقول غير مقبول.

ويستنتج من ذلك أنّه لوبنى المكان بقصد أن يكون مسجداً، ووقعت الصلاة فيه بإذن الباني ويكون ذلك بمنزلة القبض، بأن قبض من الباني وخرج من ملكيته، فإنّه يتحقق بذلك الوقف المعاطاتي وكان مشمولاً لإطلاقات اللزوم، ويجري عليه أحكام المسجد.

هذا ولا يخفى على من راجع الأخبار في هذا الباب يرى أنّ القول بكفاية الوقف المعاطاتي هو الأقرب كما في المبسوط، وما ذكره المشهور من اشتراط صيغة الوقف لم يوقف على خبر يشير ويدل عليه، بل ربما الأشيد أن الأخبار تدل على الأول.

فقد ورد في بعض الروايات أنه من يجمع أحجار في الطريق بين المدينة ومكة في أيام الحج ليبنى مسجداً، فإنّه يقبل ممنه باقرار الإمام المعصوم عليه السلام، كما في حسنتي أبي عبيدة وغيرهما، فإنها مطلقة في صدق المسجد بمجرد قصد بنائه، كما في الخبر (فإنّها لغير هذا بنيت) فعبّر عنه بالبناء وليس الوقف.

وما قاله المشهور تمسكاً بالأصل بأنّ الأصل استصحاباً بقاء الملك ما لم يحصل ناقل شرعي كالبيع والصدقة والوقف ونحوها ولم يثبت أن مجرد النية مع تصرف المسلمين يوجب الخروج عن الملك، فهذا من الإجتهاد في مقابل النّص، وأي مانع يمنع منه بعد دلالة الأخبار عليه، كما صرّحوا بانتقال الملك في مثل الهدايا والهبات بالتصرف في العين، وكذا في البيع المعاطاة.

فمن يتأمل في أخبار الباب يرى بوضوح كناية البناء بعنوان المسجد ويكون صدق القبض فيه أن يصلّي فيه ولو بنفر واحد بإذن الباني، وربما يقال بكفاية صلاة الباني فيه بقصد كونه مسجداً.

وأمّا الأخبار ففي الوسائل الباب الثامن من أبواب أحكام المساجد (باب استحباب بناء المساجد ولو كانت صغيرة وأقلّه نصب أحجار وتسوية الأرض للصلاة ولو في الصحراء وإستحباب عمارتها) وفي الباب ست روايات منها: محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إبن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبيدة الحذاء قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: من بنى مسجداً، بنى الله له بيتاً في الجنة، قال أبو عبيدة: فمرّ بي أبو عبد الله عليه السلام في طريق مكة، وقد سوّيت بأحجار مسجداً فقلت له: جعلت فداك، نرجو أن يكون هذا من ذاك؟ قال: نعم. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم، ورواه البرقي في( المحاسن) عن أبي عبيدة مثله.

ومنها: الحسنة الثانية لأبي عبيدة: محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي عبيدة الحذّاء عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: من بنى مسجداً كمفحص قطاة بنى الله له بيتاً في الجنّة: قال أبو عبيدة: ومرَبي وأنا بين مكة والمدينة أضع الأحجار فقلت: هذا من ذاك؟ قال: نعم. فالمختار كفاية البناء بقصد المسجدية، ومع نية القربة يثاب عليه بأن يبنى له بيتاً في الجنّة.