عطفاً على ما سيق: في مسألة كراهة الصلاة بين القبور والقبرين إلّا مع الحائل فما المراد من الحائل أولاً، ثم كيف يكون الحائل ثانياً:

أمّا الأوّل فقد إختلف الأعلام في ذلك فقيل يكفي ذلك ولو عنزة، فعن جامع المقاصد أنّه المستفاد من كلام الأصحاب، كما هو المشهور إلّا أنه استشكل في المحكي عن الشيخ المفيد في المقنعة، وكذلك نهاية الأحكام والتلخيص والبيان واللمعة وإرشاد الجعفرية والروضة من الإكتفاء به. وحكى عن الروض كفاية ذلك ولو بقدر لبنة أو ثوب موضوع، وقيل ما أشبه ذلك، فيكون ما ذكر من باب المثال من دون خصوصية، وربما يدل عليه عموم نصوص الحيلولة وكذلك أخبار السترة ونحوها، وإلّأ فلا نصّ في المقام في الحائل أصلاً وربما لهذا الوجه تُرك ذكره في لمحكي عن المبسوط والمفاتيح، واكتفى بذكر البعد عن القبور بعشرة أذرع ولكن لا ينبغي التوقف بكفاية ما ذكر من الحائل في الجملة. إلّا أنّه يبقى في مصداقية الحائل وموضوعية أن يكون بنحو يصدق معه عرفاً، أي ممّا يلحظ بينيته ويُعتدّ به عرفاً، ولو بضميمة قصد الحيلولة به، فلا عبرة ببعض الأجسام الصغار كما لو كانت من توابع الأرض كالأحجار الصغيرة التي لا تلحظ بينيتها عرفاً.

وأمّا الثاني: فلو كان بين قبرين فيكفي حائل واحد أمّا من جهة اليمين أو الشمال، وأمّأ إذا كان بين قبور أربعة فيكفي حائلان أحدهما في إحدى جهتي الأمام والخلف، والثاني في جهتي اليمين والشمال.

ثم ما ورد في النصوص الصلاة على القبور والصلاة في القبور فالحائل إنّما يكون بما يتناسب مع معنيهما من الظرفية والإستعلائية، فلا ينفع أن يكون مثل الفراش ونحوه لعدم صدق (على) و(في) معه فتبقى الكراهة.

ثم كما ترتفع الكراهة مع الحائل بين القبور كذلك ترتفع فيما لو كان بعبارة إلى القبور، فتأمل.

فقد قيل في المقام لما خلت النصوص من لفظ الحائل، بل قيل به لأجل ما ورد في النصوص عدم الصلاة بين القبور فالملاحظ هو كراهة البينية، وترتفع مع تحقق الحائل، وحينئذٍ ما يتبادر من لفظ الحائل أن يكون بنحو يصدق معه الحيلولة عرفاً كالجدار ونحوه، ولا يكفي مطلق الحائل حتى يقال بكفاية حيلولة العنزة (للعصا) كما ذكر والمحقق الأول في شرايعه (1: 86) وعن روض الجنان (2: 328) كفاية لبنة أو توب موضوع ونحوه.

فما يقال من التوسع في معنى الحائل والحيلولة حتى يشمل هذه المصاديق ممّا لا وجه له وغير قابل للتصديق.

وإذا قيل في مواجهة الإنسان يكفي أن يكون الحائل في رفع كراهته ولو بعصا بوضع عصا بينهما وأنه يتعدى إلى ما نحن فيه من الصلاة بين القبور، فهذا ممّا لا دليل عليه بعد عدم النص برفع كراهة البينية في القبور بوجود حائل، فلا يقاس أحدهما بالآخر، وإن كان ظاهر من قال بالكفاية تعويلاً على ذلك، فتأمل.

وترتفع الكراهة ـ كراهة البينية ـ بالبعد بين المصلي وبين القبور بعشرة أذرع، وهذا هو المشهور بل قيل بلا خلاف وعن المنتهى يفهم منه الإجماع عليه، وفي المدارك قطع به الأصحاب، ويدل عليه موثقة عمار^([1]).

محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدّق عن عمّار عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: سألته عن الرجل يصلّي بين القبور؟ قال: لا يجوز ذلك إلّا أن يجعل بينه وبين القبور إذا صلّى عشرة أذرع من بين يديه، وعشرة أذرع من خلفه، وعشرة أذرع عن يمينه وعشرة أذرع عن يساره، ثم يصلي إن شاء، ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب.

وجه الإستدلال: الظهور بل التصريح برفع البينية بالبعد بعشرة أذرع من الجهات الأربع مما يلزمه أن يكون المصلّي بين قبور تتباعد كل قبر من الجهات الأربع بعشرين ذراع عشرة للإمام وعشرة للخلف وكذلك اليمين والشمال. وهذا فيما كانت البينة مربعة، بحيث لو نقص لشيء منها في إحداهما لم ترتفع في الجميع لا في خصوص الناقصة، وإلّا لزم الإكتفاء بعشرين ذراع في المربعة، عشرة في الأمام وعشرة في أحد الجانبين، مما مرّ من عدم الكراهة في القبر في الخلف أو أحد الجانبين وفي التذكرة والوسيلة والمحكي عن النهاية والمبسوط والجامع ونهاية الأحكام من كفاية العشرة دون جهة الخلف، ولكن هذا في غير محلّه كما يبدو أنه الإجتهاد في مقابل النص وهي الموثقة.

وقيل في توجيه من قال بعدم رعاية البُعد بالعشرة في الخلف بأنّه غذا بَعُد عن القبور بعشرة أذرع في الجهات الثلاث لم يصدق عليه أنّه بين القبور كما لا يصدق عليه إلى القبور، ولكن لا دليل على عدم رعاية العشرة فيما لو كان القبر خلف المصلي، ولا سيما بعد الوقعة المزبورة الصريحة برعاية العشرة من الجهات الأربع.

ثم ما ذكر من رعاية العشرة من الجهات الأربع إنّما يرفع كراهة (بين القبور) أما ما ورد في النصوص من كلمة (في) و(على) أي في القبور وعلى القبور فلا يرتفعان بهذا البعد قطعاً كما صرح بذلك صاحب الجواهر (8: 361) بمعنى أنه لو فرض كونه على قبر أو في المقبرة، وقد بعد عن القبور التي في جهاته الأربعة بالمقدار المذكور، فإنّه لم ينفع ولا يجد في رفع كراهة كونه يصلي في المقبرة أو على القبر. وأمّا الموارد في النص بلفظة (إلى) أي الصلاة إلى القبور ربما يقال بدفع الكراهة بالبعد عشرة أذرع باعتبار ملاحظة كلمات الأصحاب وذيل ما ورد في الموثقة، كما يحتمل بقاء الكراهة أيضاً، لأنّ الرفع من حيثية لا يلزمه الرفع من حيثية اُخرى، فتأمل.

الثامن والعشرون: بيت فيه كلب غير كلب الصيد.

وهذا ما ذهب إليه المشهور ويدل عليه مرسلة الصدوق.

قال: قال الصادق عليه السلام: لا يصلي في دار فيها كلب إلّا أن يكون كلب الصيد^([2]).

وجه الإستدلال: واضح فإنّ النهي وإن كان بظاهره يدل على النهي إلّا أنّه يحمل على التنزيه والكراهة لما أفتى به المشهور، ولا يضرّ ضعف السند لجبره بعمل الأصحاب، كما نقول بقاعدة التسامح في أدلة السنن.

ويدل عليه أيضاً ما ورد في الأخبار التي ورد فيها أنّ الملائكة لا تدخل بيتاً فيه كلب^([3]).

وجه الإستدلال: عدم دخول الملائكة كما يكشف عن خسّة المكان ولو بالعرض، فالصلاة فيه ربما يتنافى مع تفطيم الصلاة وقداستها، فيقال بالكراهة حينئذٍ، فتأمل.