أقول: ذهب المشهور ومنهم المصنف كما هو المختار إلى كراهة الصلاة في مكان يكون مقابل المصلّي تمثال ذي روح كالحيوانات والإنسان مطلقاً من غير فرق بين المجسّم وغيره كالرسوم والنقوش واللوحات الفنيّة، كما أنه لا فرق بين أن يكون كاملاً أو ناقصاً بنحو لا يخرجه عن صدق الصورة والتمثال عرفاً تمسكاً بالمطلقات وتزول الكراهة بتغطية الصورة أو التمثال كما ورد في النصوص.

ويدل عليه صحيحة محمد بن مسلم.

قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: أُصلّي والتماثيل قدّامي وأنا أنظر إليها، قال: لا، إطرح عليها ثوباً().

وفي الشرايع يكره أن يكون بين يديه التصاوير كما ورد في جملة من عبارات الأعلام، كما هو معقد الشهرة في المحكي عن تخليص التخليص، ومذهب الأصحاب كما عن جامع المقاصد، كما هو معقد اجماع الشيخ في الخلاف، ولكن في النزهة والجامع ومجمع البرهان والمفاتيح وموضع من البيان عبّر بالتماثيل، وفي الوسيلة المنتهى ونهاية الأحكام والتحرير والتذكرة عُبّر بالصور والتماثيل، والظاهر أنّ المراد من الجميع واحد، بل في كشف اللثام أن المعروف عند أهل اللغة ترادف التماثيل والتصاوير، فربمّا يكون العطف هنا للتفسير والبيان كما صرّح بذلك المطرزي، ولكن ادعى أن التماثيل تختص بذي الروح بخلاف الصورة، وقال: التمثال ما تصنعه وتصوره شبها كخلق الله من ذي روح، وقال: قوله عليه السلام: (لا تدخل الملائكة بيتاً فيه تماثيل أو تصاوير كأنه شك من الراوي) وقال: وأمّا قولهم تكره التصاوير والتماثيل فالعطف للبيان.

وقد أورد عليه صاحب الجواهر بأن بعض كلامه لا يخلو من نظره()، لا سيما دعواه عموم الصورة لذي الروح وغيره، بل هي أولى من التمثال بدعوى الاختصاص بأنها تختص بذي الروح، كما أنّ التمثال أولى بدعوى العموم منها، ويؤيد ذلك اطلاق الصورة مراداً بها ذات الروح في أخبار كثيرة على نحو أن لم يكن استعماله على الحقيقة، فإنّه لا ريب أن يكون ظاهراً فيه عند إطلاقه، فيراد منها ذي الرّوح، ويؤيد ذلك مبدأ الإشتقاق، فإنّ التمثال جعل المثال وهو أعم من كونه لذي روح وغيره، ولكن التصوير حكاية اصورة وهي حقيقة في ذي الرّوح أو أظهر أفرادها.

وأياً كان فإنّه يكره الصلاة في مكان يكون مقابل المصلي التماثيل والصّورة مطلقاً كما دل عليه صحيحة محمد بن مسلم ونحوه صحيحة علي بن جعفر عن أبي الحسن الكاظم عليه السلام قال: سألته عن الدار والحجرة فيها التماثيل أيصلي فيها؟ فقال: لا تصل فيها، وفيها شيء يستقبلك إلّا أن لا تجد بُداً فتقطع رؤوسها، وإلّا فلا تصل فيها.

وفي خبره الأخرى المروي عن قرب الاسناد قال: سألت أخي موسى بن جعفر عليه السلام عن مسجد يكون فيه تصاوير وتماثيل يصلّي فيه؟ فقال: تكسر رؤوس التماثيل وتلطخ رؤوس التصاوير وتصلّي فيه ولا بأس، ونحوها غيرها.

والروايات وإن كان بظاهرها يحمل النهي فيها على الحرمة، إلّا أنّها حملت على الكراهة، لعدم احتمال الحرمة في مسألة عامة البلوى، إلّا أنّ المشهور والإجماع ذهب إلى خلافها.

ثم لو غيّر الصورة أو التمثال بنحو يخرج عن إسم الصورة ذات الروّح ويكون مثلاً كهيئة الشجر ونحوه فلا بأس بذلك.

لإنعدام الموضوع كما ورد جوازه وعدم بأسه في جملة من الأخبار ومنها: عن الإمام الصادق عليه السلام المروي في مكارم الأخلاق.

قال: قد أهديت إليّ طنفسة من الشام فيها تماثيل طائر، فأمرت به فغيّر رأسه فجعل كهيئة الشجر.

ثم لا فرق في التماثيل بين المجسّم وغيره للإطلاق إلّا أنه حكي عن السّلار اختصاص الكراهة بالمجسّم منها، تمسكاً أولاً: بالأصل وثانياً إحتمال إختصاص النصوص بها، لأنها تشبه الأصنام، وثالثاً: احتمال الإشتغال من المثول بمعنى القيام وهذا يتلائم مع التجسيم.

ورابعاً: للتعبير في النصوص يقطع الرؤوس والكسر كما في خبري علي بن جعفر عليه السلام وهما يتناسبان مع التجسيم، وإذا ورد في أخبار البسط والوسائد فإنه لا ينافيه أن يكون المراد منها المجسّمات كما قاله كشف اللثام.

ولكن الجميع كما ترى كما أشكل عليها صاحب الجواهر، فإنّ الأصل مقطوع بظاهر ما ورد في الأخبار، كما يندفع الاختصاص بالمجسّم دون غيره، وربما للمشابهة المذكورة عمّ الحكم، كما أن احتمال الاشتغال معارض بالأقرب منه، بل هو الظاهر: أي الاشتغال في الماثلة لا في المثولة والقيام، وكذلك الاشكال في الوجوه الأخرى فراجع (الجواهر: 8: 388) ثم قال: ولا ريب في ضعف القول بالإختصاص وإن احتمل انه مذهب الصدوق في المقنع أيضاً، قال: لا تصل وقدامك تماثيل ولا في بيت فيه تماثيل ـ ثم قال: ولا بأس أن يصلّي الرجل والنار والسراج والصورة بين يديه، لأنّ الذي يصلي له أقرب من الذي بين يديه، فإنّ الله أقرب لعبده من الحبل إلى الوريد ويحول بين المرء ونفسه، والجمع بين الأخبار المتعارضة في المقام يقتص حمل النهي على التنزيه والكراهة كما ذهب إليه المشهور كما هو المختار.

التاسع عشر: بيت فيه تمثال وإن لم يكن مقابلاً له.

أقول: ذهب المشهور إلى كراهة الصلاة في بيت فيه تمثال وإن لم يكن مقابلاً للمصلّي كما لو كان خلفه أو على أحد جانبيه أو فوقه أو تحته ولكن ورد في صحيحة محمد بن مسلم المروي عن المحاسن: لا بأس بالتماثيل أن يكون عن يمينك وعن شمالك وخلفك وتحت رجليك، فإن كان في القبلة فالق عليه ثوباً إذا صليت.

وكصحيحه الأخرى مع زيادة: أو فوق رأسك وفي صحيحة الثالثة: سألت أحدهما عليهما السلام عن التماثيل في البيت فقال: لا بأس إذا كانت عن يمينك وعن شمالك وعن خلفك أو تحت رجليك وإن كانت في القبلة فألق عليها ثوباً.

وسأل ليث المرادي أبا عبد الله عليه السلام عن الوسائد تكون في البيت فيها تماثيل عن يمين أو عن شمال فقال: لا بأس به ما لم تكن تجاه القبلة، وإن كان شيء منها بين يديك مما يلي القبلة فغطه وصل.

ولهذه الأخبار اقتصر المشهور على الكراهة على ما بين اليدين ولكن عن ابن زهرة والمحكي عن المختلف والبيان وغيره الكراهة على البسط المصدرة وإن لم تكن بين اليدين كما هو معقد الشهرة في المختلف التلخيص بل ومعقد الإجماع في الغيبة وعن الهداية اطلاق كراهة البيت الذي فيه التماثيل كما في المقنع ومقتضي ذلك ثبوت الكراهة للجهات السّت حينئذٍ وذهب بعض الأعلام المعاصرين إلى عدم ثبوت الكراهة في الجهات الخمس دون الاستقبال لما ورد من الجواز من غير معارض حتى يحمل على ال كراهة، وللحديث صلة.