يقع الكلام عطفاً على ما سبق في كراهة الصلاة في الحمام والحق به المسلخ والمنزع على قول، وأما الصلاة على سطحه فلا بأس به، كما عن جماعة التصريح به، لعدم الدليل على كراهته، وعدم الدليل دليل العدم، ولإنصراف النّص عنه.

الثاني: يكره الصلاة في المزبلة كما ذهب إليه المشهور ومنهم الضعف للإجماع والإستدلال عليه بنهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الصلاة في سبعة مواطن: ظهر بيت الله والمقبرة والمزبلة والمجزرة والحمام وعطن الإبل ومحجة الطريق ^([1]).

كما أنه يتنافى مع تعظيم الصلاة وما حُكي عن المقنعة بعدم الجواز وفي النهاية بالنهي فضعفها ظاهر ويمكن إرادة الكراهة من ذلك.

الثالث: المكان المتخذ لكنيف، فإنّه يتنافى مع ةعظيم الصلاة كما تسالم.

عليه على كراهته الأصحاب كما يظهر من النصوص الواردة في الباب.

الرابع: المكان الكثيف (الكسيف) حكمة فارسية تعني المكان الوسخ، الذي يتنفر منه الطبع.

إنّ الإسلام دين النظافة فإنّ الله نظيف ويحبّ النظافة ويحبّ النظيف، والنظافة من الإيمان، كما لابدّ من تعظيم الصلاة، فإنّها عمود الدّين، فمن المكروه أن يصلّي في مكان وسخ أو المكروهات الأخرى التي ترجع إلى روح الشريعة أن صحّ التعبير.

الخامس: المكان الذي يذبح فيه الحيوانات أو ينحر.

السادس: بيت المسكر.

السابع: المطبخ وبيت النّار.

الثامن: دور المجوس إلّا إذا رشّها ثم صلّى فيها بعد الجفاف.

التاسع: الأرض السبخة ـ بفتح الباء واحدة السّباخ وهو ما يعلوها كالملح، كما هو المشهور بين الأصحاب بل عن الغنية والخلاف وظاهر المنتهى الإجماع عليه كما ورد النهي عنه في الأخبار كما في خبر معمر بن خلاد^([2]).

عن أبي الحسن عليه السلام: لا تسجد في السبخة وسأل علي بن جعفر أخاه عليه السلام في المروي عن كتابه: عن الأرض السبخة أيصلي فيها: فقال: لا إلّا أن يكون فيها نبت إلّا أن تجاف فوت الصلاة. والمراد منها المانحة كما في خبر عبد الله بن عطا في سيره مع الإمام الباقر عليه السلام ومن وقت الصلاة قال له الصلاة فقال هذه أرض مالحة لا يصلي فيها راجع الجواهر: 8: 346.

العاشر: كل أرض نزل فيها عذاب أو خسف. كما عن الحلي والفاضلين والشهيد التصريح به، ويؤيده ما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أنه لما مرّ بالحجر قال لأصحابه : لا تدخلوا على هؤلاء الممعذبين إلّأ أن تكون بالكنى أن يصيبكم مثل ما أصابهم ومن ذلك الصلاة في المواطن الأربعة: البيداء وضجنان وذات السلاسل ووادي الشفرة فأنها من المواضع المغضوب عليهم وأنها مواضع خسف ويأتي تفصيل الكلام فيها.

الحادي عشر: اعطان الإبل وإن لست ورست، وعن التخليص يكره في اعطان الإبل وفي النافع المنازل والمشهور في التعبير المعاطن  كما في النصوص (الوسائل باب  17 من أبواب مكان المصلي الحديث الأول) الكليني بسنده عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في أعطان الإبل قال: أن تخوفت الضيعة على مقامك فاكنسه وانفخه ولا بأس بالصلاة في مرابض الغنم، ومثله ما جاء في المحاسن (الحديث الخامس) والعطن للإبل بمنزلة الوطن للناس وقيل هو مبرك الأبل وقيل: لا تكون إلّا على الماء والمبادر هو المأوى والمراح في البرية ولا ريب في الكراهة كما لا يخفى على من لاحظ نصوص الباب وفي بعضها نفى الصلاحية والآخر لفظ الكراهة، والثالث: اعتبار الرش والكنس وجعله في رديف المعلوم كراهته، كما يدل عليه إجماع الأصحاب، فما قيل من المنع والتحريم كما عن الحلبي أو أنه ظاهر المقنعة، فإنّه واضح الفساد كما يحتمل من المقنعة إرادة الكراهة كما صرّح بذلك في موضع آخر، ثم الظاهر خفة الكراهة بالكنس والرش لا سيما إذا خاف على متاعه الضيعة والتلف والسرقة لو صلى في غير ذلك إلّا أنه ينتظر يبسه كما في موثقة سماعة، ويحتمل العدم لإطلاق صحيحي الحلبي فراجع^([3]).

الثاني عشر: مرابط الخيل والبغال والحمير والبقر ومرابض الغنم كما ورد في النّص.

الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد ومحمد بن الحسين عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: لا تصلّ في مرابظ الخيل والبغال والحمير كما هو المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة كادت تكون إجماعاً، بل في الغنية ادعى الإجماع عليه كما ورد في مضمري سماعة ويحمل النهي فيهما على الكراهة قال في أحدهما: (لا تصل في مرابط الخيل والبغال والحمير).

وما عن التقى بعدم الخلّ والتردد في فساد الصلاة ضعيف ولا فرق في الكراهة بين حضور الخيل في المرابط أو عدم حضورها لكون المدار هو صدق الرابط والمرابض وهما لا يتوقعان على الحضور وعدمه. كما لا فسوق بين الوحشية والأهلية.

كما عن التحرير والمنتهى والروض التصريح بذلك وربما الوجه في ذلك تمسكاً بالمطلقات وإن كان يحتمل انصرافها إلى الأهلية لو قيل كونه حقيقة فيما يشملهما فتأمل.