عطفاً على ما سبق في التفصيل الأول الذي ذهب إليه الشيخ وأشكل عليه المحقق النائيني قدس سره في جريان الاستصحاب في الشرعيات دون العقليات.

والوجه في ذلك: لو قال العقل أن حكمي إنّما يكون مع خصوصية من الخصوصيات بنحو لو انتفت الخصوصية لما كان حكم العقل حينئذٍ ولما أدرك العقل الحسن والقبح، والاستصحاب إنّما يجري عند الشك في بقاء الحكم، وربّما يشك في البقاء من جهة خصوصية كانت في السابق وقد إنتفت وإن كان الموضوع باق بحسب الصدق العرفي، ومن أجل فقدان تلك الخصوصية حصل الشك في البقاء.

مثاله الشرعي: لو وقع الشك في وجوب صلاة الجمعة في الأزمنة المتأخرة عن عصر الأئمة الطاهرين عليهم السلام ، ويكون سبب الشك وجود خصوصية وهي حضور الإمام المعصوم مبسوط اليد، فلو كان فلا نشك في وجوب صلاة الجمعة ولكن عند فقدان الخصوصية وغيبة الإمام  عليه السلام عن الأبصار نشك في بقاء وجوب صلاة الجمعة وهنا يذهب الشيخ الأعظم بعدم جريان الاستصحاب في العقليات أي الأحكام التي تستفاد من العقل من جهة كيف يتصور الترديد في البقاء، بل لا يمكن تصور ذلك، فإنّه عند الشك لم يكن الحصر موجوداً بكلّ الخصوصيات وبأجمعها، فكيف يتردد فيها، فإنّه لو كانت الخصوصيات كلّما موجودة، فإنّ حكم العقل لا يزال باقياً، وإلّا فعند فقد واحدة منها يزيل حكم العقل من أساسه، فلينتفى قطعاً لا أنه يكون مشكوك البقاء فلا تدخل الأحكام العقلية في أخبار الاستصحاب الذي أُخذ فيه اليقين بالحدوث والشك في البقاء، فإنّ هذا المعنى لا يتصور في الأحكام العقلية، ولا بما يستكشف بالعقل بالملازمة العقلية في الشرعيات من باب كلّ ما حكم به العقل حكم به الشرع.

وأشكل عليه الشيخ النائيني قدس سره وأجاب عن الشيخ بطريقين:

الأول: أنّ حكم العقل بحسن شيء أو قبحه لم يكن بنحو أنّه من خلال خصوصية خاصة في حكم العقل بل يمكن للعقل أن لا يدرك أنّ هذه الخصوصية لها دخل في الحسن، كما يمكن أن يدرك ذلك أيضاً بأنّ هذه الخصوصية هي القدر المتيقن للقول بحسنه أو قبحه.

مثلاً: الكذب لو انطبق عليه عنوان الضرر من دون نفع أبداً، فإنّ العقل يدرك قبح ذلك ويحكم به مطلقاً ولكن لو سئل العقل نفسه أنّ عنوان الضرر أو النفع هل له دخل في قبح الكذب؟ فيمكن العقل أن لا يقدر على الجواب، بل يقول: اعلم اجمالاً أن الكذب الذي فيه الضرر من دون، فإنّه القدر المتيقن في القبح.

وربّما عند إنتفاء بعض الخصوصيات يتردد العقل في حكمه بالحسن أو القبح.

وفي الاستصحاب العقلي في الزمن السابق مع وجود الخصوصيات، فإنّه يحكم العقل مسلماً بالقبح والشارع يؤيد ذلك أيضاً بالملازمة بين الحكم العقلي والحكم الشرعي، فيقول بالحرمة إستصحاباً إذا انتفت بعض الخصوصيات في الزمن اللّاحق ويشك في قبحه عقلاً، فكيف لا يستصحب الحرمة التي كانت ثابتة في الزمن السابق، بل يشمله حديث لا تنقض اليقين بالشك.

وأورد على المحقق النائيني قدس سره في جوابه هذا أنّ الخصوصيات التي يقول بها العقل ليس فيها الإبهام والإجمال، فإنّه أما أن يعلم بها أو لا يعلم من دون الترديد.

ولكن يرد على الإيراد بعدم ورود هذا الاشكال، فإنّه الكلام ليس باعتبار عقول الأنبياء والأوصياء عليهم السلام التي لها أحاطة بالمعلومات والحقائق كما هي بإذن الله سبحانه، بل المقصود حكم عقولنا وكيف لا يكون فيه الإبهام والإجمال والترديد،فربما يدرك العقل الحسن والقبح مع جمع من الخصوصيات بنحو لو إنتفى بعضها لتردد في الحكم خلافاً لما ذهب إليه الشيخ قدس سره.

الجواب الثاني: أنه لو سلمنا وقلنا بما قاله الشيخ إلّا أنه نجري الاستصحاب من طريق آخر، وذلك أنه لم يكن المقصود من جريان الاستصحاب في الحكم العقلي هو الحكم العقلي بما هو حكم عقلي بل نقصد من جريانه في الحكم الشرعي الذي منشأه الحكم العقلي والقول بالملازمة، ويحتمل أن يكون لمناط والملاك أوسع في الشرعيات بنحو يبقى الحكم الشرعي مع إنتفاء خصوصية يقول بها العقل وإن لم يكن الحكم العقلي في الزمن اللاحق قطعاً إذ كان مع تمام الخصوصيات أو خصوصية خاصة قد إنتفت، ولا مفهوم مخالف في الملازمة العقلية والشرعية، فإنّه في الحكم الشرعي باعتبار الحكم العقلي كان لنا يقين بالحرمة كما في الكذب الضار غير النافع، وشك في بقاء ها لإنتفاء الخصوصية العقلية، ومن ثم نجري الاستصحاب في الملازمات العقلية أيضاً.

وللحديث صلة إن شاء الله تعالى.