التفصيل بين الشك في المقتضي والشك في الرّافع

عطفاً على ما سبق فإنّه كما مرّ قد إختلف الأعلام في حجية الاستصحاب وعدمه على أقوال ربما بلغت الخمسين قولاً، بين من أثبتها مطلقاً، وانكرها مطلقاً وحتى قال بالتفصيل، وقد تعرض لذلك شيخنا الأعظم في فرائد أصوله بالتفصيل واختار من الأقوال: التفصيل في مقامين:

الأول: التفصيل بين الشك في المقتضي والشك في الرافع، فقال بالثاني دون الأول.

والثاني: التفصيل بين الدليل العقلي والدليل الشرعي، فيما إذا كان المستصحب حكماً شرعياً، فقال كذلك بالثاني دون الأوّل.

ولا بأس أن يتعرض إلى التفصيلين المذكورين أوّلاً، وبيان مقصود الشيخ من الشك في المقتضي والشك في الرافع ثم صحة قوله أو عدمها من حيث الدليل.

فالكلام يقع في مقامين: الأوّل: ما مقصود الشيخ من الشك في المقتضي، والثاني صحة القول أو عدمه من جهة دليله.

أمّا الأوّل: فقد ذكر بعض الاحتمالات في معنى المقتضي.

الأوّل: إن معناه هو المقتضي التكويني وهو جزء العلة التامة في تحقق وجود معلولها ويسمى بالسبب، فإنّ العلة التامة كما عند الفلاسفة والمناطقة مركبة من ثلاثة أمور:

الأول: السبب: هو وهو المؤثر ولولاه لما كانت العلّة التامة وهو أعم من القوة والفعلية.

الثاني: الشرط وهو عبارة عما يكون له دخل في فعلية التأثير وإن لم يكن هو منشأ للأثر.

الثالث: المانع وهو عبارة عما يزاحم المؤثر في التأثير ويمنعه عنه.

ومثال ذلك: كالنّار إن كان من العلة التامة لوجود الحرارة أو الاحراق، فإنّ الخطب هو المقتضي للنّار، ومماسة النار للجسد هو شرط الاحراقلكونها دخيلة في فعلية الارحاق، والرطوبة مانعة عن الاحراق، فمع وجود المقضتي وعدم المانع وتحقق الشرط والحق به المعدّ يتحقق المعلول، ولا إنفكاك بين العلة والمعلول.

لم يكن مقصود الشيخ من المقتضي هذا المعنى أولاً: لقوله بجريان الاستصحاب في العدميات، والعدم لا مقتضى له، وثانياً يقول بالاستصحاب في الأحكام الشرعية وهي مما لا مقتضى تكويني لها، لأنها عبارة عن اعتبارات شرعية وضعها ورفعها بيد الشارع.

الثاني: أن يكون مراد الشيخ من المقتضي هو الموضوع، لما عرف في المصطلح الفقهي عن الموضوع بالمقتضي، كما عرف عن كل قيد يعتبر وجوده في الموضوع بالشرط في الحكم التكليفي، وبالسبب في الحكم الوضعي، وعن كل قيد اعتبر عدمه في الموضوع عرف بالمانع.

كما يقال: المقتضي لوجوب الحج هو المكلف، وشرطه الاستطاعة هذا في الأحكام التكليفية، كما يقال في الأحكام الوضعية أن البيع سبب للملكيّة، كما يقال: الحيض مانع عن وجوب الصلاة.

ثمفي موارد الشك في وجود الموضوع لا يجري الاستصحاب، ولكن في موارد الشك في رافع الحكم مع العلم بوجود الموضوع لا مانع من جريان الاستصحاب فيه.

وهذا المعنى وإن كان صحيحاً في نفسه لأنه لا يتحقق الاستصحاب إلّا باحراز موضوعه، ولكن لم يكن مقصود الشيخ من المقتضي هذا الموضوع، فإنّه لا يكون سبباً للقول بالتفصيل بين المقتضي والرافع، فإنّ إثبات الحكم لموضوع مع العلم بكونه غير الموضوع الذي كان الحكم ثابتاً له يكون من القياس الباطل في مذهبنا، فلابدّ من الإتحاد بين القضية المتيقنة والمشكوكة في الموضوع كما صرّح الشيخ بأنّ الاستصحاب لا يجري إلّا مع احراز الموضوع، ومع ذلك قال بالتفصيل المذكور، وهذا يدل على أن مراده من المقتضي ليس الموضوع.

الثالث: أن يكون مراده من المقتضي ملاكات الأحكام من الصالح في الأوامر والمفاسد في النواهي، فإنّه في موارد الشك في بقاء الملاك لا يجري الاستصحاب، ولكن في موارد الشك في وجود ما يزاحم الملاك في التأثير المعبّر عنه بالرافع، لا اشكال في جريان الاستصحاب فيه.

ولكن هذا يصدق في الأحكام دون الموضوعات الخارجية، والحال ذهب الشيخ إلى جريان الاستصحاب في الموضوعات الخارجية كذلك، كما لا يعلم ببقاء الملاك إلّا علام الغيوب إلا ما ندر فالقول بالتفصيل بين المقتضي بهذا المعنى فما يوجب سدّ باب الاستصحاب.

فظهر أنّ المراد من المقتضي ليس السبب التكويني ولا الموضوع ولا الملاكات كما قيل. وربما من قال بذلك من جهة توهمه أن مراد الشيخ قدس سره من المقتضي هو المقتضي للمتيقن فقيل هو السبب أو الموضوع أو الملاك.

وربما يقال ليس مراده المقتضي للمتيقن بل المراد من المقتضي هو المقتضي للجري العملي على طبق ما هو المتيّقن فالمراد منه نفس المتيقن الذي يقتضي الجري العملي على طبقه، فالاولى في التعبير أن يقال الشك من جهة المقتضي لا الشك في المقتضي.

وللحديث صلة إن شاء الله تعالى.