حكم من فقد ما يصح السجود عليه أثناء الصلاة

مسألة 27 ـ إذا اشتغل بالصلاة وفي أثنائها فقد ما يصحّ السجود عليه، قطعها في سعة الوقت، وفي الضيق يسجد على ثوبه القطن والكتّان أو المعادن أو ظهر الكف على الترتيب.

أقول: إذا اشتغل بالصلاة وفي أثنائها فقد ما يصحّ السجود عليه فما وظيفته وتكليفه؟

المسألة ذات صور:

الأولى: فيما لو كان الوقت موسعاً، ويوجد عنده ما يصح السجود عليه في مكان آخر متمكناً منه ويصدق هذا مع الأفراد العرضية، فإنّه يجب عليه قطع صلاته، ولا يجوز إتمامها بالسجود على الثوب أو الكف لقدرته بأن يسجد علىالأرض وما أنبتت.

والوجه في ذلك: إنّ ما وجب عليه هي طبيعة الصلاة المشتملة على السجود التام وعلى ما يصحّ السجود عليه في مجموع الوقت أي الصلاة الإختيارية، وفرض الكلام كونه قادراً على هذه الطبيعة داخل الوقت، فلا وجه لسقوط أمرها حينئذٍ، وكل ما صدقت عليه هذه الطبيعة من السجود التّام يحكم بصحته، ولما لم يتمكن تطبيقها على هذا الفرد الذي فقد ما يصح السجود عليه، فلا يجزيه الصلاة عندئذٍ، لأنّ الإمتثال انما يصدق مع مطابقة المأتي به مع المأمور به، فالصلاة بنفسها كانت باطلة وحكم عليها بالفساد، لأنّ الصحّة والبطلان من العبادات بمعنى عدم مطابقة المأتي به على المأمور به، وهذا معنى وجوب قطع الصلاة عند فقد ما يصح السجود عليه مع سعة الوقت، ولا يقال بعدم جواز قطع الصلاة ولو في سعة الوقت فإنّ ذلك فيما لو كان من جهة الإجماع أو تسالم الأصحاب فيما لو كان يعّد إستخفافاً بالصلاة، والحال كلا الأمرين لا يجريان في المقام لعدم الإجماع عليه ولا إستخفافاً بل القطع والتدارك من التعظيم والاعتناء بشأن الصلاة الواجبة. كما لا مجال للتمسك بالإطلاق.

الثانية: فيما كان الوقت موسعاً وأنه لا يقدر على ما يصح السجود عليه إلّا بانتظار وقت آخر قبل خروجالوقت وهذا في الأفراد الطولية، فإنّه كذلك عليه قطع صلاته لفسادها في نفسها، وعدم مشروعيتها في الفرض المذكور وقيل: تكون الصورة هذه من صغريات مسألة وجوب الإنتظار لذوي الأعذار أو جواز البدار، وقد إختلف الاعلام فيها، والمخ0تار وإن كان الأول من وجوب الإنتظار، إلّا أنه لو كان الدليل البدلية من الاختيار إلى الاضطرار خصوصية يقتضي جواز المبادرة، فإنّه يجوز ذلك كما في المقام لما دلّ عليه النصوص، كما في خبر ابن جعفر عليه السلام:

عن الرّجل يؤذيه حرّ الأرض وهو في الصلاة ولا يقدر على السجود هل يصلح له أني ضع ثوبه إذا كان قطناً أو كتاناً؟ قال عليه السلام: إذا كان مضطراً فليفعل^([1]).

فإنّ حرارة الرمضاه إنما هي في أوّل الوقت الظهر، فحمل النصوص علىآخر الوقت أو أول الوقت مع العلم ببقاء الحرارة إلى آخر الوقت من الحمل النادر وبعيد جداً لا يحمل المطلق عليه ولا مجال لإرتكابه.

وهذا ما ذهب إليه سيدنا الحكيم في مستمسكه (ج:5: 513) إلّا أن سيدنا الخوئي في شرح العروة (13: 180) أنكر عليه ذلك: أولاً بأنه بعد تسليم الإطلاق في هذه الأخبار، فإنّها مسوقة لبيان أصل مشروعية البدل الاضطراري من دون النظر فيها إلى التمكن بعدئذٍ وعدمه حتى ينعتقد الإطلاق.

وثانياً: أنّ مواردها إنّما هي للتقية والتي يكتفي فيها بالمعذورية حين العمل حتى لو ارتفع العذر بعد ذلك، فلا يتعّدى إلى غيرها من بقية الأعذار.

وثالثاً: مع الغض عن الأول والثاني يرد عليه: أنّ الإطلاق في هذه الأخبار معارض بالإطلاق في موثقة عمّار.

قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن الرجل يصلي على الثلج، قال: لا، فإن لم يقدر على الأرض بسط ثوبه وصلى عليه^([2]).

وجه الإستدلال: إنّ تعليق الإنتقال إلى الثوب على عدم القدرة على الأرض بقول مطلق من دون تقييده بالعجز العقلي، وهذا يقتضي كون المعلق عليه هو عدم القدم مطلقاً ممّا يشمل الأفراد العرضية والأفراد الطولية.

لأنه مع التمكين من الفرد الطولي لا يصدق عليه أنه غير قادر على الأرض.

ثم وإن كان مورد الموثقة هو الثلج إلّا أنه لا خصوصية له، بل الموضوع كل من لم يكن قادراً على السجود على الأرض سواء من أجل الثلج أو غيره.

ورابعاً: لو كان الإطلاق كما أدعي لعمّ وشمل الأفراد العرضية كالطولية بملاك واحد، فما هو الوجه في اختصاصه بالأفراد الطولية حتى يقال بالتفصيل. بل التفصيل المذكور ممّا لا وجه له فتأمل.

الثالثة: فيما لو كان الوقت مضيقاً ولم يتمكن من إدراك ركعة جامعة للشرائط، فذهب المشهور كما عليه المصنف وهو المختار عدم قطع صلاته أولاً، ثم رعاية الترتيب فيما يسجد عليه عند البدل الإختياري أو البدل الاضطراري كما مرّ تفصيل ذلك فيبدء أولاً بالسجود على ثوبه إن كان من القطن أو الكتان، وإن لم يجد فعلى المعادن فيما لم يكن من الأرض وإن لم يجد فيسجد على ظهر كفّه.