يقع الكلام في حجيّة سيرة العقلاء وبنائهم على الأخذ بالاستصحاب، فعلى تقدير ثبوتها كما هو المشهور والمختار، فالحق حينئذٍ، حجيتها، لأنّ الشارع لم يردع عنها مع قدرته على الردع وهو منهم فيدل رضاه على حجيّتها في الجملة.

وأورد عليه ـ كما في الكفاية ـ من أنه يكفي في الردع الشرعي ما ورد من الآيات الناهية عن العمل بغير علم كقوله تعالى ﴿وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾.

إلّا أنه أجاب عن الآيات الرادعة في حجيّة الخبر الواحد تمسكاً ببناء العقلاء وسيرتهم، بأنّ الآيات أولاً، واردة في أصول الدين.

وثانياً: القول بالردع بها يستلزمه الدور، وتوقف الشيء على نفسه وهو باطل، فإنّها رادعة متوقفة على بناء العقلاء، وبناء العقلاء متوقف على كونها رادعة.

فجوابه في سيرة العقلاء في حجية الخبر هو الجواب في سيرة العقلاء في حجيّة الاستصحاب.

وثالثاً: أنّ الآيات الرّادعة والناهية إنّما هي إرشادية إلى عدم العمل بالظن المطلق، لاحتمال مخالفة الواقع والإبتلاء وبالعقاب، كما في حكم العقل بوجوب دفع الضرر المحتمل، فلا تعمّ الظن الخاص أو الذي يكون حجّة ببناء العقلاء، للقطع أو الظن المعتبر بالأمن من العقاب حينئذٍ، والعقل لا يحكم بأزيد مما يحصل معه الأمن من العقاب، فتأمل.

الثاني من الوجوه التي يستدل على حجية الاستصحاب: أن ما كان ثابتاً في السابق، ويشك في بقاءه في اللّاحق، فإنّه يوجب الظن ببقائه، وكل ما كان كذلك كان حجة ووجوب العمل به.

وأرد عليه: بمنع الصغرى والكبرى.

أما الكبرى فقد ثبت في محلّه حرمة العمل بالظن المطلق بالأدلة الأربعة كما تقدم تفصيله في بحث الظن، نعم لو كان من الظن الخاص الذي دلّ الدليل على اعتباره كخبر الثقة، فإنّه يؤخذ به، وليس لنا دليل على حجية الظن الحاصل من الإستصحاب.

وأمّا منع الصغرى: فإمّا أن يكون المراد من الظن الحاصل من الإستصحاب هو الظن الشخصي أو الظن النوعي، فإن كان الأول فهو واضح البطلان في جميع الموارد لاستلزامه الظن بطرفي النقيض كاملاء الحوض إلى حدّ يشك في كربته فيقال بعدمها للاستصحاب وإذا ملأ الحوض إلى بلغ نقص إلى ذلك الحد فيقال بالكرية للاستصحاب وكيف يكون ذلك.

وإن كان الثاني وهو الظن النوعي الناشئ من غلبة الأفراد، فهو باطل كذلك، فإنّه لا تتصور جهة جامعة بين جميع الأشياء من حيث البقاء النوعي، فإنّ البقاء النوعي في الإنسان يختلف عن البقاء النوعي في باقي الحيوانات، فإذا كان في الإنسان ستين سنة ففي الحيوانات الأخرى ربما أقل وربما أكثر، وليس لنا سبيل إلىإحراز غلبة البقاء في جميع الأشياء الثابتةحتى يحصل لنا الظن النوعي بالبقاء في الفرد المشكوك بقاؤه.

وأمّا الثالث من الوجوه المستدل بها على حجية الاستصحاب دعوى الإجماع على حجيته.

وأورد عليه: بعدم إجماع تعبّدي كاشف عن قول المعصوم عليه السلام، بل إنّما هو من الإجماع المدركي لاستنادهم إلى مبان مختلفة كما ظاهر في كلامهم، وحينئذٍ ترجع إلى المدرك فإن قلنا به دخلنا مع المجمعين، وإلّا فلا.

كما أنه لا إتفاق في المسألة لكونها خلافية بين إثبات الحجيّة مطلقاً ونفيها مطلقاً والتّفاصيل على إختلاف الأقوال.

وأمّا الوجه الرابع وهو العمدة في أدلّة حجية الاستصحاب الأخبار المستفيضة الوارد في المقام منها: صحيحة زرارة.

قال: قلت له: الرّجل ينام وهو على وضوء، أيوجب الخفقة والخفقتان عليه الوضوء؟ قال عليه السلام: يا زرارة قد تنام العين ولا ينام القلب والأذن، وإذا نامت العين والأذن فقد وجب الوضوء، قلت: فإن حُرّك في جنبه شيء وهو لا يعلم؟ قال عليه السلام: لا، حتى يستقين أنه قد نام حتى يجيئ من ذلك أمر بيّن، وإلّا فإنّه على يقين من وضوئه، ولا ينقضي اليقين  بالشك أبداً، ولكنه ينقضه بيقين آخر^([1]).

ويقع الكلام في السند والدلالة وهذا ما يأتينا إن شاء الله تعالى.