مسألة 21 : يجوز السجود على قشر البطيخ والرّقي والرمان بعد الإنفصال على إشكال، ولا يجوز على قشر الخيار والتفاح ونحوهما.

اقول: من المصاديق التي يذكرها المصنف فيما يصحّ السجود عليه أو لا يصح قشور الفواكه وما شابه ذلك، ويبحث عنها تارة مع الاتصال باللّب وأخرى مع الانفصال، وكلّ واحد منهما تارة فيه عنوان ووصف المأكولية أي فيه الاستعداد الذاتي ليكون مأكولاً ولا بالمقدمات والطبخ، وأخرى لم يكن وإن أكل في حال الضرورة كالمخمصة والتداوي.

فالمسألة ذات صور:

الأولى: أن يكون القشر متصلاً سواء أكان يؤكل أو لا يؤكل، والأوّل كقشر التفاح والخيار، والثاني كقشر اللوز والجوز ـ كما مرّ تفصيل ذلك.

فإن كان ممّا يؤكل كقشر الخيار، فإنّه لا يجوز السجود عليه سواء أكان متصلاً أو منفصلاً، أمّا المتّصل فقد ذهب إليه المشهور ومنهم المصنف بل ربما ممّا تسالم عليه الأصحاب، تمسكاً بالمطلقات الواردة في المقام بأن ما يؤكل لا يصحّ السجود عليه، وأمّا المنفصل فظاهر المصنف كذلك لا يجوز السجود عليه لكونه من المأكول، ولكن يحتمل أنه يكون من مأكول الحيوان، فلا يكون مأكول الإنسان، فيقال حينئذٍ بصحة السجود عليه لكونه من النبات الذي لا يؤكل، فتأمل، فربما يقال حال قشر التفاح حال نخالة الحنطة، ممّا يصح ويجوز السجود عليه لكونه غير مأكول عادة، وأمّا قشر الخيار فإنّه يتعين المنع فيه لكونه مستعداً للأكل.

الثانية: أن يكون القشر منفصلاً وممّا لا يؤكل عادةً كقشر البطيخ والرّقي ونحوهما، فإنّه يصح السجود عليه، ولا وجه للإشكال الذي أشار إليه المصنف قدس سره.

وربما وجه الاشكال من جهة استصحاب المنع، إلّا أنّه كما مرّ في قشر الجوز واللوز، فإنّ القشور المذكورة لا استعداد فيها للأكل ولا معدة له، فلا وجه للإشكال.

والمختار يجوز ويصح السجود على قشر البطيخ والرّقي والرمان بعد الإنفصال لعدم صلاحيته للأكل، وأمّا قشر الخيار والتفاح والباذنجان ونحوها، فإنّه يصدق عليه عنوان استعدادية الأكل ولو بالعلاج، فإنّه نقول بالمنع وإن كان منفصلاً والله العالم.

مسألة 22: يجوز السجود على القرطاس، وإن كان متخذاً من القطن أو الصوف أو الابريسم والحرير، وكان فيه شيء من النّورة، سواء أكان أبيض أو مصبوغاً بلون أحمر أو أصفر أو أزرق أو مكتوباً عليه، إن لم يكن فما له حرم حائل فما لا يجوز السجود عليه كالمداد المتخذ من الدخان ونحوه، وكذا لا بأس بالسجود على المراوح المصبوغة من غير جرم حائل.

أقول: لقد مرّ علينا حكم السجود على القرطاس بالتفصيل في أوّل الفصل، وإجماله وكان الظاهر جواز السجود على القرطاس مطلقاً سواء اتخذ ممّا يصح السجود عليه كالنبات أم لا يصحّ تمسكاً باطلاق النصوص الواردة في المقام وإنّما يقال بالجواز بناءً على أن القرطاس عدل  للأرض ونباتها مما لا يؤكل ولا يلبس فجاز السجود عليه مطلقاً بلا فرق بين أن تكون مصنوعاً من القطن أو من غيره.

كما يجوز السجود علىالنورة، وتركب القرطاس منها لا يمنع عن السجود عليه، وأمّا الألوان فلا تمنع عن الأخذ باطلاق ما دلّ على صحة السجود وجوازه على القرطاس.

كما لا فرق في القرطاس أن يكون مكتوباً عليه أم لا يكون، فيما إذا لم يكن لكتابة جرم حائل كما لو كان المداد الذي كتب به متخذاً من الدّخان ونحوه.

وكذا يصح السجود على المرادح المصبوغة بالألوان ما دام له يكن لها جرم حائل، فإنّ اللون بما هولون كالحنّاء لا يعدّ عرفاً من المانع.

فالمشهور ذهب إلى صحة السجود على القرطاس في الجملة كما هو المختار، إلّا أنّه كماحكى أن في القواعد وعن نهاية الأحكام واللّمعة والبيان وحاشية النافع: أنه إنما يجوز السجود على القرطاس المتخذ من النبات.

وعن حاشية الإرشاد وغيره: التقييد بما إذا كان من جنس ما يسجد عليه.

ولكن أورد على القولين أنهما ممّأ لا وجه له، فإنّهما تقييد للنصوص المطلقة وللفتوى من دون مقيّد.

وربما يتوّهم أن المقيد ما دل على أنه لا يجوز السجود إلّا على الأرض أو على ما أنبت الأرض غير المأكول والملبوس.

ولكن يردّه أن النسبة بين ما دلّ على صحة السجود علىالأرض والنبات غير المأكول والملبوس وبين ما دل على جواز السجود على القرطاس هي نسبة العموم من وجه، وفي مادة الإجتماع فيما كان القرطاس غير متخذ من النبات، فلا يصح على الطائفة الأولى من الروايات الدالة على صحة السجود على الأرض والنبات غير المأكول والملبوس، ويصح على الطائفة الثانية من صحة السجود على القرطاس مطلقاً، والترجيح للطائفة الثانية، لظهور أخبارها في أن للقرطاسية خصوصية من أجلها جاز السجود على القرطاس.

أضف إلى ذلك، تقيد روايات القرطاس بما يصح السجود من الأرض والنبات يكون من الفرد النادر ولا يصح التقييد به.

ولكن لو سلمنا عدم الترجيح بين الطائفتين من الروايات في مادة الاجتماع كان مقتضى ذلك التساقط، ولما كان المقام من دوران الأمر بين التعيين والتخيير، فإنّه مجرى أصالة الاحتياط والاشتغال، فلا يسجد على القرطاس المصنوع من غير النبات، فتأمل.

ثم من الأعلام المعاصرين من تأمل في إطلاق النصوص الدالة على جواز السجود على القرطاس مطلقاً، وهذا ما يأتينا بيانه إن شاء الله تعالى.