عطفاً على ما سبق في بيان مستندات ومدارك المسألة التاسعة عشر في قول المصنف قدس سره يجوز السجود على القطن لكن يجوز على خشبه وورقه.

أما عدم الجواز على القطن، فهذا ما هو المشهور شهرة عظيمة، بل حكى عن التذكرة والمهذب البارع والمقتصر: نسبة القول إلى علمائنا، بل عن الشيخ الطوسي قدس سره في الخلاف وكذلك في مختلف الشيعة وفي البيان: دعوى الإجماع عليه ويدل عليه مضافاً إلى دعوى الإجماع بقسميه، والشهرة الفتوائية ما ورد في طوائف من النصوص تارة المانعة عن السجود على ما أكل ولبس ـ كما مرّ تفصيل ذلك ـ فإنّ القطن مما فيه استعدادية اللّبس، وأخرى ما ورد في صحيحة زرارة المتضمنة للمنع عن السجود على الثوب الكرسف، وهو كما في القاموس والمجمع المنسوج من القطن، واُخرى: ماورد في خبر ابن جعفر عليه السلام عن الرجل يؤذيه حرّ الأرض وهو في الصلاة، ولا يقدر على السجود، هل يصلح له أن يضع ثوبه إذا كان قطناً أو كتاناً؟

قال عليه السلام: إذا كان مضطراً فليفعل ^([1]).

وجه الإستدلال: أنه بحسب الحكم الأولى لا يصح السجود على ثوب منسوج من القطن والكّتان، ولكن كلّما حرّمه الله أحلّه الاضطرار والضرورة، فإذا كان مضطراً فلا بأس بالسجود عليهما، وغيرها من الأخبار.

فهذه طائفة من الروايات المعتبرة دلّت على عدم صحة السجود على القطن مطلقاً سواء غزل أو قبل غزله لما ذكرنا من الضابطة في المأكول والملبوس أن يكون فيه إستعداديتهما ذاتاً ولو بمقدمات وعلاج كالطبخ في المأكول والغزل والنّسيج في الملبوس.

ولكن هناك طائفة أخرى من الروايات بظاهرها تعارض هذه الطائفة. كما هناك من الأعلام القدماء كالسيد المرتضى في الموصليات والمصريات الثانية كما حكى عنه، يذهب إلى الجواز على الثوب المعمول من القطن والكتان، ويظهر من محكى كلامه، أنّه لا كلام في صحة الصلاة لوسد عليهما، وهذا منه غريب كما أشار إليه سيدنا الحكيم في مستمسكه: (5: 502) وربما في توجيه كلامه الغريب أن يقال بأنّ المراد من صحة صلاته في الجملة ولو عند الإضطرار.

وأياً كان فهناك طائفة من الروايات تعارض الطائفة الأولى، فلابدّ من العلاج في رفع التعارض بجمع عرفي أو تبرعي بشروطه، أو الرجوع إلى المرجحات  السندية أو الدلالية أوالتساقط أو القول بالتحيير على إختلاف المباني.

وأمّا الروايات المعارضة، فمنها خبر ياسر الخادم:مرّبي أبو الحسن عليه السلام وأنّا أصلّي على الطّبري، وقد ألقيت عليه شيئاً أسجد عليه، فقال عليه السلام لي: مالك لا تسجد عليه أليس هو من نبات الأرض ^([2])؟

وجه الإستدلال: أن المراد من الطبري هو المنسوج من القطن ويصنع في طبرستان ، فأجاز له الإمام أن يصلّي عليه لكونه في الأصل من النبات، والنبات مما يصحّ السجود عليه.

ومنها: خبر داود الصرمي:

سألت أبا الحسن الثالث عليه السلام: هل يجوز السجود على القطن والكتان من غير تقية؟ فقال عليه السلام: جائز ومنها: خبر الحسين بن علي بن كيسان الصنعاني.

كتبت غلى أبي الحسن الثالث عليه السلام أسأله عن السجود على القطن والكتان من غير تقية ولا ضرورة، فكتب عليه السلام إليّ: ذلك جائز ^([3]).

فهذه الروايات بظاهر بل بالنّص تعارض الاولى، ولدفع المعارضة أجيب عنها في مناقشة أسنادها ودلالاتها.

أمّاالرواية الأولى: فإنّ الطبري مجمل، وإذا قيل أنه من القطن والكتان كما يظهر من جماعة فذلك لا يكفي في حجيّته، بل حكي أيضاً أنه الحصير الذي يعمله أهل طبرستان، فما كان مجملاً يسقط عن الاعتبار والاحتجاج.

وأمّا رواية داود الصرمي، فإنّ داود لم يثبت اعتبار حديثه، فإنّه لم ينص على توثيقه، بل ولا على مدحه بنحو يوجب أن يُعتدّ به.

وأمّا رواية الصنعاني، فإنّه مهمل، فتسقط روايته عن الإعتبار.

ثم أعرض عن هذه الروايات الأصحاب، مما يوجب سقوطها عن الاعتبار، كما كان بنائهم هي التّصرف فيها من باب الجمع أولى من الطرح بحملها على التقية أو الضرورة، وإن كان ظاهر بعضها صريح في نفي التقية، إلّا أنّه أجيب عنه: أنه كان من قبل الرّاوي ولا يؤثر ذلك فيما لو شخّص الإمام عليه السلام أن يلقي الحكم بنحو التقية لو شخّص تمامية موازينها فإنّه عارف بوظائفه عليه السلام . فحملها على التقية من باب موافقتها للعامة.

فحينئذٍ لا يمكن التعويل والاعتماد على الطائفة الثانية حتى يقال بالمعارضة، بل يؤخذ بظاهر الطائفة الأولى الدالة على المنع من السجود على القطن والكتان، ومقتضى الاطلاق وكذلك القول بكفاية الاستعداد الذاتي لكونه ملبوساً أنه لا فرق بين أن يكون القطن مغزولاً أو قبل غزله.

ولكن ورد في مرسلة تحف العقول: الجواز قبل الغزل عن الصادق عليه السلام في حديث قال: وكل شيء يكون غذاء الإنسان في مطعمه أومشربه أو ملبسه فلا يجوز الصلاة عليه ولا السجود إلّا ما كان من نبات الأرض من غير ثمر قبل أن يصير مغزولاً، فإذا صار غزلاً، فلا يجوز الصلاة عليه إلّا في حال ضرورة ^([4]).

وحكي عن التذكرة والنهاية: الاستشكال فيه، إلّا أنّه غير ظاهر، لضعف المرسل، فالمختار عدم صحة السجود على القطن مطلقاً سواء قبل الغزل أو بعده.

نعم إنّما ويجوز على خشبه وورقه، فإنّه من نبات الأرض ولم يكن من المأكول ولا الملبوس فصحّ السجود عليه.

مسألة 20: لا بأس بالسجود على قراب السيف والخنجر إذا كان من الخشب، وغن كانا ملبوسين، لعدم كونهما من الملابس المتعارفة.

أقول: ما يظهر من عبارة المصنف كما عند المشهور أنّ القياس والملاك في صدق الملبوسية المانعة من صحة السجود عليه هو أن يكون من الملابس المتعارفة عليها، وليس مجرد أن يصدق عليه كونه ملبوساً، فكأنما فرق بين الملبوس المتعارف وغيره.

ولكن الكلام في قراب السيف والخنجر إذا كان من الخشب كالكلام في القبقاب والنعل من الخشب كما مرّ الكلام فيه تفصيلاً.

والمختار صحة السجود عليهما فإنّ قراب السيف لا يوصف بكونه من اللباس، كما أن ظاهر اللباس والملبوس ما يصنع منه اللباس كالثوب.