يقع الكلام في الإستصحاب من جهات عديدة، ومقتضى التسلسل المنطقي بعد بيان معناه اللغوي والإشارة إلى معناه المصطلح في الجملة ثم بيان الأقول فيها إجمالاً كما مرّ، فغنّه يقع الكلام في تفصيل الكلام في تعريفه ومعناه المصطلح، وقد ذكر شيخنا الأعظم جملة من التعاريف وما يرد عليها من النفض والإبرام إذ التعريف بدواً يكون بالحدّ التام من ذكر الجنس القريب والفصل القريب وأن يكون جامعاً للأفراد ومانعاً من الأغيار، أن يكون مطَرداً منعكساً، فما ذكر من التعاريف أما يرد عليها الاشكال والنفض في جامعيته أو في مانعيته، إلّا أنّه قال الشيخ الأعظم قدس سره إن أسدّها وأحضرها هو (إبقاء ما كان) أو ابقاء ما كان على ما كان، ثم ليس المقصود من الإبقاء هو الإبقاء التكويني الخارجي، بل المراد منه هو الإبقاء التشريعي أو الشرعي أي هو حكم الشارع المقدس بالبقاء، فالمراد من الإبقاء حينئذٍ هو الإبقاء بحكم الشارع^([1]).

وذهب صاحب الكفاية تلميذ الشيخ الأعظم قدس سرهما إلى تعريف آخر بعدما كان مبناه في هذه التعاريف أنها من باب شرح الإسم كقولنا ما هي السعدانة فيقال نبت، فتعريف الشيء بشرحه بإسم آخر مرتكز معروف عند السائل.

فقال قدس سره: أنّ عبارات الأعلام في تعريف الاستصحاب وإن كانت شتى إلّأ أنها تشير إلى مفهوم وليد، وهو: (الحكم ببقاء حكم أو موضوع ذي حكم شك في بقائه).

والظاهر أنه لا فرق بين التعريفين إلّا من جهة أن الثاني شرح للأول، فالشيخ يرى الاستصحاب: الإبقاء بحكم الشارع، وتلميذه يرى الحكم ببقاء حكم وموضوع ذي حكم شك في بقاءه.

وذهب بعض الأعلام المعاصرين إلّأ أن ما ذكره المحقق الخراساني في قوله أنّ التعاريف كلّها تشير إلى معنى واحد غير تام، لإختلاف المباني والأقوال في الإستصحاب، لأنّه قد إختلف الأعلام في أنّ الاستصحاب يا ترى من الأمارات الشرعية كخبر الثقة فيكون كاشفاً عن الحكم وطريقاً إلى الواقع أو أنه من الأصول العملية فيجري بإبقاء ما كان بحسب حكم الشارع إلّا أنّه في ظرف الشك، أو أنه برزخ بين الأمارات والأصول وبالمثال تارة الشخص يكون بصير العينين في رؤية الواقع تمسكاً بالأمارات، وأخرى أعمى العينين كما في مقام الشك، فيتمسك بالأصول وثالثة ذو عين واحدة، فإنّه يرى الواقع في الجملة كما يراه في الجملة باعتبار العين الباصرة والعين العمياء.

وأياً كان، فإنّه يلزمه بإختلاف المباني أن يكون الإستصحاب راجعاً إلى أمرين أو ثلاثة: لا إلى أمر واحد.

فالأول: البحث عنه بناء على كونه من الأمارات.

والثاني: البحث عنه بناءً على كونه من الأصول.

والثالث: بناء على كونه من البرزخ بينهما أو كما يقال أمر بين الأمرين.

فإذا كان من الأوّل: فالإمارة تقييد الظن، فإمّا أن يكون المراد منه الظن النّوعي أوالظن الشخصي، فالأوّل: فالصحيح في تعريف الاستصحاب حينئذٍ أن يقال بما قاله الشيخ نقلاً عن بعضهم من أنّ الاستصحاب: كون الحكم متيّقناً في الآن السابق ـ أن صحّ وقوع الآن في الخارج المشار إليه والظاهر أنّه من باب المفهوم دون المصداق، فإنّ أبعاد الجسم ثلاثة: الطول والعرض والعمق، وأبعاد الزمان وإن قيل ثلاثة الماضي والحاضر والمستقبل، ولكن المراد من الحاضر الآن والآن ما لا يشار إليه إليه في الخارج إذ يمر والإشارة إليه يكون من الماضي فيكون إطلاقة من باب تصور مفهومه، وأياً كان ـ فالإستصحاب بناء على كونه من الامارات المفيدة للظن النوعي، فإن كون الحكم متيقناً في الآن السابق أمارة  على بقائه ومفيدة للظن النوعي، فيكون الاستصحاب فأي أمارة أخرى تفيد الظن النوعي، ويكون الأصل المثبت منه حجة أيضاً على ما هو المعروف من حجية الأصول المثبتة في الأمارات دون الأصول.

والثاني: بأن يكون المراد منه الظن هو الظن الشخصي، فالصحيح في تعريفه حينئذٍ أن يقال: هو الظن ببقاء حكم يقيني الحصول في الآن السابق مشكوك البقاء في الآن اللاحق.

فيكون الاستصحاب مثل بعض الظنون الشخصيّة المعتبرة شرعاً كما في بعض الموارد كالظن في تشخيص القبلة وكالظن بالركعات في الصلوات الرباعية كالشك بين الثلاث والأربع.

وأمّاعلى القول بكونه من الأصول العملية، فإنّه يعرف حينئذٍ بالحكم كما كان في تعريف الشيخ والمحقق الخراساني قدس سرهما، إلّا أنّه لا كما قيل: أنه الحكم ببقاء حكم أو موضوع ذي حكم.

لأنّ حجية الأستصحاب إنّما أخذت من الأخبار الدالة على الاستصحاب وعمدتها صحاح زرارة كما سيأتي إن شاء الله، وليس فيها ما يدل على الحكم ببقاء حكم وموضوع ذي حكم، بل المستفاد من ظواهرها أنه لا تنقض اليقين بالشك أي حرمة نقض اليقين بالشك من حيث العمل، والحكم ببقاء اليقين من حيث العمل في ظرف الشك.

فالصحيح في تعريفه على مسلك كون الاستصحاب من الأصول أي يقال: الاستصحاب هو حكم الشارع المقدّس ببقاء اليقين في ظرف الشك من حيث الجري العملي، فتأمل.