عطفاً على ما سبق في بيان ما ذهب إليه سيدنا الخوئي قدس سره في ضابطة المأكول والملبوس مما لا يصحّ السجود عليه، بأنّ الأخبار الشريفة الواردة في المقام بأنّ المراد من الاستثناء في قولهم عليهم السلام: (إلّا ما أكل أو لبس) ليس المأكول أو الملبوس بشخصه فإنّه وإن أمكن فرضه في الملبوس إلّا أنّه غير ممكن في المأكول، فإنّه لو فرض أكل شخصه في الخارج، فقد إنعدم بالأكل فلا موضوع حتى يمنع من السجود عليه، كما أنّ المراد ليس ما أكل فرد من نوعه أو جنسه في الخارج للقطع بعدم مدخلية الأكل الخارجي في حكم صحة السجود وعدمه، وإلّا لأنتفض بموردين: الأول بالأثمار المستحدثة التي لم يكن منها عين ولا أثر في عصر صدور هذه الأخبار كالطماطة.

والثاني: بالفواكه التي لم يكتشفها الناس كما في الجزائر البعيدة، فإنّه لا ريب في عدم جواز السجود عليها حتى أوّل زمان الاستكشاف، مع أن فرداً من هذه الطبيعة لم يكن مأكولاً بعد في الخارج بحسب الفرض.

فلا مناص من أن يكون المراد من المأكول ما كان فيه قابلية الأكل في حد ذاته وفي نفسه، ويعّد من مأكولات الإنسان، وبقولنا من مأكولات الإنسان خرج ما كان من مأكولات الحيوانات، فالمقصود ما فيه استعدادية الأكل أعم من أن يتحقق الأكل الخارجي لفرد منه أم لا، والضابط أنه لو قسّم نبات الأرض إلى المأكول وغيره، وسُئل عن أن هذا النبات من أتي القسمين لأجيب بأنه من قسم المأكول من دون ملاحظة أكله في الخارج بشخصه أو بفرد من نوعه أو جنسه، ولا فرق في ذلك بين أن يكون مأكولاً بمقدمات وبعلاج كالطبخ وغيره لصدق القابلية والاستعداد على التقديرين.

ثم القابلية هذه هي الموضوع للمنع في هذه الأخبار، وبما أنها من العناوين الاشتقاقية، فالظاهر إنّما حقيقة فيما تلبس بالمبدء واتصف به فعلاً دون ما كان في الماضي أو يكون في المستقبل، فإنّه من الإستعمال المجازي لابدّ له من قرينة تدل على ذلك، فيدور الحكم حينئذٍ نفياً أو إثباتاً حدوثاً أو بقاءً مدار العنوان الاشتقاقي والوصف العنواني، فما كان قابلاً للأكل أو اللبس وبالفعل ولو بعلاج لم يجز السجود عليه.

فما يظهر من السيد قدس سره أن الملاك في المأكول القابلية للأكل وأن يكون بالفعل دون الماضي ولا المستقبل، فما كان فاقداً للقابلية سواء اتصف بها سابقاً ثم زال أم لا؟ وسواء يتصف به لاحقاً أم لا، فإنّه يجوز السجود عليه، فالمنع حينئذٍ يدور مدار القابلية الفعلية كما هو الشأن في بقية العناوين الاشتقاقية المأخوذة موضوعاً لحكم من الأحكام الشرعية كعدالة زيد في إمامته للجماعة، فإذا عرفت المقصود والمراد من الاستثناء في الأخبار، عرفت أنه لا ينبغي الإشكال في عدم جواز السجود على ورق العنب حال كونه رطباً، لكونه صالحاً للأكل بالفعل ولو بمعونة الطبخ فيعد من المأكولات عرفاً وفعلاً، كما لا ينبغي الاشكال في الجواز بعد اليبس لخروج الورق حينئذٍ عن تلك القابلية والصلاحية والإستعداد، فهو بالفعل غير قابل للأكل في حدّ نفسه وإن كان قابلاً له سابقاً، وقد ذكرنا أن الملاك في دوران الحكم مدار العنوان الاستعّاني حدوثاً وبقاء أي إذا كان عند حدوثه مأكولاً بالفعل وكذلك في بقاءه، فإنّه يحكم عليه بعدم صحة السجود عليه. ويجري هذا الملاك في الورق قبل يبسه وبعد ذهاب رطوبته كما يكون خشناً جدّاً، فإنّه يلحق بغير المأكول عرفاً لكونه غير قابل للأكل فعلاً، ويكون كالحشيش لا يأكله إلّا الحيوان، وكذا الحال في بعض التمر الذي يخرج عن قابلية الأكل بعد اليبس، ولا يعدّ فعلاًَ مأكول الإنسان بل يكون ممّا يأكله الحيوانات، فيجوز السجود عليه لكونه من النبات غير المأكول.

ثم لا يخفى أنّ ما ذكر فيما إذا كان عدم قابلية الأكل من حيث النهاية والمنتهى، بنحو يكون الشيء في البداية قابلاً للأكل إلّا أنه في النهاية إنتهى أمره إلى زوال القابلية كورق العنب بعد اليبس.

وأمّا إذا كان من البداية غير قابل للأكل إلّا أنّه في النهاية كان قابلاً بعكس الفرض الأوّل، كالثمار قبل نضوجها، فذهب المصنف إلى المنع عن السجود عليها لكونها غير مأكولة فعلاً، وربما في الوجه فيه من جهة أن الممنوع ما كان قابلاً للأكل ولو بالعلاج، وأعم من أن يكون العلاج من قبل أو من بُعد، كما أعم من أن يكون بفعل البشر أو بفعل الله، فالأول مثل الطبخ والثاني مثل النضج بالشمس المتوقف على مرور الزمان، فالقابلية متحققة في كلتا الصورتين.

ولكن أشكل عليه سيدنا الخوئي قدس سره بل منع عن ذلك، بأنّه وإن قلنا بعمومية العلاج بأن يكون ممّا يحتاج إلى العلاج أو غيره، ولكن فرق بين ما كانت المقدمات العلاجية اختيارية كالطبخ ونحوه، وما إذا توقفت على مقدمات خارجة عن الإختبار كمرور الزمان ومضي وقت يصلح فيه الثمر للنضج، لوجود القابلية في الأولى ولو على المقدمات دون الثانية فلم توجد ولم تتحقق بعدُ للقصور في المقتضي، فالتمر حينما يكون بُسراً وقبل أن يصير بلحاً وهو المسمى عند الناس بالحمري لا يقدمن مأكولات الإنسان لفقده فعلاً قابلية الأكل، وإنّما يؤكل في المستقبل، فالقابلية الفعلية مفقودة عن هذا النبات فصحّ السجود عليه.

ولكن لو كان الموضوع للمنع عن السجود عليه هو مطلق الثمر قبل لا نضج وبعده، كما يقتضيه إطلاق ما جاء في ا لخبر الشريف في قوله عليه السلام في صحيحة زرارة ـ كما مر ـ (ولا على شيء من ثمار الأرض) فإنّه حينئذٍ نقول بالمنع في المقام.

ولكن الإطلاق إنّما قيّد بما دلّ على إختصاص الموضوع بالمأكول فعلاً، لا بما سيؤكل، فإنّ ذلك من الالمجاز الذي يفتقر إلى قرينة لم تكن في المقام فالأظهر صحة السجود على الثمر قبل نضجه، وإن كان الأحوط المنع عن ذلك.

أقول: قد تبيّن ممّأ ذكر أن وجه الخلاف بين الأعلام في تعيين الضابط في المأكول وغيره، بأنّ المراد منه هو القابلية الاستعداد للأكل فعلاً كما عند السيد الخوئي، أو يكفي القابلية الذاتية أو الرعضية أي ما يكون بالعلاج أعم من أن يكون من قبل أو من بعد وسواءاً كان من الإنسان أم من الله سبحانه، فإنّه لا يصح السجود عليه، فالمراد من القابلية هي القابلية الحدوثية وليست البقائية كما عند المشهور والمصنف كما هو المختار.

مسألة: 11: الذي يؤكل في بعض الأوقات دون بعض لا يجوز السجود عليه مطلقاً، وكذا إذا كان مأكولاً في بعض البلدان دون بعض .

أقول: