مسألة 5: لا بأس بالسجود على مأكولات الحيوانات كالتبن والعلف.

أقول: ما ورد في صحيحتي هشاموحماد أنه يصح السجود على الأرض وما أنبتت (إلّا ما أكل ولبس) فعموم وإطلاق ما أكُل يعم مأكولات الإنسان والحيوانات، إلّا أنّه ينصرف (ما أكل) إلى مأكول الإنسان بلا ريب ولا سيما بعد إقترانه بما ليس حيث يختص الإنسان دون الحيوانات، فهذا الإنصراف لغلبة الإستعمال أو كثرته في الإنسان يقيد الإطلاق والعموم، كما يؤيده ما ورد من التعليل والحكمة في صحيحة هشام بن الحكم في قوله عليه السلام (لأن أبناء الدنيا عبيد ما يأكلون ويلبسون) فلا بأس حينئذٍ من السجود على مأكولات الحيوانات كالعلف، كما تسالم عليه الأصحاب كما هو المختار.

مسألة 6: لا يجوز السجود على ورق الشاي ولا على القهوة، وفي جوازها على الترياك إشكال.

أقول: من المصاديق التي وقع الخلاف فيها بين الأعلام في صحة السجود عليه وعدم صحته ورق الشاي والقهوة والتّرياك أمّا الشاي فذهب المشهور ومنهم المصنف غلى المنع وعدم جواز السجود عليه، والوجه في ذلك أنه من المأكول فيدخل تحت إطلاق وعموم (إلا ما أكل).

إلّأ أنه أورد عليه: أنه بنفسه لا يؤكل، وإنّما يهدّر بصب الماء عليه وبعد غليانه يكتسب منه الرائحة واللون والطعم ويشرب ويطرح التفل، ولا فرق في ذلك بين الشاي الأخضر أو الأسود، فإنّه ورقه بما هو ورق لا يعدّ من المأكولات لا بالفعل ولا بالقوة أي الإستعداد سواء الاستعداد الذاتي أي بحسب استعداده في نفسه أو الاستعداد العرضي أي باعتبار اعداد الناس لذلك.

فالأقوى جواز السجود عليه وإن كان الأحوط الإجتناب عذراً من مخالفة المشهور كما هو المختار.

وربما يُدعى أنه في شرب الشاي ربّما البعض يبلغ ورقه المطبوخ، فيعد من المأكول حينئذٍ، إلّا أنّه أجيب عنه: بأن بلعه لم يكن مقصوداً فلا إعتبار به.

وأمّا القهوة: فكما ذهب إليه المصنف من عدمجواز السجود عليه لأنها بنفسها من المأكولات بعد سحقها وصنعها بالكيف الخاص فتؤكل منفرداً مرّاً أو مع السّكر حلواً، فيصدق عليها عرفاً بأنّها من النبات المأكول فلا يصح السجود عليها كما هو المختار.

وأمّا الترياك فإنّ المصنف أشكل في صحة السجود عليه، وربما الوجه في ذلك أنه يا ترى هل يصدق عليه عرفاً من المأكول أو لا يصدق.

ولكن قيل أنه وجه الإشكال ليس من جهة كونه مأكولاً أو غيره، لأنّه لم يكن من المأكولات قطعاً، فإنّه من السمومات فكيف يكون مأكولاً شائعاً ومعتاداً عليه، وإذا أكل منه القليل للتداوي فلا يجعله من المأكولات عرفاً، وإذا اعتاد عليه شاذ من الناس فلا يعدّ ذلك من المأكول عرفاً، ويكون حكمه نظير من كان معتاداً على أكل التراب والطين مع أنه لا يعدّ أن من المأكول حتى لا يصح السجود عليهما بل وجه الاشكال أنه يحتمل أن لا يكون من النبات، لأنّ ما تنبته الأرض هو الخشخاش، وأمّا الترياك فإنّه العصير الخارج منه وبعد الغليان والعلاج الخاص يكون ترياكاً، ولا يصدق عليها فعلاً لا إسم الأرض ولا إسم النبات وإن كان في الأصل أخذ من النبات إلّا أنّه استحالة ولو استحالة اجمالية مما يكفي في عدم صحة السجود عليه لخروجه على الأرض وما أنبتت، وبناء على هذا التحقيق في الترياك أنه ليس الاشكال من جهة المأكول وعدمه بل من جهة استحالته، فلا ينبغي الاشكال حينئذٍ في عدم صحة السجود عليه لخروجه من إسم الأرض والنّبات فعلاً كما هو الظاهر والمختار وإن كان الأحوط الاستحبابي الاجتناب عنه لنخرج بذلك عن مخالفة المشهور.

مسألة 7: لا يجوز على الجوز واللوز، نعم يجوز على قشرهما بعد الإنفصال، وكذا نوى المشمش والبندق والفستق.

أقول: من المصاديق التي إختلرف الأعلام فيها أيضاً الجوز واللوز تارة من جهة قشرهما ونواتهما متصلاً أومنفصلاً واُخرى من جهة لبّهما، وهذا ما يأتينا تفصيله.