عطفاً على ما سبق: من الاشكال الذي أشير حول قاعدة (لا ضرر) بورود كثرة التخصيص عيها مما يوجب إجمالها وسقوطها عن الاعتبار والإستدلال، وأمّا كثرة التخصيص ، فإنّه من جهة الضمانات والتعزيرات والحدود والقصاص وتشريع الخمس والحج والجهاد ونحوه مما فيه الضرر في الجملة، ولم ينتفي بالقاعدة، وهذا يعني إنّما خصصت بالأكثر مما يوجب إستهجان الكلام وقبحه.

وأجيب عنه أولاً: بقلّة التخصيص الوارد في خصوص القاعدة، فإنّه يعدّ بالأصابع كما مرّ.

وثانياً: ما ذكر من التخصيص الأكثر بما ذكر من المصاديق فليس كذلك، لأن الضمانات قد خرجت من القاعدة تخصصاً وموضوعاً كخروج الجاهل من اكرم العلماء من أول الأمر فلم يكن من التخصيص المستهجن بأن يكون داخل في العموم ثم خصّص بأنه في الضمانات لا تجري القاعدة، وإنّما كان خروجها من القاعدة تخصصاً ومن أول الأمر بأن لم يكن داخلاً في العموم حتى يخرج بالتخصيص لكون الحديث والقاعدة وردت في مقام الامتنان، والحكم بالضمان يوجب ورود الضرر على المتّلف، كما أن الحكم بعدم الضمان يوجب ورود الضرر على المالك، وكلاهما منفيان للإمتنان، فهما خارجان عن مدلول الحديث ومفاد القاعدة تخصصاً بلا حاجة إلى التخصيص.

نعم إنّما يحكم بالضمان لأدلته الخاصة وعموم أدلة الضمان كقاعدة الاتلاف وقاعدة اليد وغيرهما.

وأمّا الأحكام المجعولة في الديات والحدود والقصاص والجهاد والحج، فكذلك هي خارجة عن الحديث والقاعدة تخصصاً ومن دون التخصيص، لأنها من البداية ومن أول الأمر جعل الله فيها الضرر لصالح عامة كسلامة المجتمع، ممّا يوجب التسامح في الضرر، كما في قوله تعالى: ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ﴾^([1]).

والحال حديث لا ضرر والقاعدة إنّما هي ناظرة  إلى العمومات والإطلاقات التي دلّت على التكاليف التي قد تكون ضررية وقد لا تكون، وحينئذٍ تقيد وتخص بصورة عدم الضرر على المكلف، وهذا بخلاف ما كان من أول الأمر فيه الضرر، فهو بطبيعته غير داخل في الحديث أو ا لقاعدة حتى يخرج منها بالتخصيص حتى يقال أنه من التخصيص المستهجن لكثرته.

وأمّا تشريع الخمس ، فله يكن فيه عنوان الضرر على أحد، لأنّ الشارع المقدس لم يعتبر من عليه الخمس أنه مالك للخمس حتى يكون وجوب إخراجه ضرراً عليه، بل جعله شريكاً لمن يستحقون الخمس كالسادة الكرام.

ويبقى أنه وإن لم يصدق عليه الضرر إلّا أنه يصدق عليه قلّة النفع بمقدار الخمس أو عدم النفع.

والجواب: أنه وإن كان ذلك إلّا أن قلة النفع أو عدمه لا يعدّ ضرراً عرفاً.

وأمّا الزكاة: فإنّه وإن يصدق عليه الضرر لكونه قبل بلوغ النصاب كان مالكاً له، فوجوب اخراجه يصدق عليه عنوان الضرر، إلّا أنه لا ضير في ذلك بعدم دخوله تحت الحديث: القاعدة من البداية لجعل الضرر فيها من أول الأمر، فلم يكن من التكاليف التي فيها الضرر وعدمه، حتى يقال فيما كان الضرر وأنه مرفوع بحديث وقاعدة (لا ضرر)، فلا يكون مشمولاً  للحديث لكونه مجعولاً بطبعه ضررياً في أول الأمر، كما في القصاص والديات والتعزيرات.

وخلاصة الكلام في التنبيه الثالث: أن ما ذكر من الموارد الكثيرة تخصيصاً لقاعدة لا ضرر يدور أمره بأنه خارج عن القاعدة تخصصاً أو لا يلزم التخصيص به تخصيص الاكثر، فلا ضير في التمسك بالقاعدة في غير الموارد المذكورة كما هو المختار.

التنبيه الرابع:

لقد علم ممّا سبق أنّ القاعدة تجري في التكاليف التي فيه الضرر وعدمه، فما كان فيه الضرر يقيّد بالقاعدة ونفي الضرر عنه.

ويقع الكلام في دليل لا ضرر وأدلة التكاليف من حيث العمومات والإطلاقات وتقيد بصورة عدم الضرر، فما هي النسبة بينهما؟ لا يخفى أنّ النسبة بين دليل لا ضرر وبين كل واحد من الأدلّة المتبقية للتكليف هو عموم وخصوص من وجه.

بيان ذلك بالمثال: فإنّ مقتضى إطلاق دليل وجوب الوضوء أنه يجب مطلقاً حتى في حال الضرورة أو مقتضى دليل لا ضرر أنه ينفي الوجوب حال الضرر مطلقاً، ومورد الإجتماع بينهما هو الوضوء الضرري كما هو واضح، فيقع التعارض بين الإطلاقين، وإنّه يقال بالتساقط أو الترجيحات الداخلية السندية أو الخارجية الدلالية، فقالوا بتقديم دليل لا ضرر على الدليل المثبت للتكليف، وذكروا لذلك وجوهاً كما في المفصلات إلا أن سيدنا الخوئي قدس سره ذهب إلى أن التحقيق في وجه التقديم: هو أنّ دليل لا ضرر حاكم على الدليل المثبت للتكليف، ولاشكّ أن الدليل الحاكم يقدم على الدليل المحكوم عليه مطلقاً من دون ملاحظة النسبة أو ملاحظة الترجيحات السندية أو الدلالية، بل بعد احراز حجيّة الدليل الحاكم، فإنّه يقدم على المحكوم مطلقاً حتى لو كان أضعف منه سنداً ودلالة.

فهنا دعويان: دعوى كبروية وهي أن كلّ دليل حاكم يقدّم على المحكوم عليه من دون ملاحظة النسبة أو الترجيح بينهما. ودعوى صغروية: وهي أن دليل لا ضرر حاكم على دليل العمومات والإطلاقات الثابتة للتكاليف، وهذا ما يأتينا بيانه إن شاء الله تعالى.