التنبيه الرابع

لا يخفى أنّ القاعدة إنّما تنفع ويؤخذ بها لو كانت عامة ومطلقة فتسري في الأفراد والمصاديق، وإن ورد تخصيص أو تقيد لا يكون بنحو يوجب سقوط القاعدة عن الإحتجاج بها يُستهجن في الكلام كالتخصيص بالأكثر.

فأشكل الشيخ الأعظم شيخنا الأنصاري قدس سره على قاعدة (لا ضرار) بورود كثرة التخصيص عليها من جهة الإجماع والنصوص الخاصة، مما يوجب الوهن للتمسك بها في غير الموارد المنصوص عليها بخبر صحيح أو بضعف أجبر بعمل الأصحاب.

ويشهد على ذلك: أنّ الأحكام التي جُعلت في باب الضمانات والحدود والدّيات والقصاص والتعزيرات كلّها ضررية، وكذلك تشريع الخمس والزكاة والحج والجهاد، فإنّه من الضّرر والمجعول بالضرري، مع أنها قد جعلت بالضرورة وإن كان فيها الضرر، فالقاعدة حينئذٍ في مثل هذه الموارد الكثيرة لا تنفع، فيوجب تخصيصها بالأكثر مما يوجب الوهن والاستهجان في الكلام، فإنّه ما خرج من عموم القاعدة أكثر مما بقي تحتها، فلا مناص من أن يقال أنّ القاعدة إنّما هي خاصة وفي مواردها المخصوصة وأنه من الضرر  الخاص الذي لا يشمل الموارد المذكورة حتى لا يلزم تخصيص الاكثر.

وينتج من هذا القول حينئذٍ أنّ الحديث يكون مجملاً، مما يوجب سقوط الإحتجاج به وغير قابل للإستدلال به في غير الموارد المنصوص عليها أو المنجبرة بعمل الأصحاب.

هذا ما أشكله إجمالاً ثم أجاب عنه: يمكن أن يكون التخصيص في هذه الموارد المذكورة بعنوان واحد وليس بعناوين مختلفة حتى يلزم تخصيص الأكثر، ولا قبح في التخصيص لو كان بعنوان واحد، ولو كان أفراد هذا العنوان الواحد أكثر من الذي يبقى تحت العام، وحينئذٍ لا مانع من التمسك بعموم القاعدة عند الشك في التخصيص.

وأورد عليه: أنه لا فرق في استهجان تخصيص الأكثر بين أن يكون بعنوان واحد يكون أفراده أكثر من الباقي تحت العام أو يكون بعناوين مختلفة، فإنّه في كلا الحالين يلزمه الاستهجان في الكلام.

والكلام يقع في تحقيق الكبرى: وتطبيقها على الصغرى فيما نحن فيه:

بيان ذلك أمّا الكبرى فقولكم أن التخصيص بالأكثر يستوجب الاستهجان في الكلام كما لو قال أكلت كل الرّمان في البستان إلّا تسعة وتسعون وفي البستان مأة رمانة، فمعناه أنه أكل رمانة واحدة، فهذا العموم مستهجن.

فيقال أنّ العموم بالنسبة إلى أفراده على نحوين: فإنه تارة يكون باعتبار الأفراد الخارجية، بأنّ حكم العام يجري على الأفراد المحقق في الخارج، فيكون بنحو القضية الخارجية، فهنا يقال التخصيص بالأكثر يوجب الاستهجان ولا فرق في ذلك بأن يكون بعنوان واحد أو عناوين مختلفة.

وأخرى يكون بنحو القضية الحقيقية أعم من وجود أفراد العموم بالفعل أو عدم وجودها كوضع القانون، فإنّه بنحو القضية الحقيقية، ويكون الحكم ثابتاً للموضوع والفرد المقدّر من دون ملاحظة الأفراد في الخارج، فلا يكون التخصيص مستهجن حينئذٍ وإن بلغ أفراده ما بلغ لعدم ملاحظة الأفراد الخارجية في ثبوت الحكم حتى يكون الخارج أكثر من الباقي.

وأمّا الصغرى فيما نحن فيه أي في قاعدة لا ضرر فالظاهر إنما من النّحو الأوّل، أي من قبيل القضايا الخارجية، فإنّها ناظرة إلى الأحكام التي جعلها الله سبحانه وبلّغها رسوله (صلى الله عليه وآله وسلم) ، فإنه لم يجعل فيها ما يكون ضررياً، وحينئذٍ كما قال المستّشكل لا فرق في الاستهجان بين التخصيص بعنوان واحد أو بعناوين مختلفة.

ولكن يبقى الجواب عن أصل الاشكال الذي أثاره شيخنا الأنصاري قدس سره، وهو أن التخصيص الوارد على القاعدة ليس من التخصيص الأكثر بل من التخصيص الأقل، فإنّه ورد ذلك في مسائل تعدّ بالأصابع.

منها: الحكم بنجاسة الملاقي للنجس كما لو وقعت فأرة في دهن، فإنّه يحكم بنجاسة لو كان مايعاً أو بمدار ما عليه الفأرة لو كان حامداً بعد رطوبة الفأرة، فالحكم بنجاسة الدّهن شرعاً كما هو المنصوص مما يصدق عليه الضرر على المالك.

ومنها: وجوب الغسل على مريض أجنب نفسه عمداً بناء على ما ورد في النص الدال عليه، فإنه من الضرر على المريض ولكن لم يرفع الغُسل عنه تمسكاً بالنّص، وإن أعرض عنه المشهور وقال بعدم وجوب الغسل عليه.

ومنها: وجوب شراء ماء الوضوء ولو بأضعاف قيمته لمن كان متمكناً منه، فإنّه ضرر مالي عليه إلّا أنه منصوص عليه واستثني من القاعدة.

وأمّا غير الموارد المنصوصة عليها وخروجها عن القاعدة، ففي الموارد الأخرى مما ذكر من الضمانات والحدود والديات والقصاص والتعزيرات وكذلك تشريع الخمس والزكاة والحج والجهاد، فهذا ما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى.