يقع الكلام فيما ذهب إليه المحقق الخراساني في مفهوم قاعدة لا ضرر بأن (لا) فيها لنفي الجنس والحقيقة الا أنه إدّعاءً لا حقيقة للزومه الكذب لوقوع الضرر في الخارج، فيكون المراد من النفي (لا ضرر) هو نفي الحكم إلّا أنه بلسان نفي الموضوع كما يقال (لا ربابين الوالد والولد) فإنه يقصد منه نفي الحكم وهو حرمة الربابين الوالد والولد إلّا أنّه بلسان نفي الموضوع بأن لا موضوعية للربابين الوالد والوالد، ولابدّ في هذا الاستعمال من ثبوت حكم إلزامي أو غيره وسواء أكان تكليفياً أو وضعياً في الشريعة المقدسة لنفس الطبيعة ، ليكون هذا الدليل نافياً له بلسان نفي الموضوع، وهذا يكون على نحوين تارة فيما إذا كان النفي حقيقياً، وأخرى فيما إذا كان النفي ادعائياً، فإنّه لا يترتب عليه إلّا نفي الآثار المرغوبة المعبّر عنه بنفي الكمال، كما في قوله تعالى: (لا صلاة لجار المسجد إلا في مسجده) ^([1]).

فنفي الربابين الوالد والولد إنما هو نفي الحكم بلسان نفي الموضوع، فإن الربا بمعنى الزيادة موجودة بينهما إلّا أن المقصود نفي الحرمة أي هذه الزيادة الربوبية بين الوالد والولد ليس محرّماً، فالأحكام الثابتة لموضوعاتها عند عدم الضرر منفية عنها إذا كانت تلك الموضوعات ضررية، فإذا كان الوضوء ضررياً، فإنه بقاعدة لا ضرر ينفي عنه الوجوب، فلا يجب الوضوء مع كون الماء يضر المتوضي مثلاً، بل ينتقل غلى بدله من التيمم.

فأورد على هذا القول بأنه مما لا يمكن الالتزام به في المقام وإن كان في نفسه ممكناً كما في مثال (لا ربابين الوالد والولد) وإنّما لا يصدق في المقام لأنّ المنفي هو عنوان الضرر، والضرر ليس عنواناً للفعل الموجب للضّرر، بل إنما هو مسبب عن الفعل الموجب للضرر ومترتب عليه، فلو كان النفي نفياً للحكم بلسان نفي موضوعه لزم أن يكون المنفي في لا ضرر هو الحكم الثابت لنفس الضرر، وليس الحكم المترتب على الفعل الضرري، فيلزم حينئذٍ نفي حرمة الاضرار بالغير إلّا أنه بلسان نفي الإضرار الذي هو موضوع حكم حرمة الاضرار، وهذا خلاف المقصود والمراد من القاعدة، فإن المقصود هو حرمة الإضرار بالغير فنفي الحكم بلسان نفي الموضوع إنّما يصدق فيما إذا كان دليل بإطلاقه أو عمومه يشمل مورد الضرر، حتى يكون دليل النفي ناظراً إلى نفي شموله لمورد الضرر بلسان نفي انطباق الموضوع عليه، وهذا بخلاف ما لو كان المنفي عنوان الضرر، فلا معنى لنفي الحكم الثابت له بعنواه وهو الحرمة، فتأمل.

وأمّا من قال بأن النفي في القاعدة يراد منه نفي الضرر غير المتدارك، ولازمه ثبوت التدارك في موارد الضرر بأمر من الشارع المقدس، وبعبارة أخرى: أن الضرر المتدارك لا يكون ضرراً حقيقة، فلم يكن المقصود من النفي نفي الضرر مطلقاً.

وأورد عليه أولاً: أنّ التقييد خلاف الأصل، فلا يؤخذ به ما لم يقم عليه الدليل، وعدم الدليل دليل العدم.

وثانياً: لو سلمنا أن المنفي هو التدارك الموجب لانتفاء الضرر، ولكن هذا إنّما يكون في التدارك الخارجي التّكويني وليس التشريعي فمن خسر مالاً ثم ربح بمقداره صح أن يقال ولو مسامحةً أنه لم يتضّرر، وأمّا حكم الشارع بالتدارك بردّ المال مثلاً فلا يوجب ارتفاع الضرر الواقع في الخارج كمن سرق ماله، فإنّه متضرر بالوجدان وأن حكم الشارع له بوجوب ردّ ماله إليه.

وثالثاً: إنما يتدارك مال المتّضرر بقاعدة الاتلاف وأنه من أتلف مال الغير فهوله ضامن وليس بقاعدة لا ضرر، فليس كل ضرر خارجي مما حكم الشارع بتداركه تكليفاً أو وضعاً، فإنه لو تضرر تاجر باستيراد تاجر آخر لا يجب على التاجر تدارك ما تضرر به التاجر الاول، وإن كان الثاني هو الموجب للضرر على الأول. وكذلك فيما إذا تضرر شخص من دون أن يكون آخر سبباً لاضراره كما لو احترقت داره فإنه لا يجب على جاره ولا على غيره تدارك ضرره، فتأمل.