يقع الكلام في تتمة المسألة 26 فيما ذهب المشهور ومنهم المصنف قدس سره إلى عدم الفرق في عدم تقدم المرأة في صلاتها على صلاة الرجل أو محاذاتها له منعاً أو كراهةً بين المحارم وغيرهم والزوج والزوجة وغيرهما تمسكاً بالمطلقات، وكذا في كونهما بالغين أو غير بالغين أو مختلفين بناء على المختار من صحة عبادات الصبي والصبية.

والمسألة في البالغلين غير البالغين خلافية، فذهب المشهور الاختصاص بالبالغين، تمسكاً بما ورد في النصوص من التعبير بالرجل والمرأة مما يدلّ على خصوصيتهما وليس باعتبار الذكورية والانوثية حتى يعمّ غير البالغين.

واُجيب عنه أولاً: إنّ التعبير بالرجل والمراة في النصوص كناية عن مطلق الذكر والأنثى، فلا خصوصية للبلوغ، وله نظير في الفقه كما في مسألة تحريم بنت الوطوء وأُمّه وأخته فيما لو وطئ رجل غلاماً فأوقبه، بلا فرق بين أن يكون الواطئ بالغاً والموطوء صبياً أو كلاهما بالغين أو صبيين، فإنّها تنتشر الحرمة مطلقاً.

وأورد عليه: أنّه لا شاهد على هذا المدّعي، فإنّها بلا دليل وأنّه على خلاف ظاهر الكلام، ولو سُلّم في مسألة الوطئ لقرائن، فلا يتعدّى منها إلى غيرها كما في المقام لعدم وجود الدليل على القرينة فتأمل بالوحدة المناط يقال بالتّعدي.

وثانياً: تمسكاً بمقتضى الإطلاق المقامي فيعمّ البالغين وغيرهم بناء على تشريع عبادة الصبي باعتبار ما ورد في صلاتهم بمثل خطابه عليه السلام (مروا صبيانكم بالصلاة...) ^([1])، فظاهره إتحاد صلاة الصبي مع البالغ في تمام الخصوصيات، فالطبيعة واحدة ما لم يقم دليل على الخلاف، فإذا كان يعتبر في صلاة البالغين عدم تقدم المرأة على الرجل أو محاذاتها له في صلاتهما في مكان واحد كذلك يجري في الصبي بعد القول بمشروعية صلاته وإن كانت بنحو الاستحباب، فالاطلاق المقامي يعم حكم الرجل والمرأة للصبي والصبية.

وربما يقال إنّما يقال بهذا على مبنى من قال بمشروعية عبادة الصّبي وثبوتها بالادلة الخاصة مثل قوله عليه السلام أمروا صبيانكم بالصلاة، ونحو ذلك. ولكن لو كان دليل مشروعية صلاته منحصراً بالأدلة العامة التي تثبت أصل التكاليف، وأن حديث (رفع القلم عن الصبي، لا يدل  على أكثر من رفع الإلزام، وليس عدم المشروعية، فتكون مشروعة له استحباباً، فتبقى الدلالة الإلتزامية للأدلة العامة على ثبوت الملاك في صحة صلاة فعل الصبي مما يدل على رجحانه ومشروعيته في الجملة، فإنّه يشكل الإطلاق المقامي حينئذٍ، لأن الأدلة العامة بحسب الفرض موضوعها الرجل والمرأة، فلا تعمّ الصبي مطلقاً لا باطلاقها اللفظي ولا باطلاقها المقامي الذي يثبت بمقدمات الحكمة فلا تتمّ بالنسبة إلى الصبي.

ولكن من قال بتمامية الأدلة الخاصة الدالة على مشروعية عبادة الصبي كما عند المصنف قدس سره فلا بأس بالتمسك بالإطلاق المقامي ممّا يدل على عمومية الحكم في الرجل والمرأة والصبي.

تنبيه: إنّما يلحق الصبي بالرجل والمرأة وكذلك الصبية باعتبار الإطلاق المقامي في صورة واحدة وهي تقدم أو محاذاة الصبي للمرأة فإنّه يوجب بطلان صلاتهما، وكذلك تقدّم الصبية أو محاذاتها للرّجل، فإنّه يوجب بطلان صلاتها علىالقول بالتحريم وكذلك الأمر في الكراهة وأمّا الصور الأخرى كقدح محاذاة الرجل للصبية في صلاتها، أو قدح محاذاة المرأة للصبي في صلاتها، أو قدح محاذاة كل من الصبي والصبية للآخر في صلاته، فهذا ما لا يدل عليه الاطلاق المقامي.

والوجه في ذلك: إنّ مقتضى الاطلاق المقامي أن الكيفية المشروعة للبالغ تثبت للصبي أيضاً، فإذا كانت محاذاة المرأة أو تقدمها مانعة من صحة عبادة البالغ، كانت أيضاً مانعة من صحة عبادة الصبي، أما محاذاة البالغ للصبية فإنّه لم يثبت مانعيتها لصلاة البالغ فكيف يحكم بثبوتها لصلاة الصبي، كما يجري هذا المعنى في باقي الصور، فتأمل.

وخلاصة الكلام: من قال بالإطلاق المقامي، فإنّه يجريه في صورة إلحاق صلاة غير البالغ بالبالغ في قادحية التقدم والمحاذاة ومعناه أن صلاة الرجل كما تبطل بمحاذاتها لصلاة المرأة وبالعكس، فإنّه كذلك تبطل صلاة الصبي بمحاذاة صلاة المرأة، وكذا الصبية بمحاذاة الرّجل، وهذا ما يلزم الإطلاق المقامي من إتحاد صلاة غير البالغ مع البالغ في الأحكام.

وأمّا بطلان صلاة الرجل بمحاذاة صلاة الصبيّة، أو صلاة المرأة بمحاذاة صلاة الصبي، أوكل من الصبي والصبية بمحاذاة صلاة الآخر، فهذا مما لا يقتضيه الإطلاق المقامي ولا الاتحاد المذكور بوجه من الوجوه، فإنّ÷ لم يثبت مانعية محاذاة الصبي أو الصبية لصلاة البالغ، ومن قال بها فإنه مجرد دعوى بلا دليل.

فالأقوى بطلان الصلاة في الصور الأولى دون الصور الثلاث الأخرى، فإنّه يقال بصحتها كما هو المختار.

وقد أشار إلى هذا الخلاف صاحب الحدائق في الفائدة (الثالثة عشرة) بقوله: قال في الروض: المراد بالمرأة البالغ لأنه التصرف، ولائها مؤنث المرء، يقال: مرء ومرأة، وامرؤ وإمرأة، والمرء هو الرّجل كما نص عليه أهل اللغة، فلا يتعلق الحكم بالصغيرة، وإن قلنا أن عبادتها شرعية، لعدم المقتضى له، ولا فرق فيها بين كونها مقتدية به أو منفردة للعموم، وكذا القول في الصبي.