عطفاً على ما سبق في ذكر تنبيهات والكلام في التنبيه الرابع في بيان أن الكراهة أو الحرمة مختصة بمن شرع في الصلاة لاحقاً، إذا كانا مختلفين في الشروع، ومع تقارنهما تعمّها (الحرمة أو الكراهة) فيوجب بطلان صلاته، على القول بالحرمةوعدم جواز التقدم أو المحاذاة أو كراهة صلاتهما بمعنىأقل ثواباً.

وإستدل على البطلان أو الكراهة بوجوه كما مرّ، أولاً باستبعاد بطلان الصلاة التي انعقدت صحيحة في نفسها بفعل الغير، وثانياً: إنّ الحكومة بالفساد هي المتأخرة لإختصاص النهي بها، ومع عدم انعقادها كيف توجب بطلان انعقدت قبلها، وثالثاً: ان  المتأخرة لا يصدق عليها عنوان الصلاة لبطلانها بالمحاذاة، فلا تصلح لإبطال السابقة، ورابعاً لصحيحة ابن جعفر عليه السلام كما مرّ في أدلة المانعين.

واُجيب عن الأول: أن مجرد الاستبعاد المحض وإن كان عقلائياً أو عند المتشرعة إلّا أنّه لا يصلح لإثبات الحكم الشرعي .

وعن الثاني: ان النهي لا يختص بالأخيرة، بل اطلاقه يعمّ الأولى كذلك.

وعن الثالث: أن دليل مانعية المحاذاة الذي قيل يوجب بطلان الصلاة المتأخرة فلا تكون صلاة فلا تصلح لابطال السابقة إما أن يكون المراد من الدليل المحاذاة توجيه للبطلان باعتبار الصلاة الصحيحة من سائر الجهات من غير جهة المحاذاة، أو المراد الصحيحة مطلقاً حتى من جهة المحاذاة.

فعلى الأول: فلا فرق في البطلان بين صورتي الاقتران والترتيب بالنسبة إليهما، وعلى الثاني: لا فرق بين الاقتران والترتيب في عدم البطلان وحيث يمتنع الثاني لوجود الفرق بينهما، فإنّه يلزمه تعين الأول بأنه لا فرق بين صورتي الاقتران والترتيب في البطلان بالنسبة إلى الصّلاتين.

وقيل: إنّ النصوص إنما هي مختصة بصورة الاقتران بين صلاتي المرأة والرجل في التقدم والمحاذاة فلا يثعمّ المتأخرة والمتقدمة.

واُجيب عنه: أولاً خلاف الإطلاق، وثانياً اختصاصها بصورة الاقتران فإن صورة الاقتران نادرة جداً، فكيف يدعي الاختصاص بأنها والذي هو كالعدوم، بل يتعين العمل بالإطلاق فيعم الاقتران والتقدم والتأخر.

وأمّا الجواب عن الصحيحة فأورد عليها بكثرة الاحتمالات فيها مما يوجب اجمالها وسقوط الاستدلال بها كما مر.

ولمثل هذه المناقشات في وجوه من قال باختصاص البطلان بالاقتران دون عدمه بأنه لا فرق بين صورتي الاقتران والترتيب في المنع أو الكراهة بالنسبة إلى الصلاتين معاً.

وعن بعض الأعلام نسبة هذا القول إلى المشهور، وفي جامع المقصاد (2: 121) نسبته إلى إطلاق كلام الأصحاب، كما ذكر هذا المعنى في الحدائق: (7: 187).

فالمسألة ذات قوسين وكلاهما فيهما دعوى الشهرة، فمتى صلاة الترتيب أي التقدم والتأخر في صلاتي المرأة والرّجل منهم من قال ببطلان  المتأخرة وصحة المتقدمة تمسكاً بالوجوه السابقة ومنهم من قال ببطلانهما لمناقشة الوجوه وتمسكاً بإطلاق النصوص وعدم اختصاصها بالاقتران ومن الاعلام المعاصرين قدس سره: قال في ما يظهر من الأخبار الواردة في الباب بأن المانع من صحة الصلاة لمن قال بالحرمةأو كمالها لمن قال بالكراهة إمّا إن يكون من جهة المحاذاة أو من جهة الصلوات.

بيان ذلك: إن المانع من صحة الصلاة أو كمالها إن كان المانع باعتبار المحاذاة بين الرجل والمرأة فنسبة المحاذاة إلى السابق واللاحق نسبة واحدة فيكون بحكم الاقتران في البطلان أو الكراهة نظير المنع عن الجمع بين الاختين فنسبة الاختين إلى كل منهما نسبة واحدة.. وإن كان المانع باعتبار أن يصلي الرجل وبحذائه إمراة تصلي أو تصلي المرأة وبحذائها رجل يصلّي قبلها ، فاختص المانع حينئذٍ باللاحق.

والنصوص قد اشتملت على المفادين معاً ـ والجمع بينها يقتضي الأخذ بالمعنى الأوّل فيعم الاقتران والترتيب، ولا سيما لو أخذ بالمفاد الثاني، فإنّه يلزمه عدم تعرض النصوص  لصورة الاقتران وهو كما  ترى، فإن النصوص قد تعرضت للاقتران والترتيب.

وذهب صاحب المدارك جازماً من أنه ينبغي القطع لصحة الصلاة المتقدمة لسبق انعقادها وفساد المتأخرة خاصة.

إلا ّانه أورد عليه أنه غير ظاهر، فإن سبق الانعقاد لا يمنع من طروء الفساد إذ اقتضاه الدليل كإطلاق وعمومه.

ولهذا قال الشهيد في الذكرى: (لو سبقت إحداهما أمكن بطلان الثانية لا غير، لسبق انعقاد الأولى، فيمتنع انعقاد الثانية، ويحتمل بطلانهما معاً، لتحقق الإجتماع في الموقف المنهى عنه) ^([1]).

ومن المعاصرين من ذهب بعد المناقشات في أدلة من قال بصحة المتأخرة عند التعاقب والترتيب إلى أن الأقوى ما عرفت من تعميم البطلان أو الكراهة لكلتا الصلاتين مطلقاً سواء مع الاقتران أو المتعاقب والترتيب، والمختار القول الأول والله العالم.