يقع الكلام عطفاً على ما سبق: في الإشكال المعروف في الجهل التقصيري في مثل الاخفات والجهر، فيمن جهر في مقام الاخفات وبالعكس، فإنّه يقال بصحة عمله نصاً وفتوىً إلّا أنّه يعاقب لمخالفته للواقع بسبب جهله التقصيري، وأجيب عنه بجوابين وكان الثاني للشيخ الكبير كاشف الغطاء حيث صحح ذلك على القول بالترتب، ولكن أشكل عليه المحقق النائيني بثلاثة اشكالات أولاً: أن الخطاب المترتب لابدّ أن يكون موضوعه عصيان الخطاب المترتب عليه، وهذا ما لا يمكن في المقام لأنه لو التفت إلى كونه عامياً لخرج عن الجهل بالحكم، فلا يحكم بصحة ما أتى به، وإن لم يلتفت فلا يمثل أن المجعول بهذا العنوان محركاً له في المقام.

وثانياً لما كان وجوب الصلاة غير موقت بوقت خاص بل هو ثابت موسعاً بين المبدء والمنتهى، فالعصيان لا يتحقق إلّأ بخروج الوقت، فكيف يعقل تحقق العصيان في أثناء الوقت الذي فرضناه موضوعاً للحكم الثاني المترتب على الحكم الاول.

وثالثاً: لو سلّم الترتب في المقام فإنّه لا دليل لنا على وقوعه، فالقول به بغير دليل، وهذا بخلاف الترتب في موارد التزاحم إذ قد عرفت أن القول بالترتب فيه ممّا يقتضي نفس اطلاق دليل الواجب فأتم الصلاة بنفسه وباطلاقه يدل على صحة الترتب وأنه لا حاجة إلى اليأس دليل آخر.

وأورد على المحقق النائيني قدس سره: إن الانصاف لا وجه لهذه الوجوه والاشكالات في ردّ الشيخ الكبير، أما الأول والثاني فإن المبنى أنه يكفي في الخطاب الترتبي أن يكون موضوعه مطلق الترك وليس عصيان التكليف الآخر، فيصح في المقام أني قال: أن القصر واجب معلق، والتمام واجب مشروط بترك القصر جهلاً بوجوبه.. وأمّا الوجه والاشكال الأخير فلا وجه له لأن صحة العمل المأتي به بفروغ عنها في المقام، وقد دلّ الدليل عليها، وإنّما الكلام في إمكانها وتصويرها، فلو أمكن القول بالترتب، فإنّه لا يحتاج وقوعه إلى أزيد من الأدلة الدالة على صحة المأتي به جهلاً.

نعم يمكن أن يناقش الشيخ الكبير، بأن الترتب وإن كان أمراً معقولاً في نفسه، إلّا أنه لا يتلزم به فيما نحن فيه لأمرين:

الأوّل: أنه لو قيل بالترتّب لزم عند ترك الصلاة رأساً تعدّد العقاب لترك الأهم والمهم وهو كما ترى.

الثاني: أنه يتنافى مع الرّوايات الدالة على أنّ الواجب على المكلف في كل يوم وليلة خمس صلوات، فإنّه على القول بالترتب يلزم أن يكون الواجب على من أتمّ صلاته وهو مسافر ثمان صلوات وهو كما ترى.

نعم إنّما ندفع أصل الاشكال لا بما قاله العلمان، بل بنفي أصل الاستحقاق أي من البداية نقول بعدم الاستحقاق للعقاب لجهله التقصيري وإن خالف الواقع، لأنّ القول باستحقاق العقاب إنّما هو بحكم العقل فالمسألة عقلية ولا يعتمد فيها على الإجماع أو الشهرة فيها هذا أولاً أضف إليه ثانياً أنّ الشهرة في نفسها ليست بحجة، كما أنّ الإجماع في المقام غير ثابت ولا محقق لعدم التّعرض لها في كلمات كثير من الأصحاب.

فنقول حينئذٍ بصحة عمله بمقتضى الدليل من النص والفتوى وعدم استحقاق العقاب في هذه الموارد الثلاثة.

بيان ذلك: لو كان الجاهل المقصّر جاهلاً بوجوب القصر في السّفر فصلّى قصراً مع جهله وحصل منه قصد القربة حال العمل، فلا يخلو أما أن نحكم بصحة صلاته، وعدم وجوب الاعادة عليه بعد العلم بالخلاف وإرتفاع جهله أو يحكم بفسادها ووجوب الإعادة.

أما على الأوّل: فإنّه يقال بالتزام بأن الحكم للجاهل هو التخيير بين القصر والتمام، فيحكم بصحة القصر حينئذٍ بمقتضى إطلاق الأدلة الدالة على وجوب القصر على المسافر.

نعم يرفع اليد عن ظهورها في الوجوب التعييني بما دلّ على صحة التمام أيضاً عند الجهل بالحكم، كما يحكم بصحة التّمام منه للنص الخاص الدال على ذلك، فيكون حينئذٍ المكلف بوجوب القصر كالمخيّر بين القصر والتمام وإن لم يلتفت إلى التخيير، وعليه لا موجب لاستحقاق العقاب عند الإتيان بالتمام وترك القصر.

وأمّا على الثاني: فلابدّ أن يلتزم يكون الصلاة التامة واجباً تعييناً عند الدهل بوجوب القصر، ومعه كيف يمكن الالتزام باستحقاق العقاب ترك القصر، فلا حاجة إلى الإعادة، وهذا كما لو كان شخصان جاهلين مقصّرين وأتى أحدهما بصلاة الصبح جهراً والآخر اخفاتاً، فتصحح الاخفات للنص الخاص وإن كان مخالفاً للواقع، وأمّا الصلاة الأولى فإن قلنا ببطلانها مع كونها موافقة للواقع فيلزمه أن يكون الأمر أقبح للحكم ببطلان ما هو المطابق للواقع وصحة ما هو المخالف له.. فلابدّ أن نحكم بصحة صلاته أيضاً، وإذا حكمنا بصحة الصلاتين، فلازمه أن يكون الجاهل بحكم القصّر بحكم المخير بين الجهر والإخفات حتى لو لم يكن ملتفتاً إلى التخيير حين العمل، فلا وجه للاستحقاق العقاب فتأمل.