عطفاً على ما سبق: في مسألة تقدّم المصلي على قبر المعصوم أو محاذياً له أو خلف قبره، فإن الثالث وهو الصلاة خلف القبر مما لا اشكال فيه، وأمّا الأوّل، فذهب المشهور إلى الجواز مع الكراهةوذهب جمع إلى المنع وأمّا الثاني وهو الصلاة مساوياً ومحاذياً للقبر، فمن قال بكراهته التقدم، فيقول كذلك بالكراهة، من قال بالمنع، فإنّه يلحق به الصلاة مساوياً للقبر، كما عن بعض متأخري المتأخرين والوجه في ذلك لجهتين: الأولى : تمسكاً بما ورد في الصحيحة في قول الفقيه عليه السلام: (وأمّا الصلاة فأنّها خلفه، فإن ظاهره في الحصر، ولازمه عدم الجواز في المساوي أيضاً كما في التّقدم).

ربما يقال أنّ هذا المعنى يتنافى مع قوله عليه السلام في الصحيحة أيضاً (ويصلّي عن يمينه ويساره) حتى لو قيل أنها جملة مستأنفة، وليست منصوبة ومعطوفة على (يصلي) أو مبنية للمفعول معطوفاً على (يتقدّم) في قوله عليه السلام (وأمّا الصلاة فأنها خلفه ويجعله الامام، ولا يجوز أن يصلي بين يديه لأنّ الإمام لا يتقدم، ويصلّي عن يمينه وشماله) باعتبار أن العطف بكلا قسميه خلاف الظاهر، فتكون الحملة مستأنفة، ولكن مع ذلك لا منافاة بين أن يصلي خلف القبر حصراً ما هو الظاهر وبين أن يصلي عن يمينه وعن يساره.

والوجه في عدم المنافاة: امكان أن تحمل الجملة على صورة عدم المحاذاة، لأنّ المراد من خلف القبر ما يقابل التقدم والمحاذاة فتأمل.

الثانية: تمسكاً برواية الاحتجاج، فإنّها صريحة من كون اليمين واليسار لا يتقدم في عدم الجواز.

وأجيب عن الجهة الأولى: أنّ عدم الجواز يختص بالتقدم دون المحاذاة عن اليمين واليسار لوجود قرينة دالة على ذلك والقرينة: أولاً يقتصر في نفي الجواز على خصوص التقدم، وثانياً: يقتصر في التعليل (لأ، الإمام لا يتقدم) أن المراد منه أنّ الإمام لا يتقدم عليه، وقوله عليه السلام: (ويصلي عن يمينه ويساره) بقرينة تقدّم السؤال عن الصلاة عند رأسه ورجليه، يكون السؤال والجواب قرينة على اختصاص المنع، وعدم الجواز بصورة التقدم على القبر وعلى جواز المحاذاة، وأمّا الحصر بالخلف، إمّا يكون حصراً إضافياً، أي خلف القبر بالإضافة إلى التقدم والأمام، أو يكون من جهة بيان الفضل ويكون في مقابل التقدم والمحاذاة أي يكون حصر الخلف في مقابل التقّدم والمحاذاة، كما هو الأظهر، فدلالة الصحيحة على جواز المحاذاة والمساواة مما لا ينبغي أن ينكر.

وأمّا الثانية: أي رواية الاحتجاج، فإنّه: أولاً ضعيفة السّند فلا تصلح في نفسها أن تكون دليلاً لإثبات المنع من المحاذاة.

وثانياً: معارضة بالصحيحة الدالة على  الجواز، وتقدم لصحة سندها كما في الأخبار العلاجيّة، فتقدم عليها عرفاً.

هذا ويظهر من جماعة ممن قال بجواز المحاذاة أنه لا يكره ذلك أيضاً، واستدلوا على ذلك برواية ابن فضال في وداع أبي الحسن عليه السلام لقبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفيها:

الوسائل: وفي (عيون الأخبار) عن أبيه عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن عليّ بن فضّال قال: رأيت أبا الحسن الرضا عليه السلام وهو يريد أن يودّع للخروج إلى العمرة، فأتى القبر من موضع رأس النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم بعد المغرب، فسلّم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولزق بالقبر، ثم انصرف حتى أتى القبر، فقام إلى جانبه يصلّي فألزق منكبه الأيسر بالقبر قريباً من الأسطوانة المخلقة التي عند رأس النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فصلّى ست ركعات أو ثمان ركعات، وكذلك تمسكاً بإطلاق جملة من الروايات الواردة في باب الزيارات.

منها: رواية جعفر بن ناجية: (صلّ عند رأس الحسين عليه السلام) ^([1]).

ومنها: رواية اثمالي: (ثم تدور من خلفه إلى عند عند رأس الحسين عليه السلام وصل عند رأسه ركعتين، وإن شئت صليت خلف القبر وعند رأسه أفضل^([2]).

ومنها: رواية صنوان: (فضل ركعتين عند الرأس)... وغير ذلك.

وربما يحمل الجميع على صورة عدم المحاذاة، فلا منافاة، ولكن لا يأتي هذا المعنى في رواية ابن فضال، فإنها صريحة في المحاذاة.

وربما يقال باحتمال أن المراد من المحاذاة أي وسط القبر، ولكن هذا المعنى من المحاذاة غير ظاهر، بل هو خلاف ظاهر النّص والفتوى.

وربما تحمل رواية ابن فضال على أن ذلك من خواص النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلا يتعدى إلى قبور باقي المعصومين عليهم السلام، أو أنه من خصوص المعصوم للمعصوم كأبي الحسن الإمام الرّضا عليه السلام لجده المصطفى في صلى الله عليه وآله وسلم.. أو كون المقدار الذي ألزق منكبه الشريف به زائداً على مقدار القبر، فتأمل.

والظاهر من صحيحة الحميري أن المراد من الخلف ليس الخلف المباشر والملاصق للقبر، بل المراد خط الخلف وجهته، والصلاة إلى جانب الرأس منه أفضل من الصلاة على بقية الخلق.

وحكى عن المشهور وكراهة استقبال القبر، بل عن المفيد والحلبي المنع عنه، ولكن الظاهر كما هو ظاهر النصوص المتقدمة عدم المنع، نعم الصلاة عند الرأس أفضل.

وربما منشأ الكراهة أو المنع ما ورد من النهي عن إتخاذ القبر قبلة.

ففي صحيحة زرارة

فإنّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن ذلك وقال صلى الله عليه وآله وسلم: (لا تتخذوا قبري قبلة ولا مسجدا) ^([3]). كما يفعله اليهود.

ولكن الظاهر منهما أنه لا يقصد بالقبر أن يكون قبلة كالكعبة المشرفة، لا مجرد جعل المصلي له أمامه.

هذا في المنع وأمّا الكراهة بأن يكره استقبال قبر المعصوم في الصلاة، فلا وجه له إلّا ما عن الجماعة من الفتوى بناء على التسامح في أدلة السنن، فتأمل والله العالم.