قال المصنف قدس سره في بيان شرائط مكان المصلّي:

السابع: أن لا يكون متّقدماً على قبر المعصوم ولا مساوياً له مع عدم الحائل المانع الرافع لسوء الأدب على الأحوط، ولا يكفي في الحائل الشبابيك والصندوق الشريف وثوبه.

أقول: من المسائل المبتلى بها كثيراً في حرم الأئمة المعصومين عليهم السلام مسألة التقدم أو المحاذاة لقبر المعصوم عليه السلام في الصلاة، فهل يجوز التقدم على القبر الشريف أو أن يصلي محاذياً ومساوياً للقبر؟

إختلف الأعلام في ذلك، فذهب المشهور ولا سيما المتقون منهم من المتقدمين والمتأخرين ومتأخر المتأخرين والمعاصرين إلى الجواز على كراهة، ولكن المحكي عن الشيخ البهائي والعلامة المجلسي والفيض الكاشاني وبعض المتأخرين عنهم قدس الله أسرارهم المنع وعدم الجواز من التقدم على قبر أحد الأئمة المعصومين عليهم السلام.

ومنشأ الخلاف كما هو في الغالب الأعم إختلاف لسان الروايات في هذا الباب كغيره، فاستند المانعون بجملة من الأخبار الأولى: بخبر  محمد ابن عبد الله الحميري، ومن الأعلام من يعبر عنها بالصحيحة كسيدنا الحكيم في مستمسكه (5: 462) ومنهم من ضعف السّند كسيدنا الخوئي قدس سره في تقريراته (13: 19).

وتفصيل الكلام:

أما سند الخبر ومتنه: عن شيخنا الحرّ العاملي قدس سره في وسائله في الباب 26 من أبواب مكان المصلي: باب أنه يجوز لزائر الإمام أن يصلّي خلف قبره أو إلى جانبيه، ولا يستدبره ولا يساويه، ولا تبنى المساجد عند القبور أو بينها.

الحديث الأول: محمد بن الحسن شيخنا الطوسي قدس سره بإسناده عن محمد بن أحمد بن داود عن أبيه عن محمد بن عبد الله الحميري قال: كتبت إلى الفقيه عليه السلام أسأله عن الرّجل يزور قبور الأئمة، هل يجوز أن يسجد على القبر أم لا؟ وهل يجوز لمن صلّى عند قبورهم أن يقوم وراء القبر ويجعل القبر قبلة، ويقوم عند رأسه ورجليه؟ وهل يجوز أن يتقدم القبر ويصلّي ويجعله خلفه أم لا؟ فأجاب وقرأت التوقيع ومنه نسخت: وأمّا السجود على القبر فلا يجوز في نافلة ولا فريضة ولا زيادة ، بل يضع خدّه الأيمن على القبر وأمّا الصلاة، فإنها خلفه ويجعله الإمام، ويجوز أن يصلي بين يديه، لأنّ الإمام لا يتقدم ويصلّي عن يمينه وشماله.

ورواه الطبرسي في (الاحتجاج) عن محمد بن عبد الله الحميري عن صاحب الزمان عليه السلام مثله، إلّا أنه قال: ولا يجوز أن يصلي بين يديه ولا عن يمينه ولا عن يساره، لأن الإمام لا يتقدم عليه ولا يساوى.

أقول: الظاهر تعدّد الرَواية والمروي عنه، والأولى محمولة على الجواز، والثانية على الكراهة، إنتهى كلامه رفع الله مقامه.

وأورد على الخبر مناقشات ثلاث: الأولى في السند والثانية في المتن وف يقوله في الفقيه من المراد منه؟والثالث الاضطراب في المتن.

وأمّامناقشة السند، فقيل: سند الشيخ قدس سره إلى محمد بن أحمد بن داود القمي صحيح أولاً، ومحمد بن أحمد بن داود  من الثقات وجلالته كجلالة أبيه، فالسند لا تأمل فيه.

وقيل: أن الشيخ لم يذكر طريقه إلى محمد بن أحمد بن داود في مشيخته.

وأجيب عنه: أنه وإن لم يذكره في الشيخة ولكن يكفي أنه ذكره في الفهرست في ترجمة محمد بن أحمد بن داود: أنه أخبرنا بكتبه ورواياته جماعة: منهم محمد بن نعمان (الشيخ المفيد) والحسين بن عبيد الله الغضائري، وأحمد بن عبد ومن كلّهم.

وإلى هذا المعنى أشار المحقق الاردبيلي في (جامع الرواة: 2: 512) رسالة تصحيح الاسناد: (إن طريقة الغير صحيح في الفهرست) وعطف عليه (في الشيخة) إلّا أنه ويمكن ذلك كما علم، وقيل هذا من الإشتباه وكم له من نظير في كتابه، فإنّه تارة يقول في الفهرست والشيخة والحال مذكور في أحدهما دون الآخر، وذكر الميرزا الاسترابادي في منهج المقال: (407 السطر: 18) من عدم استقصاء الشيخ جميع طرقه في المشيخة، بل أحال جملة منها إلى الفهرست.

وطريقه إلى محمد مذكور في الفهرست وهوصحيح.

وقيل: يمكن أن يستفاد طريقه إلى محمد من خلال  ما ذكره من طريقه إلى أبيه أحمد بن داود، لكونه وقع الولد في طريق الوالد إلّا أنه ناقش هذا القول صاحب نهج المقال، فراجع كما قيل أن غاية هذا القول صحة طريق الولد إلى والده بالنسبة إلى خصوص كتاب والده وما يرويه عنه، لا بالنسبة إلى كتاب نفسه، والرواية إنما نقلت عن كتابه لا عن كتاب أبيه. فتأمل.

وأمّا مناقشة المتن فمن جهتين: الأولى في قوله (كتبت إلى الفقيه) فمنالمراد من الفقيه، هل الإمام الكاظم كما اشتهر بهذا اللقب عليه السلام أو صاحب الزمان عليه السلام أو الإمام العسكري.

فقيل ظاهره عن الإمام الكاظم لشهرة اللقب فيه، وحينئذٍ يرد عليه أن الحميري متأخر عن زمانه عليه السلام فليس من طبقته عليه السلام، فيلزم أن يكون في السند سقط في الواسطة فيكون من التطوع ومن أقسام المرسل، فلا يؤخذ بالخبر حينئذٍ لضعف السند.

ولكن ناقش بعض الأعلام المعاصرين هذا القول كما سيأتي إن شاء الله تعالى.