يقع الكلام عطفاً على ما سبق: في مقدار الفحص عن الدليل في حُسن جريان الأصول العمليّة بعد القول بوجوب الفحص، فهل يجب بمقدار يحصل العلم بعدم وجود دليل ويسمى بالعلم الوجداني، أو يكفي الاطمئنان القلبي ويسمى بالعلم العادي، أو يكفي مجرد الظن المطلق بالعدم.

إختلف الأعلام في ذلك، وخير الأقوال أوسطها أي يكفي الاطمئنان بعدم الدليل.

أما تحصيل العلم الوجداني  بعدم الدليل، فهذا أولاً: لا دليل عليه، وثانياً: يستلزمه العسر والحرج، وثالثاً: يوجب سدّ باب الإجتهاد والاستنباط، لعدم حصول القطع والعلم الوجداني بعدم الدليل في الأعم الأغلب حتى لو أصرّ في الفحص وأتعب نفسه.

وأمّا عدم اعتبار الظن المطلق، فإنّه لعدم الدليل على اعتباره، فإنّه لا يُغني عن الحقّ شيئاً.

فيتعين حينئذٍ كفاية الاطمئنان، لأنّه حجة في الجملة ببناء العقلاء، كما أنه لم يردع الشارع عنه، وهو منهم وسيدهم.

ثم حصول الاطمئنان بعدم الدليل لمن كان مجتهداً ومن أهل الخبرة، فإنّه يسهل عليه ذلك، فإنّ السلف الصالح من العلماء الأعلام جزاهم الله خيراً قد أتعبوا أنفسهم في ترتيب الأخبار وتبويبها، فيكفي الرجوع إلى أخبار الباب في مسألة من المسائل الشرعية الفرعية وبعض الأبواب الأخرى المناسبة لهذا الباب، وأنه (لو كان لبان)، فسرعان ما يحصل الاطمئنان بعدم الدليل ولولا تعب الماضين في الترتيب والتوبيب للزم الفحص في كتب الأخبار كالمجاميع الروائية الأولى أي الكتب الأربعة (تكافي والفقيه والتهذيب الاستبصار) ، والمجامع الروائية الثانية في الكتب الثلاثة (الوسائل والوافي والبحار) من أولها إلى آخرها وهذا من الصعب المستصعب، فتدبّر.

تنبيه:

لقد مرّ أنه يجب تعلّم الأحكام الشرعية التي يبتلى بها كما يجب الفحص عنها، فهنا إختلف الأعلام بأن وجوبه وجوب طريقي غيري، أو موضوعي نفسي؟

فإن كان الأوّل ، فإنه لا يترتب العقاب عند تركه، إلّأ إذا كان موجباً لمخالفة الواقع، وهذا ما ذهب إليه المشهور وإن كان الثاني، فإنّه يوجب العقاب على تركه مطلقاً وإن لم يخالف الواقع، كما حُكي عن المحقق الأردبيلي قدس سره كما في (مجمع الفائدة والبرهان: 2: 11) كما ذهب إليه صاحب المدارك السيد السند قدس سره في (مدارك الأحكام: 3: 219) ومال اليه صاحب الكفاية المحقق الآخوند الراساني (كفاية الأصول: 377) كما أشار إليه سيدنا الخوئي في (مصباح أصوله: 2: 573)، ولا يخفى أولاً: أن الكلام في وجوب التعليم الطريقي أو النفسي إنّما هو في العلم بالأحكام الشرعية الفرعية، دون العلم بأصول الدين كالعلم بالتوحيد والعدل والنبوة والإمامة والمعاد، فإنّه خارج عن محل الكلام خروجاً تخصيصياً وموضوعياً، ولاشكّ في وجوب تحصيل العلم بها، ويكون التعلّم نفسياً لا طريقياً، كما يكون عينياً لا كفائياً.

وثانياً: إن وجوب تعلم الأحكام الشرعية مقدمةً للعمل إنما هو مختص بالواجبات والمحرمات، وما يرجع إليهما من الأحكام الوضعية كالطهارة والنجاسة، والزوجية وغيرها، فإنّ÷ لا يجب تقلم المستحبات والمكروهات، لا طريقياً ولا نفسياً، نعم إنما يستحب ذلك للعمل بها.

وثالثاً: إنما يجب تعلم الأحكام الشرعية الفرعية بوجوب عيني فيما يبتلى بها، فيجب الفحص عن الحكم الشرعي الفرعي الخاص بهذا المكلف نفسه مما يبتلى به، ثم لا فرق في وجوب التعلم أن يكون المعرفة بالإجتهاد والاستنباط من الأدلة التفصيليّة أو بالتقليد والرّجوع إلى الرسالة العمليّة، وأما تعلم باقي الأحكام خير المبتلى بها كمسائل الحيض والنفاس، فإنّ وجوبه إنما هو وجوب كفائي، وهذا خارج عن محل الكلام، فالكلام في وجوب تعلّم الأحكام الشرعية بالوجوب العيني فما يجب على نفس هذا المكلف.

وبعد هذا يقال: إنّ الصواب في وجوب تحصيل العلم لأحكام الشرعية الفرعية إنّما هو من الوجوب الطريقي، ويدل على ذلك ما قاله القائل بالوجوب النفسي فكما يلي: بأنّ الاوامر المتعلقة بالتّعلم إنما هي ظاهرة في الوجوب النفسي، فإنّ الأمر بظاهره يدلّ على الوجوب النّفسي ولكن لوجود قرائن داخلية وخارجية صارفة توجب تعلق الأوامر الخاصة بالتعلّم في الوجوب الطريقي وذلك مقدمة طريقاً للعمل.