الخامس: أن لا يكون مما يحرم الوقوف والقيام والقعود عليه، كما إذا كتب عليه القرآن، وكذا على على قبر المعصوم أو غيره ممن يكون الوقوف عليه هتكاً لحرمته.

أقول: يقع الكلام في الشرط الخامس من شرائط مكان المصلّي وهو أن لا يكون ممّا يحرم الوقوف أو القيام أو القعود عليه كما إذا كتب عليه القرآن الكريم، فإنّه يحرم عليه أن يقف عليه أو يجلس أو يقوم، وكذا على قبر المعصوم عليه السلام بل وغيره إذا كان الوقوف عليه هتكاً لحرمته.

ولا ريب في حرمة الوقوف على القرآن أو قبر المعصوم إذا كان هتكاً لحرمته وقداسته، بل ربما إذا كان يستلزمه الاستهزاء بكتاب الله أو انكار نزوله يكون موجباً للكفر.

ويتسنى القول بالحرمة على أن التركب بين الوقوف وبين الكون على القرآن الذي يحرم الوقوف عليه، فيكون منهيّاً عنه ويكون كالدار الغصبية فالتركب يكون تركباً اتحادياً ممّا يوجب البطلان فإن النهي في العبادة يوجب فسادها ولا يصحّ أن يتقرّب بالمنهى عنه والمبغوض لله سبحانه.

ولكن كما هو الظاهر أن التركب بينهما من الانضمامي مما يكون آثماً ولكن لا يوجب بطلان الصلاة، لأن الحرام أو المنهى عنه غير متحد مع القيام أو القعود والركوع التي هي من أفعال الصلاة، فإنّ المعتبر في هذه الأفعال الملاحظة في ماهية الصلاة هي الهيئات الخاصة كهيئة القيام أو الركوع الحاصلة عند ارتكاب هذه الأفعال، والهيئة بنفسها غير متحدة مع الوقوف أو القيام والركوع المذكور، فالقيام المعتبر في الصلاة الذي هو عبارة عن استواء الأعضاء، أو الركوع الذي هو عبارة عن الانحناء إلى حدّ خاص وغيرهما من أفعال الصلاة إنما هو من الهيئات ولا يتحدّ شيء منها مع الكون على الأرض، إنما ينضم بعضه مع بعض كانضمام الصلاة مع النظر إلى الأجنبية بريبة، فيكون آثماً وصحت صلاته.

فالمسألة مبنوية فان قيل أفعال الصلاة من قبيل الهيئات فلا تتحد مع الكون المحرم، كانت الصلاة صحيحة وإن كان آثماً، وإن قيل أفعال الصلاة وواجباتها من قبيل الأكوان، فإنّه يوجب اتحادها مع الكون المحرم، مما يوجب بطلان الصلاة.

كما تبتني هذه المسألة على أن كون الوقوف على شيء من واجبات الصلاة، وأما إذا كان الوقوف من شرائط الصلاة ، فلا مقتضى لاعتبار الشرط المذكور بأن لا يقف على محرّم الوقوف عليه، لعدم اعتبار التقرب في شرائط الصلاة، وإنّما يعتبر التقرب في أجزائها فقط.

وربما يقال بالبطلان لو كان السجود على الكون المحرّم، وذلك أيضاً على إختلاف المبنى كما مرّ، فإنّه ان كان السجود هو وضع الأعضاء السبعة، واعتماد المصلّي بها على ا لارض، فإن كان على المحترمات والمقدسات، فإنّه يكون من التركب الإتحادي مما يوجب البطلان، فإنّه بانتفاء الجزء ينتفي الكل، وأما إذا كان بنحو عند سجوده يصلي في مكان مباح ولا حرمة فيه صحت صلاته، وإن كان آثماً بوقوفه أو قيامه أو جلوسه على المحترمات، فحرمة البقاء في الأمكنة المذكورة لا توجب بطلان الصلاة فيها ولكن الأحوط الاجتناب عنه مطلقاً كما هو المختار.

السادس: أن يكون ممّا يمكن أداء الأفعال فيه بحسب حال المصلّي، فلا تجوز الصلاة في بيت سقفه نازل بحيث لا يقدر فيه على الانتصاب أو بيت يكون ضيقاً لا يمكن فيه الركوع والسجود على الوجه المعتبر.

نعم في الضيق والاضطرار يجوز ويجب مراعاتها بقدر الإمكان، ولو دار الامر بين مكانين في أحدهما قادر على القيام لكن لا بقدر على الركوع والسجود إلّا مومئاً، وفي الآخر لا يقدر عليه ويقدر عليهما جالساً، فالأحوط الجمع بتكرار الصلاة، وفي الضيق لا يبعد التخيير.

أقول: من شرائط مكان المصلي أن يكون المكان بنحو يتمكن المصلي أن يأتي بأفعال الصلاة تامة الأجزاء والشرائط، فلا تجوز الصلاة في بيت مثلاً سقفه نازل بنحو حيث لا يتمكن من القيام التام وهو الإنتصاب واستواء الأعضاء فيه، أو بيت يكون ضيقاً لا يقدر فيه على الركوع التام أو السجود التام.

والظاهر ما ذكر لا يعدّ شرطاً لمكان المصلّي، بل يتعلق بوجوب أفعال المصلّي، فإن وجوبها بحسب ما يجب على المصلّي، فغن كان متمكناً من الصلاة التامة الأجزاء والشرائط أي الصلاة الاختيارية فغنه يجب عليه ذلك، فلازم القيام التام أن لا يصلي في مكان لا يتمكن من ذلك كالبيت الذي سقفه نازل، إلّا عند الاضطرار والضرورة فيأتي بالأبد أي بما يتمكن منها الأقرب فالأقرب كما مرّ تكراراً ومراراً، فيأتي بركوع ايمائي مثلاً.

فرعٌ: كما ذكره المصنف: لو دار الأمر في الصلاة الاضطرارية بين مكانين في أحدهما قادر على القيام التام إلّا أنه لا يقدر على الركوع والسجود التّامين، والآخر لا يقدر على القيام ولكن يقدر على الركوع والسجود جالساً.

فذهب المصنف إلى القول بالاحتياط الوجوبي بالجمع بينهما بتكرار الصلاة مع سعة الوقت، ومن عدم سعة وضيق الوقت فإنه يكون مخيراً، وإنما قال بالاحتياط الوجوبي لوجود العلم الإجمالي وعدم التمكن من تعين أحدهما على الآخر فيجب الاحتياط بالتكرار ومع ضيق الوقت يكفي الموافقة الاحتمالية بأن يختار أحدهما، فأدخل المسألة في باب التزاحم كما ذهب إليه جماعة من الأصحاب.

وذلك من باب أن التكليف الضمني المتعلق بكل من القيام والركوع والسجود يزاحم التكليف من الصلاة بالآخر منهما، والمفروض أن المكلف لا يتمكن من الجمع بينهما في صلاته، ولما كانت الأهمية محتملة في كل من الفرضين ولا رجحان لأحدهما، فإنّه يكون حينئذٍ مخيراً بينهما مطلقاً سواء من سعة الوقت أو ضيقه.

ومن الأعلام من ذهب غلى تقديم أحدهما على الآخر لوجود مرجح فيه، فتارة قدّم اليقام بترجيح الاسبقية في زمان الامتثال، واخرى قدم الركوع والسجود لكونهما أهم من القيام.

ومنهم من أنكر التزاحم مطلقاً، لأنه أنما يصدق فيما إذا كان هناكتكليفان مثقلان لا يمكن الجمع بينهما في مقام الامتثال فيراعى في تلك الموارد مرجحات باب التزاحم، من تقدم زمان امتثال أحدهما أو أهمية رعاية أحدهما أو حتى احتمال الأهمية فيه، ولكن إذا كان التكليف واحداً تعلق به وجوب ارتباطي فلا يدخل في باب التزاحم أصلاً وإنّما هو من باب التعارض في الأدلة كما تعرّض إليه سيدنا الخوئي في تقريراته وشيخنا الأستاذ التبريرزي قدس سرهما في تأليفه فراجع. وبمناسبة أيام محرم الحرام يعطل البحث وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.