يقع الكلام عطفاً على ما سبق: في الروايات الصلاة في السفينة، فالطائفة الأولى كصحيحة جميل بن دراج دلّت على جواز ذلك مطلقاً مع رعاية الشرائط والأجزاء عند الاختيار، وبما يمكن من الأبدال عند الإضطرار، وأمّا الطائفة الثانية، فإنّه يظهر منها عدم صحة الصلاة في السفينة، كصحيحة حماد بن عيسى.

قال: سمعت ابا عبد الله عليه السلام يسأل عن الصلاة في السفينة، فيقول: إن استطعتم أن تخرجوا إلى الجدد، فاخرجوا فإن لم يقدروا ـ تقدروا ـ فصّلوا قياماً، فإن لم تستطيعوا فصلّوا قعوداً، وتحروّا القبلة^([1]).

وجه الإستدلال: بعد صحة السّند أنه عند الاختيار يخرجوا من السفينة ويصلوا على الأرض، ومع الاضطرار يأتون بالابدال الأقرب فالأقرب.

ومنها: مضمرة علي بن إبراهيم.

قال: سألته عن الصلاة في السفينة ؟ قال: يصلي وهو جالس إذا لم يمكنه القيام في السفينة، ولا يصلي في السفينة وهو يقدر على الشط..

ولا يخفى أن الجمع مهما أُمكن أو لا من الطّرح عند التّعارض، فقيل في وجه الجمع حمل الثانية على الاستحباب، أو على ما لم يتمكّن من استيفاء الأفعال ورعاية الشرائط والأجزاء.

وقيل في الوجه الأول: ان استحباب الخروج لا يتلائم مع التعبير في صحيحة جميل حيث يستطهر منها الترغيب في الاقتداء بصلاة نوح، كما أن في الرواية الأخرى (أن صليت فحسن وإن خرجت فحسن)، فإن ظاهر المساواة في الحُسن بين الخروج وعدمه، فلا تدل على أرجحية الخروج حتى يقال باستحبابه.

فالاولى هو الجمع الثاني، كما يدل عليه نفس صحيحة حماد من الأمر بالصلاة قياماً أولاً وإن لم يتمكن فقعوداً وتحري القبلة مما أمكن، فظاهرها عدم التمكن من رعاية الشرائط والأجزاء والإخلال ببعض الأفعال ولا أقل من الاستقبال ولو في بعض الأحوال.

وخلاصة القول: لقد إختلف الأصحاب في الصلاة في السفينة عند المتقدمين والمتأخرين، فذهب ابن بابويه وابن حمزة على ما نقل عنهما إلى جواز الصلاة فيها مطلقاً سواء المفروضة والنافلة وفي حال الإختيار، وهو ظاهر اختيار العلامة الحلي قدس سره في أكثر كتبه، وإليه مال السيد السند في المدارك.

ونقل عن أبي الصلاح وغبن ادريس أنهما منعا من الصلاة فيها اختياراً إلّا الضرورة، واستقربه الشهيد في الذكرى، وحكى عن كثير من الأصحاب أنهم نصَوا على الجواز، إلّا أنّهم لم يصرحوا بكونه على وجه الاختيار أو خاص بالاضطرار^([2]).

والروايات كما مرّت على طائفتين فجملة منها تقول بالجواز اختياراً كصحيحة جميل وصحيحة عبد الله بن سنان.

قال: سألته عن صلاة الفريضة في السفينة وهو يجد الأرض يخرج إليها، غير أنّه يخاف السبع أو اللصوص، ويكون معه قوم لا يجتمع رأيهم على الخروج ولا يطيعونه؟: وهل يضع وجهه إذا صلى أو يوقى ايماءً أو قاعداً أو قائماً؟ فقال: إن استطاع أن يصلّي قائماً فهو أفضل، وإن لم يستطع صلى جالساً، وقال: لا عليه أن لا يخرج فإن أبي سأله عن مثل هذه المسألة رجل فقال: أترغب عن صلاة نوح^([3]).

ومنهما صحيحة معاوية بن عمار وحسنة حماد بن عثمان، واستدل صاحب المدارك بهذه الطائفة من الروايات على الجواز مطلقاً، ثم ذكر ما قاله المانعون عن الصلاة في السفينة اختياراً إلّا لضرورة وما ذكروه من الوجوه:

الأول: إن من أركان الصلاة القيام، والقرار ركن في القيام وحركة السفينة تمنع من ذلك.

الثاني: من شرائط الصلاة استقرار المصلي وطمأنيته في أفعال الصلاة والصلاة في السفينة مستلزمة للحركات الكثيرة الخارجة عن الصلاة، فلا يصار إليها إلّا مع الضرورة.

الثالث: بما رواه الشيخ عن حماد بن عيسى كما مرّ وكذلك مضمرة علي بن إبراهيم.

وأجيب عن الأول: أن الحركة بالنسبة إلى المصلي عرضية وحركة تبعية وهي لا تضر في صدق سكونه وقراره، فيكون ساكناً حقيقة ومتحركاً مجازاً، ويكفي في صحة الصلاة الأوّل.

وعن الثاني: أن الحركات في مثل السفينة ممّا تفتقر بالنّص.

وعن الثالث: بعد سلامة السند بحمل الرواية الأولى على الإستحباب والنهي في الثانية على الكراهة جمعاً بين الأدلة والأخبار المتعارضة في هذا الباب.

ولكن صاحب الحدائق بعد أن ذهب إلى عدم صحة الصلاة في السفينة اختياراً للعلم القطعي والقاعدة الأولى في المقام هو رعاية الأجزاء والشرائط أولاً كوجوب القيام في الصلاة والاستقبال والركوع والسجود والتامَين والاستقرار والطمأنينة في تلك الأفعال وأنه لا يجوز إلّا خلال بذلك اختياراً، كما يؤيده مراعاة ذلك في السفينة مهما أمكن كما يؤيده عدم جواز الصلاة على الدابة اختياراً كما مرّ، فالواجب تطبيق روايات السفينة على هذه القواعد القطعية المتفق على العمل بها، والأخبار المذكورة عند التأمل الصادق في معاينها منطبقة عليها باوضح وجه من غير تكلّف ولا خروج عن ظواهرها، ثم يوضح ذلك وفي مقام جواب السيد في المدارك وأن قوله واشكله على أدلة المانعين من المجازفة في المقام.

أمّا أوّلاً: فلطعنه في رواية إبراهيم بن هاشم بعد سلامة السند مع أنه في الأغلب يعدّ حديثه في الحسن، وربما عده في الصحيح في المقام.

وجوابه: أنه تابع للمباني في علم الدراية والرّواية، فقد اختلف الأعلام في ذلك، وما ذكره السيد من التضعيف على ما اختاره من المبنى في توثيق الرّجال.

ثم قال صاحب الحدائق: وثانياً: تعليله المنع بأن القرار ركن في القيام وجوابه عن ذلك بما ذكره أخيراً، ولا يخفى عليك ما فيه، فإن جواز الصلاة في السفينة ربما استلزم ترك القيام بالكليّة، وترك الركوع والسجود على ما يصحّ السجود عليه ونحو ذلك، وكل هذه واجبات قطعية لا يجوز الاخلال بها اختياراً ولهذا روعيت في الصلاة في السفينة مع الاضطرار، فكيف تكون مغتفرة بالنص كما ادّعاه ، والحال يمكن الإتيان بها على وجهها بالخروج عن السفينة؟ ما هذه إلّا مجازفة ظاهرة . نعم لو لم يمكن ذلك، فلاشك في الجواز ولا خلاف لمكان الضرورة ـ كما لو كانت السفينة على الماء في الاسفار البعيدة.

وثالثاً: ان ما جمع به بين الأخبار من حمل النهي على الكراهة، والأمر على الاستحباب، كما هي الطريق المتسع لهم في جميع الأبواب ـ وهذه طعنة أخبارية للأصوليين ـ إنما يتم على تقدير تسليم ذلك لو إنحصر الجمع بين الأخبار بذلك، وليس كذلك، بل الأظهر في الجمع ـ وهو الطريق الواضح ـ هو أن يقال أن الروايات التي استدل بها ما عدا صحيحة جميل مطلقة ـ مجملة ـ وروايتنا مفصلة وطريق الجمع حمل المحمل على الفصل، وأمّا صحيحة جميل فقد عرفت الوجه فيها.

ثم في حمل روايات (أترغب عن صلاة نوح) التي حملت على إستحباب الصلاة في السفينة ولو إختياراً قال رحمه الله في توجيه ذلك: ثم إنّ ما تكرّر من الأخبار من قولهم عليهم السلام: (أترغب عن صلاة نوح) ونحو ذلك مما يدل على هذا المعنى ـ فالظاهر أن وجهه أنهم كانوا يظنون عدم جواز الصلاة في السفينة أو نقصانها ولو مع الضرورة، فاجيبوا بذلك، كما يشعر به صحيح أبي أيوب الخزار:

قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إنّا اُبتلينا وكنّا في سفينة وأمسينا ولم نقدر على مكان نخرج إليه، فقال أصحاب السفينة: ليس نصلي يومنا ما (منا نطمع في الخروج؟ فقال: ان أبي كان يقول تلك صلاة نوح، أو ما ترضى أن تصلي صلاة نوح؟ فقلت بلى...)^([4]). الحديث والله العالم ^([5]).

والمختار جواز الصلاة في السفينة اختياراً شريطة رعاية الأجزاء والشرائط.