يقع الكلام عطفاً على ما سبق في بيان الوجوه التي يستدل بها على عدم جواز الصلاة على الدابة حال الاختبار فعمدة الوجوه ما روى من الأخبار في هذا الباب وكان عبارة عن ثلاث روايات معتبرة في الجملة من حيث السند، ويستدل بظاهرها على أنّ الحركة التبعيّة والحكميّة الناشئة من سير الدابة توجب البطلان، وإن كانت واقفة، فإنها معرضة للزوال والحركة، فلا تجزئ الصلاة عليها ما خرج بالدليل وذلك عند الضرورة من مرض ونحوه.

ونقول المسألة ذات صور: الأولى: لو جمدنا على ظاهر النّصوص، فإنّه يدل على عدم جواز الصلاة على الدابة بما هي كذلك، حتى لو كانت واقفة ويمكن رعاية الأجزاء والشرائط كما لو صلّى على بعير معقول ـ كما مرّ  ذلك ـ وأفتى به العلامة الحلّي في القواعد (1: 252) والشهيد الأول في الذكرى (3: 189) والشهيد  الثاني في مسالك الأفهام (1: 159) وغيرهما من المتأخرين، وحينئذٍ يكون هذا شرطاً تعبّدياً في الصلاة كباقي الشرائط، وعلى هذا تكون الروايات أجنبية عن اعتبار القرار في مكان المصلّي، وخارجة عنه تخصصاً.

الثانية: وإن لم نجمد على الظواهر بل استظهرنا أن المقصود من المنع ليس المنع المطلق حتى يكون شرطاً تعبّدياً، بل المنع عن الصلاة على الدابة في حال سيرها وحركتها بالخصوص كما هو مقتضى مناسبة الحكم مع الموضوع، كما في الأخبار من القرائن ما يدل على ذلك كما في الصحيحة بتوجيه المريض إلى القبلة وأجزائه السجود على ما يمكن، وجواز الإيماء في النافلة، أو استثناء حال الضرورة كما في خبري ابن سنان مما يكشف عن عدم التمكن من رعاية الأجزاء والشرائط كما يلازم ذلك عادة لسير وحركة الدابة.

ففي هذه الصورة يلزم سقوط اشتراط القرار في المكان، كما لا يجب رعاية الأجزاء والشرائط الأخرى كالقيام والسجود والاستقبال ونحوه للضرورة، فإنّ الضرورات تبيح المحذورات، وحينئذٍ يكون وجه البطلان من جهة عدم رعاية الشرائط والأجزاء لا من جهة عدم القرار في المكان لوجود الملازمة العادية بين انتفاء الشرائط وبين حركة الدابة، فإنّه في الأعم الأغلب وعادة يعجز الراكب عن رعاية كل الشرائط حين سير الدابة إلّا نادراً، والنادر كالمعدوم يوجب انصراف الخبر عنه، فمجرد الحركة التبعية ليست قادحة في صحة الصلاة كما هو المدعى، فالدليل أعم من المدّعى.

ونتيجة ذلك لو أمكن رعاية الشرائط حال سير الدابة أو  ما يلحق بها من الوسائل النقلية المعاصرة كالقطار والطائرة، فإنّ الحركة التبعية لا تضر بصحة الصلاة لصدق القرار في المكان ولو حكماً كما هو المختار، وإن كان في مثل الدّابة رعاية الشرائط نادراً عادةً.

ولكن يترتب على هذا الخلاف في قادحية الحركة التبعية وعدمها لو كان تكليف المصلي أن يصلي مؤمناً لعجزه بالذات عن القيام والركوع  والسجود، فإنه بناء على قادحية الحركة التبعية وجب عليه أن يصلّي على الأرض، وبناء على عدم القادحية صحت صلاته على الدابة السائرة لعدم الإخلال بالأجزاء عندئذٍ، ويحصل الاطمئنان واستقرار المصلّي حال الجلوس كما هو واضح.

تنبيهان:

الأول: لا يخفى أنّ ظاهر إطلاق صحيحة عبد الرحمن الذي استثنى فيها المريض أنه تُجزى صلاة المريض على الدّابة المستلزمة للاخلال بالأجزاء والشرائط عادةً، وإن لم تكن ضرورة توجبه لتمكنه من الصلاة على الأرض من دون مشقة، ولكن يعارضه اطلاق خبري ابن سنان المنايعين عن إقياع الصلاة على الدابة من غير ضرورة أعم من أن يكون مريضاً أو غيره، وعند تعارض الاطلاقين والنسبة بينهما عموم وخصوص من وجه.

فإنّه يلزمه التّساقط في مادة الإجتماع وهو المريض غير المضطر فإنه باعتبار الصحيحة يجوز الصلاة له على الدابة وباعتبار الخبرين بأنه غير مضطر، فلا يجوز له الصلاة فيتعارضان بالجواز وعدم الجواز، ويرجع حينئذٍ إلى العموم الفوقاني أي عموم أدلة رعاية الأجزاء والشرائط، فإن تمكن المريض غير المضطر من الصلاة على الدابة حال سيرها مع رعاية الأجزاء والشرائط صحت صلاته وإلّا فلا.

الثاني: لو قيل بأن الأخبار في الباب دلّت على إشراط القرار، وقادحية الحركة التبعيّة بنفسها، فالحكم هذا إنما يختص بما ورد في الأخبار من بيان مصاديقها ومواردها بالخصوص كالصلاة على الدابة أو الراحلة والصلاة مراكباً، فلا يتعدى إلى كل هو متحرك بالتبع وإلى كلّ الحركات التبعية كالصلاة على المرجوحة المتحركة، لقصور لسان المقتضى للمنع عنها أيضاً، لعدم صدق الصلاة راكباً عرفاً فضلاً عن الصلاة على الدابة أو الراحلة، فلو فرض التمكن في مثل المرجوحة المتحركة من القرار مع مراعاة الأجزاء والشرائط الأخرى فمجرد الحركة بتبع الأرجوحة مع الحفاظ على استقرار المصلي واطمئنانه في نفسه لا يكون مانعاً عن صحة الصلاة.

كما يدل على الجواز صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام.

عبد الله بن جعفر في (قرب الاسناد) عن عبد الله بن الحسن عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام:

قال: سألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلي على الرفّ المعلق بين نخلتين؟ فقال: إن كان مستوياً يقدر على الصلاة فيه فلا بأس^([1]). الحديث.

محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد عن موسى بن القاسم وأبي قتادة جميعاً عن علي بن جعفر مثله.

وطريق الشيخ صحيح ووجه الإستدلال واضح، فإن ظاهر تعليق الرّف ما علق بالحبال وتسدّ بنخلتين مثل الأرجوحة، فإنه تجوز الصلاة عليه إذا كان الرّف مستوياً بحيث يتمكن من الصلاة عليه مع رعاية الأجزاء والشرائط، ولا تقدح الحركة التبعية الحاصلة عند القيام والجلوس والركوع والسجود.

وقيل أن المراد من الرّف المعلّق ما كان مسمّراً بالحائط بالمسامير، فهذا خارج عن المقام لإستحكامه وثباته وعدم حركته لا موضوعاً ولا حكماً ولكن هذا خلاف الظاهر منافاته مع التعيير بالتّطيّق فتأمل.

الصلاة في السفينة:

هذا في حكم الصلاة على الدابة، وأمّا الصلاة في السفينة فالمسألة ذات صور: الأُولى: فإنّه يصّح الصلاة فيها إذا كانت واقفة سواء على الساحل أو في الماء مع رعاية أجزاء الصلاة وشرائطها من القيام والركوع والسجود والاستقبال ونحوه، لوجود المقتضي من رعاية الأجزاء والشرائط، وعدم المانع من الحركة الموضوعية والحركة الحكميّة التبعيّة.

الثانية: لو اضطر للصلاة فيها، ولم يتمكن الخروج منها كما لو كانت على الماء وفي الأسفار البعيدة، فإنّه يأتي بما تمكن من الأجزاء والشرائط الاختيارية، وإن لم يتمكن فينقل إلى أبدالها كما تقضيه الوظيفة الفعلية.

ويدل على ذلك: عدم سقوط الصلاة بأيّ حالٍ من الأحوال، فيأتي بما فيه الاختبار أولاً، وإن لم يتمكّن فالأبدال الأقرب فالأقرب وهذا ما يطابق القاعدة، وإن ورد النّص في ذلك أيضاً.

الثالثة: فيما إذا كان متمكناً من الخروج فهل يجوز له الصلاة في السفينة سواء أكانت متحركة أو واقفة هذا ما يأتينا تفصيله إن شاء الله تعالى.