عطفاً على ما سبق: في بيان شرائط جريان الأصول وحُسنها، وقد مرّ الكلام في الاحتياط، ويقع الكلام في البراءة وهي أما عقلية تبتني على قاعدة قبح العقاب بلا بيان كما عند المشهور أو (حق الطاعة ، كما عند الشهيد الصدر من المعاصرين، والأوّل هو المختار، وأما شرعية تبتني على الأخبار المروية كحديث الرفع كما مرّ تفصيل ذلك.

وأمّا البراءة العقلية، فإن من شرطه وحُسنه إعتبار الفحص أوّلاً، حتى يصّح جريانها بعد الفحص، لأن موضوعها وموضوع حكم العقل فيها هو قبح العقاب بلا بيان، أي الموضوع هو عدم البيان، وهذا إذا لم يحرزه بالفحص فإن العقل لا يستقل بقبح العقاب عندئذٍ، لأنّ المراد من البيان ليس وصول التكليف إلى العبد قهراً، بل المراد منه البيان على الوجه المتعارف عليه، بأن يكون بمرأى ومسمع من العبد بنحو يمكنه الوصول إليه لو فحص عنه، وحينئذٍ لو كان التكليف من قبل المولى مبيناً ولو في الجملة بنحو لو فحص لوجوده، فلو لم يتنحى عنه العبد، وارتكب ما هو خلاف إرادة المولى، فإنه يحسن عقابه عقلاً على مخالفته ولا يكون عقابه بلا بيان، لأنه كان بإمكانه أن تبين بالفحص ولمّا يفعل ذلك، وهذا أمر واضح.

وأمّا البراءة الشرعيّة، فهي تارة في الموضوعات وأخرى في الشبهات الحكمية، أمّا في الموضوعات فلا اشكال في الرجوع إلى البراءة الشرعيّة من دون الفحص، تمسكاً باطلاق ما دل على جواز ذلك وعدم اعتبار الفحص كما في قوله عليه السلام: (كلّ شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه[1]، وغيره من الأخبار الدالة على ذلك كما مرّ تفصيل الكلام فيها.

وأمّا البراءة الشرعية وحسن جريانها في الشبهات الحكمية، فذهب الأعلام إلى اعتبار الفحص قبل الرجوع إلى البراءة الشرعيّة واستدلوا على ذلك بوجوه:

الأول: الإجماع، ولكن كما يظهر ليس من الإجماع التعبدي الكاشف عن قول المعصوم عليه السلام بواحد من طرق الكشف كالحدس أو اللطف أو غيرهما كما هو مذكور في محلّه. بل من الإجماع المدركي بمعنى اتفاق الفقهاء وهو بنفسه ليس بحجة إذ بمعنى ضم قول غير المعصوم إلى مثله وهذا لا يوجب حجيته ما لم يكن معه المعصوم عليه السلام كما في الإجماع التعبدي ولو من نفرين أحدهما مجهولاً ويحتلم أن يكون الإمام المعصوم عليه السلام.

الثاني: وجود العلم الإجمالي بثبوت تكاليف شرعية إلزامية أي نعلم إجمالاً أن الشارع المقدس كلفنا بتكاليف إلزامية من الواجبات في إتيانها أو المحرمات في تركها، وهذا العلم الإجمالي بمنع عن الرجوع إلى البراءة الشرعية قبل الفحص عن الأدلة كالفحص في الأخبار الشريفة.

وقد وقع هذا الوجه موقع نقاش بين الأعلام، فأورد عليه صاحب الكفاية[2] المحقق الخراساني قدس سره بما خلاصته:

أنه لابدّ من التطابق بين الدليل والمدعي، وهذا ما لا نجده في هذا الوجه، فإنّه لو كان موجب الفحص هو العلم الإجمالي، فإنه يلزمه جواز الرجوع إليها قبل الفحص لو انحلّ العلم الإجمالي بالظفر على المقدار المعلوم بالإجمال، مع أنه لا يجوز الرجوع إلى البراءة قبل الفحص قطعاً، فاللازم باطل والملزوم مثله، فلابدّ حينئذٍ أن يكون الوجه بوجوب الفحص هو أمر آخر غير العلم الإجمالي، فالدليل كان أخصّ من المدّعى.

وتنظّر تلميذه المحقق النائيني (قدس سره) في قول استاذه المحقق الخراساني، بأن المعلوم بالإجمال ذو علامة وتمييز كضبتها في في الكتب المعتبرة عند الشيعة، فالعلم الإجمالي المتعلق بهذا المعلوم بالأجمال ذات العلامة والتّمييز غير قابل للانحلال ولو بالظفر بالمقدار العلوم بالإجمال، لأن الواقع قد تنجزّ بما له من العلامة والتميز، فكيف يعقل انحلال العلم الإجمالي قبل الفحص بمجرد الظفر بالمقدار المعلوم بالاجمال.

وهذا نظير من علم إجمالاً بدين في ذمته مردد بين الأقل والأكثر مع العلم بكونه مضبوطاً في الدفتر، فهل يتوهم أحد جواز الرجوع إلى البراءة في المقدار الزائد على المتيقن قبل الفحص عمّا في الدفتر، وكذلك الأمر في المقام، فإن التكاليف المعلومة بالإجمال مضبوطة في الكتب المعتبرة عند الشيعة، فهي ذات علامة وتمييز، فالظفر بالمقدار المعلوم بالإجمال قبل الفحص لا يوجب انحلال العلم الإجمالي، حتى يصح الرجوع إلى البراءة قبل الفحص.

ثم ما ذكر إنما يصدق فيما لو كان المعلوم بالإجمال ذا علامة وتمييز، وأمّا إذا لم يكن كذلك وكان مردداً بين الأقل والأكثر جاز الرجوع إلى البراءة بعد الظفر بالمقدار المعلوم بالإجمال، ولكن الكلام ليس في هذا الفرض كما هو المعلوم.

وبعبارة أخرى توضيحاً فيما أفاده المحقق النائيني قدس سره: أن منشأ العلم الإجمالي بالتكاليف الالزامية أحد أمور ثلاثة:

الأول: هو العلم بثبوت الشرع المقدس والتصديق بالنبوة.

الثاني: العلم الإجمالي بمطابقة جملة من الأمارات كالخبر الموثق أو الثقة للواقع.

الثالث: العلم الإجمالي بصدور جملة من الأخبار الموجودة في الكتب المعتبرة عندنا.

وهذه العلوم الثلاثة ينحل السابق منها بالّلاحق، فتكون اطراف العلم الإجمالي بالتكاليف خصوص الأخبار الموجودة في الكتب المعتبرة، وتكون هذه الكتب كالدفتر في المثال، فلا ينحل العلم الإجمالي المذكور بالظفر بالمقدار المتيقن بالعلم التفصيلي قبل الرجوع إلى هذه الكتب والفحص عنها[3].

ولكن أشكل عليه تلميذه سيد الخوئي قدس سره انتصاراً للمحقق الخراساني قدس سره كما سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى.