عطفاً على ما سبق: في اشتراط واعتبار استقرار مكان المصلّي، وما يترتب عليه من الصلاة في السفينة وعلى الدابة حال الاختبار وحال الاضطرار مع رعاية الشرائط الأخرى.

وقد مرّ بالتفصيل إن الاستقرار المعتبر في الصلاة تارة يطلق ويراد به بلحاظ المصلي نفسه، ويعبّر عنه بالطمأنينة ويقابله الإضطراب، وأخرى يطلق ويراد به الوقوف ويقابله المسيء وهو يتعلق بأفعال الصلاة، وثالثة يطلق ويراد به بلحاظ المكان أي استقرار المكان بأن لا يتحرك وإن كان المصلّي نفسه مطمئناً وواقفاً، وهذا ما يبحث عنه في المقام الذي هو من شرائط المكان بأن يكون قارّاً.

فهل الحركة التي تخلّ بالصلاة فيما إذا كانت بالمباشرة ويعبّر عنها بالحركة الموضوعية يلحق بها الحركة التبعية والتي هي من الحركة الحكميّة، بمعنى أنه لو كان واقفاً في السفينة إلّا أنها تتحرك، فهل حركتها يستلزمها صدق حركة المصلّي إلّا أنه بالتبع لا على نحو الإستقلال؟

وبعبارة أخرى ما يحدث للمصلي في الحركة التبعيّة هو التبذل في الفضاء من دون حركة للمصلّي بالذات، فهل هذه الحركة التبعية تكون قادحة في صحة الصلاة، فيشترط في الصلاة كون المكان والمحل قارّاً ثابتاً غير متحرك حين الصلاة أو انها لا تقدح في صحة الصلاة، فلا يعتبر القرار والإستقرار؟

والكلام تارة فيما تكون الحركة التبعية مخلّة بالشرائط الأخرى بفوات بعض ما يعتبر في الصلاة كالاستقبال والقيام والطمأنينة ونحو ذلك، فهذا ما لا اشكال في البطلان لفقد تلك الشرائط، وهذا خارج عن محلّ الكلام.

ولكن إذا كانت الحركة بنحو لا توجب فوات الشرائط الأخرى، بل يمكن رعايتها ولو بأن يدور حيثما دارت السفينة أو الدّابة سواء في حال الاختيار أو الاضطرار.

والكلام تارة في الصلاة في السّفينة وأُخرى على الدّابة، وما يلحق بها في عصرنا هذا من السيارة والقطار والطائرة ونحوها من المراكب الأخرى.

أمّا الدابة فقد استدلوا على اشتراط الاستقرار فيه بوجوه قابلة للنقاش والرّد، فلا ينبغي الاعتناء بها.

الأول: قول النبي الأكرم (صلى الله عليه وآله وسلم): (جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً) [1].

وجه الإستدلال: أن المعتبر في السجود هو أن يكون على الأرض، ولازمه عدم جواز الصلاة على الدابة، لاستلزامها السجود على غير الأرض.

وجوابه واضح كما مرّ بأن سياق الرواية دليل على أن المقصود بيان عدم اختصاص الصلاة بمكان خاص كالمسجد الحرام أو مطلق المساجد أو بيت المقدس كما كان في الأمم السالفة، بل جميع الأرض صالحة للسجود، فما يقابل الأرض ليس ظهر الدابة بل السجود، فيجوز على الأرض مطلقاً ولو كان على قُلل الجبال، ويلحق به ما يصدق عليه السجود على الأرض كالصلاة على السرير الثابت في المكان أو كالثلج المنجمد مع عدم صدق الأرض عليه موضوعياً، بل كان بحكم الأرض، فالأرض تارة يقصد منها الأرض الموضوعية وأخرى الأرض الحكميّة ويلحق بالاولى توسعاً وإمتناناً من الشارع المقدس، فالرواية سيقت لبيان التسهيل وعدم التضيق في السجود على الأرض وكذلك في العنوان الثاني وهو التيمم، فيجوز على مطلق وجه الأرض، فلا يختص بمكان خاص.

الثاني: قوله تعالى: (حافظوا على الصلوات)[2].

وجه الاستدلال: بتقرير أن الصلاة على الدابة، مع كونها في معرض للبطلان لاحتمال الاخلال بالشرائط الأخرى كالإطمئنان واستقبال القبلة، وهذا خلاف المحافظة على الصلاة، فلا يجوز الصلاة على الدابة حينئذٍ.

ويرده: أن الأمر بالحافظة من الأمر الإرشادي إلى بيان الاهتمام بالصلوات والمحافظة على صحّتها وأدائها في أوقاتها كما جاء في تفسيرها، وأمّا مجرد كونها معرضة للبطلان لا ينافي القول بصحتها مع مراعاة الشرائط بل مع البناء على الاعادة في الوقت لو حصل الخلل فيها.

نعم ربما يقال في المقام ـ كما مرّ ـ أن المعرضية للبطلان والزّوال يتنافى مع حصول الجزم بالنّية، فإن قيل بهذا المبنى فعندئذٍ يقال ببطلان الصلاة لفقده، وهذا باعتبار الجزم بالنية لا من جهة عدم كون المكان قارّاً، فالمسألة مبنوية حينئذٍ، والمختار كما عند المعاصرين كفاية قصد رجاء المطلوبية من دون الجزم بالنيّة، فلا وجه للبطلان عندئذٍ.

الثالث: قال صاحب الحدائق: لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) في عدم جواز الفريضة على الراحلة اختياراً، بل قال في المعتبر أنه مذهب العلماء كافة سواء في ذلك الحاضر والمسافر، والأصل في ذلك الأخبار، ومنها: صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله: محمد بن الحسن الشيخ الطوسي قدس سره باسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل بن يزيغ، عن ثعلبة بن ميمون، عن حمّاد بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله:

عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يصلّي على الدابة الفريضة إلّا مريض يستقبل به القبلة، ويجزئه فاتحة الكتاب ويضع بوجهه في الفريضة على ما أمكنه من بشيء ويومئ في النافلة إيماءً[3].

ومنها: خبر عبد الله بن سنان وبإسناد الشيخ عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن هلال عن يونس بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان.

قال: قلت لأبي عبد الله×: أيصلي الرجل شيئاً من الفروض راكباً؟ فقال: لا، إلّا من ضرورة[4].

ومنها: موثقة عبد الله بن سنان.

وعنه ـ عن الشيخ ـ عن أحمد عن الحسين (ابن الحسن) عن النظر عن ابن سنان عن أبي عبد الله×:

قال: لا تصلّ شيئاً من الفروض راكباً، قال النضر في حديثه: إلّا أن يكون مريضاً.

وجه الاستدلال: إما من حيث السند، فلا غبار على الأول والثانية في اعتبارهما والأخذ بهما لكون الأولى صحيحة والثالثة موثقة إنما الكلام في الخبر الثاني، فذهب صاحب الحدائق[5] إلى ضعف السند لما في طريقة أحمد بن هلال وهو فاسد العقيدة، ورمي تارة بالغلّو وأخرى بالنصب.

ولكن صاحب المدارك عبّر عنه بالموثقة كما مال إليه سيدنا الخوئي قدس سره على أن فساد عقيدته لا ينافي وثاقة قوله، فلا تنافي بين الأمرين.

وكيف كان، فإنّه يستدل بهذه الأخبار على أن الحركة التبعية للدابة توجب البطلان، فلا يجوز الصلاة عليها إلّا للضرورة كالمريض ونحوه.

ويأتي مناقشته ان شاء الله تعالى.

[6].