عطفاً على ما سبق: في وجوب خروج الغاصب من المكان المغصوب وكانت المسألة ذات صورة، فالأولى كما مرّ أنه لو اشتغل بالصلاة في سعة الوقت فيجب عليه قطعها لبطلانها، أو يقطعها بالخروج والصورة الثانية: فيما لو كان الوقت ضيقاً، فإنّه يجب الاشتغال بها حال الخروج مع الإيماء للركوع والسجود جمعاً بين الحقين حق الخروج والفوري وحق أداء الصلاة الضيق الوقت، وهذا ما ذهب إليه المشهور ومنهم المصنف وربما يقال: ممّا لا خلاف فيه، وربما الوجه في صحة الصلاة من جهة كون الخروج في الجملة مباحاً، فلا مانع من التقرب بالصلاة لعدم كونها مبغوضة في هذه الصورة، وأمّا الإيماء للركوع والسجود إذ لولا ذلك للزم مزيد المكث في المغصوب وهو محرّم فلزم الإنتقال من الركوع والسجود الإختياري إلى الركوع والسجود الاضطراري أي إلى البدل، فوجوب الإشتغال مما لاشك فيه بعد قيام الدليل على أنّ الصلاة لا تسقط بحال، ثم الظاهر عدم وجوب القضاء والإعادة، لأنّ القضاء إنّما هو فرع الفوت (اقضي ما فات كما فات) والحال لم يحصل بأداء الصلاة وإن كانت ناقصة، لأنّ المقصود من الفوت الفوت الموضوعي الذي يتحقق بفوت أصل الفريضة لا الفريضة الكاملة.

وأورد أولاً: على كون الركوع زيادة مكث في المغصوب ممّا لا وجه له، لأنّه لا يلزمه الاستقرار كما في السجود، فإطلاق بدلية الإيماء عن الركوع غير ظاهر.

وثانياً: إنّما  تصح الصلاة على مبنى كون الخروج مباحاً والحال قد ثبت أنّ الخروج كالدخول من التصرف المحرّم، فوقوع الصلاة حال الخروج أيضاً يكون من إجتماع الأمر والنهي وعلى القول بالإمتناع والتركب الإتحادي يلزم كونها مبغوضة فكيف يتقرب بها. نعم إذا قيل ـ كما مرّ تفصيل ذلك ـ أنّ مثل القراءة والإيماء لا يعّدان من التصرف في ملك الغير إنّما هو من التصرف في فعل نفسه فإنّ القراءة كيفية قائمة بالصوت، والإيماء هو الهيئة القائمة بالجسم فليست من التصرف المحرم، فصحت الصلاة حينئذٍ.

ولكن هذا لو ثبت أنّ القراءة والإيماء من التصرف في نفس المصلى وليس في المغصوب والحال حركة الفم والرأس مما يوجب التصرف في فضاء العين المغصوبة، ومما يوجب التركب الاتحادي فيقال بالبطلان.

نعم ربما يقال لما كان مضطراً للخروج ولو بسوء اختياره، فإنّه يجب عليه الصلاة بالقراءة والإيماء فراراً عن محذور المعصية بترك الصلاة، لأنّ المانع من تعلق الوجوب بها ليس من جهة كونها مبغوضة ولا يمكن التقرب بها، بناء على أنّ الواجب لا ينطبق عليها، بل المانع من جهة توقفها على الحرام وهو الخروج الغصبي، وعلى فرض الوقوع في الحرام على كل حال وأنّه مضطر إليه كما في الخروج، فإنّه يجب عقلاً أن يأتي بالفرد من الخروج الترتب عليه الواجب وهو الصلاة الناقصة تحصيلاً لغرض الشارع.

وعلى كل حال لما كانت هذه الصلاة لا تخلو من الاشكال ذهب المصنف إلى وجوب القضاء أيضاً، وقيل كان الأولى له أن يقول بذلك من باب الاحتياط لا الفتوى كما هو الظاهر.

ثم المصنف في صورة ثالثة: فصّل بين خروج الغاصب من المكان المغصوب عن توبة وندم، فإنّه لا يقضي صلاته وإذا لم يكن كذلك وجب القضاء، ربما الوجه في ذلك أنه إن كان عن ندم وتوبة، فإنّه يخرج عن كونه محرماً، ولا معصية بعد سبعة بالتوبة، وهذا بخلاف لو لم يكن عن توبة وندم، فإنّه يكون محرّماً، وبناء على القول بامتناع إجتماع الأمر والنّ÷ي وكون التركب اتحادياً فيلزم بطلان صلاته توجب عليه القضاء.

وأورد عليه: أنّ التوبة لا ترفع أصل الحرمة، ولا ترفع كون الخروج معصية، لأنّ كون الخروج محرّماً ومعصية من قبيل الموضوع للصلاة، فيمتنع إرتفاع الحرمة والمعصية بالتوبة، وإنّما ترفع حسن العقاب، ولا ترفع أصل الحرمة والمعصية.

ويترتب على ذلك: أنّه لو كان المانع من صحة العبادة والصلاة كون الخروج محرماً ومعصية، فالتوبة حينئذٍ لا تنفع في صحة العبادة، وإن كان المانع من الصحة كون الفعل يحسن العقاب عليه، كانت التوبة نافعة في صحة العبادة، إذ مع التوبة لا يحسن العقاب.

والظاهر إن لم يكن الأظهر هو الثاني فإنّ التوبة ترفع حسن العقاب أي لا يحسن العقاب من المولى مع التوبة من العبد وأمّا أصل المعصية والحرمة فلا زالت على حالهما من حيث الموضوعية، فحكماً لا يكون معصية ولا محرّماً دون الموضعيّة، فما ذكره المصنف من التفصيل في الصحة وعدمها والتوبة وعدمها كان في محلّه، فتأمل.