يقع الكلام في التنبيه الرابع في بيان المصاديق الثلاثة في كاشفيّة الرضا القلبي، فالأول بالأذن الصريح والثاني بالفحوى، والثالث: يشاهد الحال، بأن يكون شواهد وقرائن حالية ومقامية تدل على رضا المالك وطيب نفسه بالتصرف في ماله كالصلاة في داره.

وخلاصة القول في المصداق والطريق الثالث وهو شاهد الحال، فإنّه ربما يصدر من المالك فعل يدل على رضاه القلبي بنحو يكون ذلك الفعل حكاية عمليّة وأمارة نوعيّة تدل على الرضا الباطني كفتح الحماي باب حمّامه، فإنّ هذا الفعل يعّد عرفاً بمثابة الإذن العام لكل من يريد الاستحمام، فهنا يصّح الاعتماد على ذلك الفعل والرضا العملي من دون حاجة إلى تحصيل الرضا القلبي، والوجه في ذلك: سيرة العقلاء وبنائهم من باب التعهد الوضعي فيما بينهم على كشف ما في الضمير بمطلق المبرز والمظهر سواء أكان لفظاً أو عملاً، وكما يقال: ما يضمر المرء يظهر على فلتات لسانه وصفحات وجهه، ومن هذا المنطلق يقال بصحة البيع المعاطاتي، لعدم الفرق في اظهار وإبراز الإنشاء بين أن يكون بالقول أو بالفعل.

فأصل الاستحمام في الحمام بعد فتح بابه يعد من الرضا العملي بذلك، ويلحق بالإذن اللفظي الصريح الكاشف عمّا في الضمير.

وهذا ممّا لا إشكال فيه.

وأمّا التصرفات الأخرى كالصلاة في الحمام، فإنّه خارج عن دائرة هذه الكاشفية الفعليّة، فإنّ عدّ ذلك عرفاً من اللوازم العادية، فيكون من توابع وشؤون الإذن الفعلي الأوّل، فإنّه يلحق به وجازت الصلاة من دون الاستئذان القولي، ولا يعتبر معه العلم بالرّضا، وربما فتح المضائف من هذا القبيل كما قيل.

وغن كانت التصرفات دون ذلك أي لم تكن من اللوازم العادية عرفاً، كما في فتح المآتم ومجالس العزاء فإنّ ظاهر الحال أنها لإقامة العزاء، وليست الصلاة من لوازمها العادية، إلّا أن تكون هناك قرائن وشواهد حانية توجب العلم بالرضا القلبي بمثل الصلاة في المجلس الحسسيني المنعقد للعزاء، فهذا أيضاً لا إشكال في إلحاقه باللوازم العاديّة، والوجه في ذلك: أنّه لم يعتبر الإذن القولي إلّا من جهة كونه طريقاً وكاشفاً للرضا الباطني، فلا موضوعية في الإذن القولي بل الملاك هو الكاشفيّة وهذا يحصل من الإذن العملي الكاشف عن الرضا القلبي أيضاً.

والكلام يقع فيما إذا لم تكن تلك الشواهد الحالية بنحو توجب العلم بالرّضا، بل كانت بنحو توجب الظن برضاه، فهل يكفي هذا الظن ويكون من الظن المعتبر كخبر الثقة فيكون حجة، أو أنّه من الظن المطلق الذي لا يُغني من الحق شيئاً فلا حجيّة فيهز

اختلف الأعلام في ذلك: فذهب المشهور كما عن ضريح المدارك وعند المصنف عدم اعتباره، فإنّه لا يعّول على الإذن العملي إلّا إذا كان كاشفاً عن الرضا القلبي أي ما يستلزمه العلم بالرضا، فلا يكفي الظن، وقيل: بكفاية مطلق الظن في المقام، بل ذهب بعض الأعلام كالمحكي عن الذخيرة وبجواز الصلاة في كل موضع لا يتضرر المالك بالكون فيه، وإن لم نعلم برضاه القلبي إلّا أن تكون إمارة على كراهته.

وأمّا دليل المشهور، فإنّه بناء على عدم حجيّة الظن الحاصل من غير اللفظ، ودلالة الأفعال ليست كدلالة الألفاظ.

والوجه في ذلك: إنّ دلالة الألفاظ على المعاني بإحدى الدلالات الثلاث: المطابقة والتضمن والإلتزام إنما هي من جهة كون الأتعاظ قد جعلت طرقاً وجسوراً إلى المعاني، بخلاف الأفعال، فإن دلالتها على المعاني من أجل المقارنة الغالبية بين الفعل الدّال وبين المدلول، وهذا نظير المثل المعروف (كلّما نطق زيد نهق الحمار) فالإقتران الغالبي لا يكفي في النساء على وجود أحد المقترنين بمجرد العلم بوجود المقارن الآخر، بل لابد من الملازمة البيئة بالمعنى الأخص بينهما إلّا إذا كان الفعل قد جعل بجعل خاص أو عام طريقاً إلى شيء آخر فيكون فيه الكاشفية بالنسبة غلى ذلك الشيء ويكون من باب اللازم والملزوم مع عدم الإنفكاك بينهما دائماً، فإنّه سيكون كالجعل اللفظي الدال على معناه، فهذا ما يجوز الإعتماد عليه من دون العلم برضا المالك القلبي.

لبناء العقلاء على الحجية فيه كما حجّيتهم في الألفاظ.

ولا يخفى أنّ مثل هذا الجعل الفعلي كالجعل القولي يختلف بإختلاف عادات الناس، وتقاليدهم كإختلاف لغاتهم، ولا يبعد أن يكون فتح أبواب المضائف عند العرب من هذا القبيل بخلاف ذلك عند الغربيين مثلاً، فيجوز الدخول في المضائف في البلاد الإسلامية والصلاة فيها بمجرد فتح أبوابها، ولكن لا يقاس به الأفعال الأخرى الموجبة للظن بالرضا من جهة الغلبة الاقترانية كغلبة نطق زيد مع نهق الحمار.

وأمّا القول الآخر القائل بكفاية الظن في المقام فقد اسند صاحب الحدائق^([1])، هذا القول إلى المشهور، وأيدّه بما روى عن النبي الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً) ^([2]).

والوجه في الإستدلال: مدّعياً أنه من باب مناسبة الحكم مع الموضوع أن يقال بسعة الإمتنان، وسعته يعّم الاكتفاء بمجرد الظّن.

وأورد عليه: أنّ الرواية ليست إلّا بصدد بيان الحكم الطبيعي بأنه من باب الامتنان على أمّة النبي صلى الله عليه وآله وسلم دون الأمم الأخرى ان جعلت الأرض مسجداً بهم بمعنى أنها صالحة في نفسها لوقوع الصلاة فيها في أي بقعة منها، فإنّ الله وسّع على هذه الأمة المرحومة، ولم يضيق عليهم بإيقاع صلاتهم في أماكن خاصة كما كان كذلك في الأمم السالفة، وليست الرواية في مقام بيان الحكم الفعلي حتى يستفاد منها الفاء شرطية الطهارة والإباحة، كما يدل على ذلك عطف الطهور على المسجد، فإنّه لا إشكال في طهورية الأرض وإعتبار طهوريّة المسجد.

وصاحب المستند استدلّ على كفاية الظن في المقام بوجوه:

الأول: بالأصل أي أصالة جواز التّصرف في كل شيء إلّا ما خرج بالدليل، وعند عدمه أو الشك فيه بعد الفحص يرجع إلى الأصل فالأصل جواز التصرف في كل شيء ما لم يعلم بكراهة المالك، فإذا شك في ذلك يقال بالجواز في فما بالك إذا ظن برضاه وإن كان من الظن المطلق فإنّه بالأولى يقال بالجواز مع وجود الأصل السالم من المعارض ولا دليل على خلافه.

الثاني: إنّه إن قام الإجماع على عدم جواز التّصرف في حال الشك، فإنّه من الدليل اللبي فيؤخذ بالقدر المتيقن وهو الشك فلا يعّم الظن، فلولا الإجماع في الشك لقلنا بجواز التصرف فيه أيضاً تمسكاً بهذا الأصل.

والثالث: لو قيل بالتمسك بالتوقيع الدال على الإذن والعلم به كما هو الظاهر، فيروّه ضعف السّند، ومثله خبر محمد بن زيد الطبري كما سيأتي إن شاء الله.