يقع الكلام عطفاً على ما سبق في بيان جملة من التنبيهات المتعلقة بالمسألة 16 من مسائل إباحة مكان المصلّي في أنه لا يجوز التصرف حتى الصلاة في ملك الغير إلّا بإذنه الصريح أو الفحوى أو شاهد الحال، والتنبيهات ترجع إلى أنّ المناط في جواز التصرف هل هو الإذن اللساني أم الطيب القلبي ومنشأ السؤال ما جاء من الإختلاف في لسان التوقيع فإنّ الملاك فيه هو الإذن اللساني، وما جاء في موثقة سماعة فإنّ المدار هو الطيب الباطني والقلبي وكفاية ذلك وكان الجمع بينهما يحمل الأولى على الطرقية والكاشفية والثانية على ذي الطريق فلا منافاة بينهما، كما أنّه يكفي الرضا التقديري ولا يشترط الرضا الفعلي كما مرّ تفصيله.

 فالتّنبيه الثالث كما أشار إليه بعض  الأعلام المعاصرين: لو كان التصرف بنحو يجتمع فيه رضا المالك الفعلي وكراهته معاً إلّا أنّه من جهتين فلا تضادّ بينهما ويمكن الجمع بينهما بعنوانين، فإنّه يمكن ذلك في نفسه.

ومثال ذلك: لو كان المالك جاهلاً بانطباق أحد العنوانين، كما لو منع عن دخول زيد في داره لاعتقاد أنّه عدّوه، ولكن هو في الواقع أبوه مثلاً وبطبيعة الحال هو راضي بدخوله في داره، أو بالعكس بأذن أذن مثلاً بدخوله باعتقاد أنه أبوه ولكن في الواقع كان عدّوه وهو لا يرضى بدخوله.

فيا ترى هل نحكم عندئذٍ بجواز الدخول في كلتا الصورتين، فلا يلزم على الوالد في الصورة الأولى إعلام ولده المالك بأنّه أبوه حتى يتحقق منه الرضا الفعلي بشخصه؟! أو نقول بالتفصيل بين الصورتين، فإنّه إنّما يجوز في الصورة الثانية دون الأولى عملاً بما صدر منه في الإذن الفعلي والمنع الفعلي.

فذهب هذا العَلَم العيلم قدس سره إلى أنّ الأقوى هو الأول أي جواز الدخول في كلتا الصورتين.

والوجه في ذلك: إنّ المناط والملاك ـ كما مرّ ـ في جواز التصرف والرخصة هو الرّضا والطيب الباطني والقلبي كما تضمّنه موثق سماعة، فلا عبرة بالإذن على نحو الموضوعية عدا كونه على نحو الطريقية والكاشفية عن ذي الطريق وهو الرضا القلبي.

ويترتب على ذلك: إنّ المالك وإن لم يصدر منه إذن كما في الصورة الأولى بل صدر منه المنع الدال على أنه كاره بالفعل عن دخول زيد ، فإنّه عدّوه بحسب اعتقاده إلّا أنّه راض بالفعل بحسب طيب نفسه من دخول أبيه في داره، إلّا أنّه جاهل بانطباق هذا العنوان عنوان الأب على زيد الداخل فكان يتصور عدوه وهو في الواقع أبوه، فلو علم به والتفت إلي الانطباق لرضى بدخوله وتحقق طيب النفس بالنسبة إليه.

وينتج من ذلك أنه راض بدخول الوالد إلّا أنه برضا تقديري وليس بالرضا الفعلي، فلا يتوسط بين الرضا التقديري والرضا الفعلي إلّا التفاتة إلى الانطباق، وقد مرّ كفاية الرضا التقديري في حليّة التصرف، فلا يتوقف على الرضا الفعلي.

أضف إلى ذلك: أنّ مقتضى اطلاق موثقة سماعة أنّه يكفي في جواز التصرف حصول الرضا في الجملة فعلاً أو تقديراً ولو بعنوان ما يكفي في جواز التّصرف سواء كان مع هذا العنوان عنواناً آخراً يدلّ على أي الكراهية من جهة أم لا.

وإذا قيل إنّه في المقام قد وقعت المعارضة أو المزاحمة بين حكم الرّضا التقديري والكراهة الفعلّية فمن حيث أبيه فهو راض تقديراً ومن حيث زيد العدّو فهو كاره فعلاً.

واُجيب عنه: بأنّ الكراهة لما هي ليست موضوعاً للحكم حتى تقع المعارضة أو المزاحمة بين حكمها وحكم الرضا. بل الموضوع للحكم كما مرّ هو الرضا القلبي والباطني وعدمه كما تضمنته موثقة سماعة بعقده السّلبي والإيجابي، أي في الموثقة جانب إيجابي وهو اشتراط الطيب الدال على الرضا القلبي، فهو موضوع حلية التّصرف كما يدل على الجانب السّلبي وهو عدم الرضا، فإنّه موضوع للحرمة، فموضوع الحليّة الطيب وموضوع الحرمة عدم الطيب.

ثمّ لما كان الموضوع للحلية هو طيب النّفس والرّضا القلبي في الجملة وبنحو الموجبة الجزئيّة، أي أنه بأيّ عنوان كان تمسكاً بمقتضى إطلاق الموثقة سواء كان الرضا منفرداً أو مقارناً مع الإكراه الفعلي، فلازم ذلك أن يكون موضوع الحرمة التي استخرجناه من الموثقة بعقده السّلبي هو عدم الرضا رأساً، لأنّ نقيض الموجبة الجزئية في عكس النقيض هو السالبة الكلية، فينبغي بعض الرضا المقارن للإكراه هو عدم الرضا مطلقاً، ومن الواضح عدم صدق هذا الموضوع وهو عدم الرضا رأساً بعد تحقق الرضا في الجملة كما هو المفروض في المقام فلا تعارض.

وخلاصة الكلام: إنّ المقصود والعبرة بالرضا وطيب النفس هو الأعم من التقديري وهو حاصل في المقام، أضف إلى أنه من الرضا التقديري المجوز للتصرف قيام السيرة المتشرعة على جواز التصرف في المقام، فإنّه يدخل الممنوع عن الدخول أو غير المأذون كزيد العدو بعد أن كان الداخل أباه مثلاً ممن يقطع برضا المالك على تقدير معرفته والإلتفات إليه، فلا يعد ذلك من الغصب والتّصرف العدواني ومن الظلم والتّعدي على المالك ـ كما هو واضح.

ثم مما ذُكر يظهر الحال في الصورة الثانية من القول بالجواز أيضاً، فإنّ الإذن في التصرف يكشف عن طيب نفسه ورضاه قلباً ولو كان ذلك بسبب اعتقاده أن الداخل أباه أو صديقه، فإنّه يصدق معه الرضا في الجملة، فتعمّه الموثقة، بل بما يقال شمولها لهذه الصورة أظهر، كما أنّ قيام سيرة العقلاء والمتشرعة على ذلك أوضح، فإنّه ربما يدعو شخص جماعة باعتقاد أنهم من أصدقاء، فغنّه لو كان معهم منافق من أعدى عدّوه بنحو لو علم المالك به لطرده فوراًن ولكن مع ذلك يجوز للمنافق التّصرف ولا يلام على ذلك بعد الاذن الصريح من المالك فتأمل.

التنبيه الرابع: