الظاهر بينهما العموم والخصوص من وجه، فللحديثين مادة إفتراق ومادة إجتماع، والثاني والذي يقع بينهما التعارض عبارة عن زيادة جزء غير ركني أي غير الخمسة سهواً، فإنّ الحديث الأوّل يقول باعادته للإطلاق والثاني يقول بعدم اعادته التقييّد.

وأمّا مادتا الافتراق: فمن جهة حديث من زاد فيما لو زاد زيادة عمدية كزيادة فاتحة الكتاب، فالحديث يدل على الإعادة، وحديث لا تعاد ولم يعارض هذه الزّيادة.

وأمّا من جهة حديث لا تعاد فإنّه لو أورد نقصاً سهواً أي ترك فاتحة الكتاب سهواً، فإنّه لا يعيد وحديث من زاد لا يشمله.

وعليه لو كان حديث من زاد لا تعّم العمدي فحينئذٍ يلزم أن يكون كلا الحديثين يدلّان على السّهو، والفارق بينهما أنّ حديث من زاد يتعرض للزيادة فقط ولكن حديث لا تعاد للزيادة والنقيصة.

وهنا يقال على هذا المبنى أي نسبة بينهما حينئذٍ؟

نقول: إنّما يقال بذلك المبنى بناء على أنّ حديث لا تعاد يختص بغير الركن، وحديث من زاد أعمّ من الرّكن وغيره، فيلزم أن يكون بينهما عموم وخصوص، فإنّ حديث لا تعاد تشمل الزيادة والنقيصة وحديث من زاد يشمل الركن وغيره، ثم حديث لا تعاد وبناءً على أنّ المستثنى منه له حسابه الخاص أي لا تعاد الصلاتين ناحية غير الأركان، وأمّا حديث من زاد يخصّ بالزيادة، فيكون العموم بينهما من وجه أيضاً، فمادة الاجتماع زيادة غير الركن سهواً، فحديث عن زاد يقول بالإعادة، ولا تعاد نقص الإعادة، ومادة الاختراق لحديث من زاد زيادة ركن زيادة الركن سهواً، ولا تعاد نقيصة غير الركّن سهواً.

هذا فيما لو جعلنا جملة المستثنى والمستثنى منه جملة واحدة مرددة المحمول، فإنّه تارة يقال بانحلالهما إلى جملتين فقولنا (جائني القوم إلّا زيداً)، فإنّه تنحل الجملة إلى جملتين وهما: لم يجئني زيد وجائن سائر القوم، أو يقال بعدم إنحلالها إلى جملتين وقضيتين بل هي قضية واحدة أمّا أن تكون مرددّة المحمول أو كان لها محمولان كزيد عادل عالم.

وفي المقام يقال: القوم إمّا جاؤوا إلّا زيد ولم يجيء من القوم وهو زيد، أو يقال: القوم جاؤوا أو لم يجيء أي زيد، ويظهر من المقام الاحتمال الأول أي استقلال الجملتين الإيجابية والسلبية، وإذا قيل بالمعنى الثاني بأنها جملة واحدة فحديث لا تعاد سيكون موضوعه واحداً، ويكون موارده تمام الشرائط والأجزاء أعم من أن يكون ركناً أو غيره، ولكون النسبة بين هذا المعنى وبين حديث من زاد عموم وخصوص من وجه هذا فيما لو قيل أنّ حديث من زاد يعّم الزيادة العمدية، وإذا قلنا  يختص بالزيادة العمدية وحديث لا تعاد يعّم الجميع ويشمل الزيادة السهوية والعمدية كانت النسبة بينهما عموم وخصوص مطلق بمعنى إنّ من زاد يخصص حديث لا تعاد، فيحكم بوجوب الاعادة في الزيادة السهوية،ـ فالأخص المطلق يكون فيه عنوان المخصّص ولو كان بهذا النحو فإنّه يلزم تالي فاسد.

وذلك من جهة أنّه لو كان ذلك لكان حكم فاتحة الكتاب سهواً أنه يصدق عليه من زاد وحديث من زاد يقول ببطلان الصلاة.

أمّا لو نقص الفاتحة فيلزم أن يقال بصحة عمله، وكيف يكون ذلك فتأمل.