عطفاً على ما سبق: من المباحث المطروحة في رحاب حديث لا تعاد هو أنه هل الحديث الشريف يختص بالنقيصة في الأجزاء والشرائط غير الخمسة المذكورة في الحديث أو يقم الزيادة كذلك، ثم هل تختص الخمسة بالنقيصة فتعاد أو أعم من ذلك فتشمل الزيادة كمن لو زاد ركوعاً فإنّه يوجب البطلان والإعادة؟

لقد مرّ علينا أنّ الزيادة لو أخذ عدمها في مثل الصلاة، فإنّها ترجع حينئذٍ في الحقيقة إلى النّقيصة، إذ كان المركب التام مقيداً بعدم الزيادة فإن زاد فقد أظّل بالمركب وبحدوده وبأجزاءه، وكأنما أورد نقصاً على المركب، فإن كان كذلك وكانت النقيصة في الخمس موجب للبطلان فإنّ زيادتها كذلك تكون موجبة للبطلان، وإن لم تكن الزيادة بهذا النحو، وكان البطلان من جهة النقيصة، فإنّ الزيادة حينئذٍ لا تكون موجبة للبطلان، وهذا ما يصدق في الزيادة الحقيقية العقلية كما مرّ تفصيله، ولكن المقصود أن نلاحظ الزيادة بحسب حديث لا تعاد والملاك فيه هو المتفاهم العرفي كأي خطاب شرعي آخر، ولا مجال فيه لحكم العقل ولا الدّقات الفلسفية كما يقال، فعليه نرجع في مفهوم الزيادة إلى العرف، وإلّا فأنها عند العقل غير قابلة التّصور والتعقل، وإذا رجعنا في معرفة الزيادة إلى العرف فإنّه نرجع إليهم كذلك في مفهوم عدم الزيادة فإنّه لا يرجع عندهم إلى النقيصة، ويشهد لذلك ما ورد (من زاد في صلاته فعليه الإعادة) وإنّما تلزم الاعادة باعتبار اشتراط عدم الزيادة، فالزيادة عند العرف مما توجب الإعادة، فالاعادة وإن كانت في الباطن من أجل النقيصة، ولكن بحسب الظاهر العرفي إنّما هو لأجل الزيادة، وهذا ممّا يدل أنه عند العرف لكل من الزيادة والنقيصة حسابه الخاص.

وهنا يطرح السؤال نفسه: هل حديث لا تعاد  ويعّم ويشمل الزيادة؟

الظّاهر أنّ الحديث لا يختصّ بالنقيصة فإنّ العرف عند ملاحظة الحديث وأنه لا تعاد الصلاة إلّا من خمس يرى عدم الفرق في ذلك بين النقيصة أو الزيادة، ولكن يبقى أنه عند ملاحظة الخمسة نرى بعضها غير قابلة للزيادة كالوقت، وإنّما يتصور النقيصة كان يصلّي المغرب في غير وقته، ولا يتصور زيادة الوقت وكذلك الأمر في القبلة، وربما من خلال ذلك قيل ان الحديث يختص بالنقيصة دون الزيادة، ولكن بحسب الظاهر لا يضرّ لو قلنا بعموم الحديث وشموله للنقيصة والزيادة وان بعضها لا يتصور فيه الزيادة.

وخاصة القول: ان حديث لا تعاد ولا يختصّ بالنقيصة بل يعم الزيادة، كما لا يشمل العالم المتعمد والجاهل المقصّر، ويشمل سائر الفروض كما مرّ المقام الثالث:

يقع في بيان النسبة بين حديث لا تعاد وحديث من زاد في صلاته فعليه الإعادة.

فإن قيل ان حديث لا تعاد يعم النقيصة والزيادة، وحديث من زاد يختص بالزيادة فيلزم التعارض بينهما في الزيادة، فهل النسبة بينهما عموم وخصوص مطلق أو من وجه أو أنه يختلف باختلاف الموارد؟

قبل الدخول في الجواب: لا بأس بذكر مقدّمتين الأولى: وهي: أن حديث لا تعاد لا يشمل العالم العامد كما ذهب إليه معظم الاعلام المحققين وأما رواية (من زاد) فيا ترى هل تشمل الزيادة العمديّة أو مختصة بغير العمد كذلك؟

يتبادر إلى الذهن في الوصلة الأولى أنّ الزيادة العمدية هي القدر المتيقّن، ولكن ربما في المقام بشبهة، وهي كيف نتصور الزيادة العمدية، فإنّه إذا علم بأن الركوع الزائد ليس من المأمور به ويعلم أنّ الركوع اثاني لا علاقة له بالصلاة، فكيف يقصد الجزئية حينئذٍ، وربما لمثل هذه الشبهة يقال بأنّ الحديث لا يشمل الزيادة العمديّة، فالمقصود حينئذٍ من الزيادة هي الزيادة السهوية.

ولكن يمكن دفع الشبهة بأنه وإن يعلم بعدم جزئية الركوع الزائد، لكن يأتي به وإن كان من التشريع المحرّم، فإنّ التشريع المحرم والبدعة شيء والفساد والبطلان شيء آخر، وعلى كل حال يحتمل في حديث من زاد أن يشمل العمدي والسّهوي أو أنه يختص بالسهوي لاستحكام الشبهة المذكورة.

الثانية: إن في حديث لا تعاد عنوانين: عنوان المستثنى منه وعنوان المستثنى ، فالحديث فيه حكمان: حكم بعدم وجوب الإعادة في غير الخمسة، وحكم بوجوب الإعادة في الخمسة، وحينئذٍ مع المقايسة بحديث (من زاد) هل نأخذ الشق والحكم الثاني من حديث لا تعاد أي لا تعاد في غير الخمسة، فلا تجب الإعادة في غير الخمسة سواء في النقيصة والزيادة، أو نأخذ مجموع ما في الحديث الأول مع ما في الحديث الثاني، ولابدّ من البحث على الفريضتين حتى تتّضح النسبة على كلّ حال فهل هي من العموم والخصوص المطلق أو من وجه تعارض الحديثين في مادة الإجتماع وإذا تعارضا من جهة إطلاقهما فيتساقطان فرجع إلى دليل آخر، وهذا ما يأتينا تفصيله إن شاء الله تعالى.