يقع الكلام في المقام الثاني عطفاً على ما سبق: في بيان مفاد حديث (لا تعاد الصلاة إلّا من خمس الوقت والطهور والركوع والسجود والقبلة).

ولا يخفى إنّ هذا الحديث الشريف بعد صحة سنده في متنه دلالات كثيرة، كانت سبباً لطرح بحوث مختلفة، ومن هنا: هل الحديث يعّم صورة العمد، أي لا تعاد الصلاة حتى للعامد العالم الذاكر في الأجزاء الأخرى دون هذه الخمسة، فإنّه لو زاد منها وجب إعادة الصلاة لبطلانها؟ ثم هذا ابحث والموضوع تارة يتعلق بما في عالم الثبوت والامكان الثاني وأخرى في عالم الإثبات والإمكان الوقوعي والأدلة الظاهرة وظهور الأدلة.

ربما يقال: أنّه  في مقام الثبوت أن الحديث لا يشمل ولا يعمّ العامد، لأنّه لو كان العموم واشمول للزم أن يكون جعل الجزئية للفاتحة في حديث لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب لغواً، لأنّ حديث لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب يدل على جزئية الفاتحة في الصلاة، وحينئذٍ لو كان حديث لا تعاد يعم المتعمّد كذلك، فإنّه لو تركها عمداً فلا يضّر ذلك بل يصلي من دون الفاتحة فيلزم لغوية جزئيتها عندئذٍ.

والحق المختار أن حديث لا تعاد لا تشمل العامة العالم المتذكّر، نعم لو كان لنا طريق فجمع به بين العامة والحديث لكان كافياً في القول بإمكانه الذاتي وما في عالم الثبوت.

وتصوير الطريق في الجمع أن يقال بأنّ الصلاة فيها مصلحة كاملة مع الفاتحة فتكون من الصلاة التامّة، كما لنا صلاة ناقصة إلّا أن فيها قوة استيفاء المصلحة التامة كما في الأمر الأولي والأمر الإضطراري، فإن في الثاني مصلحة تستوفي مصلحة الواقع في الأول، وأما أنه لِمَ  لم يستوف الصملحة التامة بالأمر الثانوي فإن علمه يرجع إلى الشارع المقدس، فإنّه الواقف على المصالح والمفاسد، وحينئذٍ يمكن الجمع بين جزئية فاتحة الكتاب وبين من يتركها متعمداً فلا إعادة عليه.

ولكن إمكان تصوير ذلك ودخول العامد في حديث لا تعاد إنّما هو بإعتبار مقام الثبوت والإمكان الذاتي، ولكن في المقام الإثبات، فظاهر الأدلة عدم شمول حديث لا تعاد للمتعمّد، لأن من يسأل عن الإعادة وعدمها عند ترك جزءٍ غير ما ذكر في حديث لا تعاد متعمداً إنّما مقصوده أن يتمثل الأمر الواقعي في حقّه، فإنّه ربّما يطرء عليه النسيان، فإنّه يسأل عن الإعادة وعدمها، وهذا بخلاف من يترك جزءاً متعّمداً، فإنّه لا يسأل عن الإعادة وعدمها، فتأمل.

ثم ربما يقال بجريان الحديث في الجاهل مطلقاً القاصر والمقّصر، أي اأول فواضح فقصوره عذره، ولكن المقصّر فليس كذلك، ولكن ربما يقال بشمول الحديث للجاهل مطلقاً سواء القاصر أو المقصّر دون المتعمد، وربما يقال المقصّر بحكم المتعمد فيخرج عن حديث لا تعاد تخصصاً وموضوعاً.

ثم هناك عناوين أخرى كالنسيان والسّهو والغفلة والجاهل المركّب، ثم كل واحد من هذه كالنسيان تارة يتعلق بالموضوع واُخرى يتعلق بالحكم، فهل الحديث يعّم جميع هذه الموارد والمصاديق، أو يقال بخروج جملة منها تحصصاً وموضوعاً أو تخصيصاً وحكماً؟

ذهب المحقق الحائري في كتاب الصلاة عند تعّرضه لحديث لا تعاد بأنه لا يعّم الجهل بالحكم أو النسيان بالحكم ما شابه بل يختص فقط بالجهل بالموضوع ونحوه، أعم من الجهل البسيط أو الجهل المركّب.

بيان ذلك يذكر مقدمتين: الأولى: أنّ مفاد الحديث أنّ الصلاة لا تعاد أي الإعادة لا تكون إلّا من خمسة، ومعنى ذلك أنّ فاتحة الكتاب وإن لم تقع في الصلاة نسياناً إلّا أنّها صحيحة، وإن كانت الصلاة حينئذٍ ناقصة ولكن لا تعاد، وهذا ممّا يدل على أنّ المراد ليس إثبات اصحة الظاهرية للصلاة بل المقصود واثبات الصحة الواقعية للصلاة، ويدل على ذلك ما ورد في الروايات في هذا الباب بأنه من شيء فاتحة الكتاب تمت صلاته، فمعناه بيان الصحة الواقعية ذات المصلحة التّامة.

الثانية: عندما يقال لا تعاد فهل ذلك عند البدء بالصلاة  أو حين ختمها؟ لاشك أنّ الحديث يتعلق بما بعد الفراغ، فإنّه لا معنى له عند البدء بها، وبهذا يخرج العامد الملتفت، وكذا من شك في أنّ فاتحة الكتاب جزء الصلاة أو ليس جزء الصلاة، وكذا من يشك في أنّه أتى بالفاتحة؟ ولم يأت أي كان جهله من الجهل البسيط، فإنّه عندئذٍ يرجع إلى مراجع أخرى غير حديث لا تعاد، كما لو شك في طهارة ثوبه بعدما كان طاهراً، فإنّه إنّما يجوز أن يصلي فيه لا بحديث لا تعاد بل بالاستصحاب.

نعم ربما يقال في الجهل المركب بأن يعتقد بالخلاف أنه يتمسك بحديث لا تعاد، ولكن كما قلنا أنّ الحديث إنّما يشمل الجهل أو النسيان أو الغفلة ونحوها فيما كان يتعلق بالموضوع دون الحكم.

لأنه لو جرى حديث لا تعاد في الجهل بالحكم مثلاً، فإنّه يلزمه أن تكون جزئية فاتحة الكتاب مشروطاً بعلم جزئية الفاتحة، وهذا يعني انحصار الجزئية بالعالم بها، وهذا يرجع إلى التصويب  بنحو ما وقد قام الإجماع والأخبار على خلافه وبطلانه كما هو ثابت في محله فتأمل.