عطفاً على ما سبق بعد القول بعدم تصوير الزيادة عقلاً في الجزء أو الشرط وإن امكن ذلك عرفاً، فحينئذٍ يأتي السؤال التالي: ما هو مقتضى القاعدة في زيادة جزء أو شرط عمداً أو سهواً أو غفلة؟

فنقول: إنّ مقتضى القاعدة مع قطع النظر عن الأدلة الظاهرية التي تدل على ابطال الزيادة تختلف بإختلاف الموارد أو بالأحرى المباني، فإنّه إذا لم يؤخذ عدم الزيادة في المركب أو الجزء أي كان المركب أو الجزء لا بشرط، فإنّه لا يقال بالبطلان مع الزيادة عمداً فضلاً عمّا لو كان سهواً أو غفلة.

والوجه في ذلك: أنّ فساد وبطلان المأمور به مع الزيادة إنّما يكون لو لم يكن المأتي به مطابقاً للمأمور به، والمفروض أن الزائد غير دخيل في المأمور به، وما كان دخيلاً فيه فقد أوتي بتمامه على ما هو حقَّه، فصحت صلاته مع الزيادة العمدية والسهوية لأن المفروض أن المولى لم يقيد المأمور به أو جزئه بعدم الزيادة، بل كان بالنسبة إليها لا بشرط الزيادة، وهذا يجتمع مع الزيادة كما يقال لا بشرط يجتمع مع ألف شرط.

وأمّا إذا كان عدم الزيادة أخذ شرطاً في المركب أو الجزء أي كان المركب أو الجزء بشرط لا، أي بشرط عدم الزيادة، فهنا يقال بالبطلان مع الزيادة، إلّا أنه بالدقة بطلانه ليس مستنداً إلى الزيادة بل في الواقع إلى النقيصة، فإنّه أتى بالمأمور به الناقص إذ كان من شرطه  عدم الزيادة فإنّه أخلّ بهذا الشرط فكان المأمور به ناقصاً حينئذٍ، فالزيادة من حيث الزيادة في المقام لا يوجب البطلان بل البطلان من جهة النقيصة في إتيان المأمور به المقيّد بعدم الزيادة.

وحينئذٍ إذا شك في أخذ عدم الزيادة، فإنه يرجع إلى الأقل والأكثر، والمرجع فيه أصالة البراءة كما مرّ.

التمسك بالاستصحاب لإثبات الصحة مع الزيادة ومناقشته:

ربما يقال في المقام أنه نقول بصحة المأمور به مع الزيادة تمسكاً بالاستصحاب، وقد قرّروا ذلك بوجوه:

الأول: إن تصور الزيادة وبطلانها في الصلاة مثلاً إنّما هو إما بإعتبار المانعية عن الصحة أو القاطعية للصحة والأول يكون نظير الصلاة في غير ما لا يؤكل لحمه، والثاني نظير الضحك القاطع لصحة الصلاة، وأيّاً كان في المقام، فإن مقتضى استصحاب عدم مانعية الزائد أو قاطعية الزائد بنحو العدم الأزلي، فإنّه يشار إلى ماهية الزائد، ويقال: أنها قبل تحققها لم تتصف بالقاطعية أو المانعية في الأزل والآن كذلك استصحاباً للعدم الأزلي، وأجيب عنه: أولاً: هذا بناء على من قال بصحة الاستصحاب بالعدم الأزلي، وهناك من الأعلام المعاصرين من أنكر ذلك.

والوجه في إنكاره : أن الزيادة قبل وجودها في مفروض المسألة لم تتحقق فيها المشارية، فلا تتعلق بالمشار إليه في إسم الإشارة أي في (هذه الزيادة) لعدم محفوظية الهذيّة قبل وجود الزيادة، لأنه من البديهي أن الشيء قبل تحققه لم يكن يشار إليه ولا محكوماً بشيء لا إثباتاً ولا نفياً، فلابد من وجود الشيء وجوداً ذهنياً أو خارجياً حتى تصحّ الإشارة إليه ، والماهية بما هي هي وقبل وجودها لا شيئية لها حتى يشار إليها ويقال أنه قبل وجودها كانت محكومة بكذا كالعدم الأزلي أو لم تكن.

وبعبارة أخرى : لابدّ في الاستصحاب مطلقاً من وحدة موضوعيّة بين القضيتين المتّيقنة والمشكوكة.

وليس في السالبة بانتفاء الموضوع كسائر القضايا من وجود موضوع ومحمول ومن نسبة حاكية عن الواقع بوجه من الوجوه، فاستصحاب العدم الأزلي ممّا لا وجه ولا أصل له.

وثانياً: على فرض جريان الاستصحاب العدم الأزلي يمكن أن يقال في المقام أنه من الأصل المثبت الذي ليس بحجة. لأن إثبات صحة المأتي به باستصحاب عدم اتصاف الزائد بالمانعية أو القاطعية عقلي، بل حتى سلب قاطعية أو مانعية ذلك الزائد للصلاة الموجودة بذلك الاستصحاب لا يبعد أن يكون عقلياً كذلك، فيكون من الأصل المثبت، فتأمل.

الوجه الثاني يأتينا أن شاء الله تعالى.