عطفاً على ما سبق: في تصوير الزيادة في المركب التام سهواً ونسياناً، فقيل بعد امكان تصوير عقلاً وان جاز عرفاً، وفي الأول تكون الزيادة حقيقية وفي الثانية مجازية.

ذهب المحقق العراقي إن إمكان تصوير الزيادة الحقيقية في الأجزاء والشرائط أي كما يجوز عرفاً ومجازاً يجوز ذلك عقلاً وحقيقة.

وبيان ذلك يتوقف على ذكر مقدمات لا تخلو من المناقشات.

وأمّا المقدمات: فالأولى: أنّه من المعتبر في الزيادة الحقيقية أن تكون من سنخ المزيد عليه، ولولا ذلك لما صدق عنوان الزيادة الحقيقية، فإنّه في الصلاة مثلاً لا تصدق الزيادة الحقيقية على مثل الكلام الأجنبي من الصلاة.

الثانية: أنه يعتبر في صدق الزيادة كون المزيد فيه أن يكون مركباً تاماً محدوداً بحدّ خاص ولو اعتباراً كالصلاة المحدودة بالتكبير والتسليم.

الثانية: ان اعتبار المركب قبل تعلق الأمر به يتصور على إنماء ثالثة:

الأول: أن يعتبر الأجزاء والشرائط مقام التعلّق والتقدير (بشرط لا) عن الزيادة في مقام الوجود الخارجي.

الثاني: يعتبر المركب (لا بشرط) عن الزيادة، بنحو لو زيد على المركب لكان الزائد خارجاً عن ماهية المركّب، لعدم اللحاظ بالزائد عند اعتباره جزءاً وهذا نظير الماهية المهملة واللابشرط القسمي.

مثال ذلك: كما لو فرض أنه اعتبر في جعل ماهية الصلاة ذات الركوع الواحد، لا مقيّداً بشرط عدم الزيادة، ولا مقيداً بطبيعة الركوع وصرف وجوده، ففي مثله لو زاد ركوعاً، فإنّه يكون خارجاً من الصلاة، لعدم تعلق اللحاظ به في ماهية الصلاة.

الثالث: أن يعتبر طبيعة الكروع جزءاً للصلاة بنحو (اللابشرط) بحيث لو زيد عليه لكان الزائد أيضاً من المركب وداخلاً فيها لا خارجاً عنه وهذا نظير الماهية المطلقة واللابشرط القسمي، كما لو اعتبر طبيعة الركوع بما هي الطبيعة الجامعة بين الواحد والمتعدّد في كل ركعة من ركعات الصلاة، لا الركوع الواحد.

وبعد ذكر هذه المقدمات دخل في صلب الموضوع فقال ما خلاصته بعد أن عرفت ما ذُكر فلازمه أن الوجود الثاني للركوع مثلاً يخرج عن دائرة المطلوبيّة لأنّ المطلوب المركب التام المحدود من دون زيادة، هذا أوّلاً.

وثانياً: كذلك يخرج الزائد عن المعنى الثاني من المقدمة الثالثة الرابع إلى كون المطلوب هو صرف الوجود والطبيعة المتحققة بأول الوجود، لأن الوجود اثاني من طبيعة الجزء أي طبيعة الركوع، فالركوع الثاني من طبيعة الجزء: أما أن يكون مما يصدق عليه الزيادة بالنسبة إلى ما اعتبر في المأمور به من تحديد الجزء بالوجود الواحد والركوع الواحد، حيث أنه يتعلق الأمر  بالصلاة المشتملة على ركوع واحد يتحّد مع طبيعة الصلاة بالقياس إلى المأمور به من الطبيعة، فيكون الوجود الثاني بالنسبة إلى ذلك الحّد والمحدود، من الزيادة الموجبة لقلب الحد الأول إلى حدّ آخر.