مسألة 8 : المحبوس في المكان المغصوب يصلّي فيه قائماً مع الركوع والسجود إذا لم يستلزم تصرفاً زائداً على الكون فيه على الوجه المتعارف كما هو الغالب، وأما إذا استلزم تصرفاً زائداً فيترك ذلك الزائد ويصلي بما أمكن من غير استلزام، وأمّا المضطر إلى الصلاة في المكان المغصوب فلا إشكال في صحة صلاته.

أقول: ما حكم صلاة المحبوس في مكان مغصوب فكيف يصلّي هل بصلاة المختار من قيام وركوع وسجود تامة الأجزاء والشرائط سواء الواجبات أو المستحبّات أو أنه يصلّي صلاة المضطر من الإيماء للركوع والسجود ويكتفي بالواجبات؟

ذهب المشهور ومنهم المصنف قدس سره إلى أنه يصلي صلاة المختار من القيام والركوع والسجود التاميّن إذا لم يستلزم تصرفاً زائداً على الكون في ذلك المكان والمحبس المغصوب على الوجه المتعارف كما هو الغالب ولاشك أنّ المحبوس باعتبار كونه جسماً طبيعياً ، فإنّه يأخذ حيزاً في الوجود فهو مضطر إلى أن يشغل مقدار من الفضاء والفراغ الذي يساوي بدنه، ولا يمكنه أن يشغل أكثر من ذلك، كما لا يمكنه أن يقتصر على ما دون ما يشغله، ولا فرق في ذلك سواء أكان قائماً أم قاعداً أم راكعاً أو ساجداً أم مضطجعاً أم غير ذلك من الكيفيات التي تتعلق بالبدن في حركاته وسكناته، فهو في جميع الحالات يكون شاغلاً مقداراً واحداً من الحيز لا يزيد عليه بتمدد الجسم ولا ينقص عنه بتقليص الجسم.

وعليه إذا أراد أن يصلي سواء أكانت واجبة أو مستحبة، فلا مانع بأن يصلّي صلاة المختار بقيام وركوع وسجود تاميّن كما عند المشهور لأنه مضطر إلى ذلك المكان أولاً بإعتبار أنه يأخذ حيزاً في الوجود، ولم يختص إضطراره بأحد تلك الحالات الطارئة عليه ثانياً، فيتخير عقلاً بين جميع الحالات لتساوي نسبة الغصب إلى الكل وعدم زيادة بعضها على بعض بشيء ثالثاً، ونتيجة هذه المقدمات أن يأتي بصلاة المختار لعدم المانع عنها بعد الترخيص العام لجميع تلك الأفعال  ، إلّا أن يستوجب ويستلزم ذلك تصرفاً زائداً، كما لو كان المكان ضيقاً يتوقف القيام فيه أو الركوع والسجود على هدم موضع منه فإنّه لم يجز له ذلك التصرف، بل يقتصر على المقدار الممكن ولو إيماءً، وإنّ الضرورات تقدر بقدرها.

وبعبارة أخرى: ما دام لم يستلزم الكون في المحبس المغصوب تصرّفاً زائداً على البقاء في المحبس فلابد من الصلاة الاختيارية، والوجه في ذلك كما مر من أنّ الجسم لا يشغل من الفراغ والفضاء أكثر من حجمه، كما لا يستوجب ثقلاً على الأرض أكثر من وزنه في كل الهيئات والحالات وأنّ العقل ليحكم بأنّ الترخيص الشرعي في البقاء في ذلك المكان المضطر إليه بنفس الملاك يرخص في تلك الأفعال وإحداث تلك الحالات والهيئات بعد كونها من لوازم الوجود ولا تعّد من التصرف الزائد.

ثم وقع نزاع بين العلمين المعاصرين، فإنّ سيدنا الحكيم قدس سره في مستمسكه ينقل عن صاحب الجواهر أنه قال: (من الغريب ما صدر من بعض متفقهة العصر، بل سمعته من بعض مشايخنا المعاصرين، من أنه يجب على المحبوس الصلاة على الكيفية التي كان عليها أول الدخول إلى المكان المحبوس فيه، إن قائماً فقائماً، وإن جالساً فجالساً، بل لا يجوز له الإنتقال إلى حالة أخرى في غير الصلاة أيضاً، لما فيه من الحركة التي هي تصرف في مال الغير بغير إذنه، ولم يتفطن ـ هذا القائل ـ أنّ البقاء على السكون الأول تصرّف أيضاً، لا دليل على ترجيحه على ذلك التصرف، وهذا من الاشكال النقضي فتأمل.

ثم قال السيد الحكيم قدس سره: ما ذكر إنّما يتم بالإضافة إلى الفضاء، أما بالإضافة إلى الأرض فالتصرف فيها بالجلوس أكثر من التصرف فيها بالقيام، وكذا التصرف فيها بالسجود، وكذا الحال في الاستنجاء والوضوء والغسل، فإنّ إراقة الماء في الأرض تصرف فيها غير التصرف في الفضاء بنفس الفعل ـ أي حركات الوضوء ـ وعليه فلا يجوز له الوضوء ولا الغسل ولا الاستنجاء إذا استلزم إراقة الماء في الأرض فتأمل جيداً، وقد تقدمت الاشارة إلى ذلك في مباحث التيمم ـ إنتهى كلامه رفع الله مقامه.

والسيد الخوئي قدس سره يلوح هنا اشكالاً ويجيب ^([1]) ، وهو: إن قلت: ما ذكر من الصلاة الاختيار للمحبوس في المكان الغصبي إنّما يستقيم بالنسبة إلى التصرف في الفضاء، فإنّه لا فرق في الحالات والهيئات، ولكن بلحاظ التصرف في الأرض نفسها فليس الأمر كذلك، لأنّه من البديهي أنّ المصلي في حال القيام لا يتصرف في نفس الأرض إلّا بمقدار موضع قدميه.

وأمّا في حال الجلوس فيتسع التصرف بمقدار مجلسه وفي السجود يكون التصرف أكثر، وهذه تصرفات زائدة على ما يقتضيه طبع الكون الذي به الاضطرار ـ وهذا شبيه ما قاله بعض متفقة عصر صاحب الجواهر قدس سره.

وبعبارة أخرى: اشغال الفضاء لا يتغير عمّا هو عليه في شيء من الأحوال بالبرهان المتقدم، وأما إشغال الأرض فتلبره بذلك غير قابل للإنكار.

فأجاب السيد قدس سره بما خلاصته: أنّ الغصب يصدق بواحد من ثلاثة الاستيلاء والاتلاف والتصرف فالتصرف تسيمهما وفي قبالهما، ولا يعقل لتصرف معنى لا اشغال الفضاء المجاور للأرض والذي يتغير عنوان التصرف في كيفية الاشغال بين الحالات والطوارئ باعتراف الخصم، وأمّا مسألة المماسة مع سطح الأرض، فإنّها وإن إختلفت من حيث السفه والضيق قياماً وقعوداً ولم تكن الحماسة من لوازم الكون إلّا أنها بما هي مماسة الأرض لا تعدّ تصرفاً في الأرض بالضرورة كما عليه العرف، وإلّا لزم على المحبوس اختيار الوقوف على الجلوس مهما أمكن بل اختيار الوقوف على إحدى قدميه بقدر الامكان تقابلاً للمماسة وهذا ما يضحك الثكلى ولم يكن ذلك قطعاً كما لا قائل به أصلاً.

وبعبارة أخرى: المتصرف في الأرض إنّما يتحقق معه أمور ثلاثة: إشغال الفضاء وكون ثقله على الأرض، ومماسة الأرض والذي يوجب التصرف في العين المغصوبة إنّما هو الأول والثاني دون الثالث، والمفروض في الأول والثاني عدم تغيرهما مما هما عليه باختلاف الحالات والهيئات.

ويشهد على ذلك أنه لو ركب على دابة مغصوبة في الأرض المباحة فالتصرف الغصبي هو جعل ثقله على الدابة مطلقاً سواء أكان قائماًُ عليها أو جالساً أو قائماً، وأما المماسة فإنّها وإن اختلفت من حيث السعة والضيق باختلاف الحالات لكنها لا تعدّ عرفاً تصرفاً في الغصوب زائداً على الكون عليها بنحو يكون ممنوعاً على السجود عليها لكونه فعل زائد على المماسة فهذا تصرف آخر. والمختار ما ذهب إليه المصنف من الصلاة الإختيارية إلّا إذا استوجبت ذلك تصرفاً زائداً فيكتفي بالصلاة الإضطرارية الإيمائية.