يقع الكلام فيما لو زاد على المركب التام عمداً أو سهواً فما حكمه بحسب الأصل العقلي؟ البطلان والصّحة؟

وقبل بيان الحكم لا بأس بالإشارة إلى ما وقع فيه الخلاف من أنه هل يمكن تصوير الزيادة في المأمور به أم لا؟

فقد اختلف الاعلام فمنهم من أنكر ذلك عقلاً ومنهم من أثبته مطلقاً، ومنهم من قال بالتفصيل بين ما أخذ الجزء لا بشرط وبين أخذ المركب بشرط لا، فإنّ الأول يجتمع مع الزيادة دون الثاني.

ونقول بالجملة: ان النقيصة في المأمور به أو الصلاة المكتوبة يمكن تحققها عقلاً وعرفاً، وأمّا الزيادة فإنها لا يمكن عقلاً مطلقاً سواء أخذ المركب والجزء لا بشرط أو أخذ كلا من منهما بشرط لا، وأخذا مختلفين، ولكن يمكن تصوير الزيادة عرفاً.

أمّا الوجه في المكان النقيصة عقلاً وعرفاً، فلأنّه لو كان المركب ذا أجزاء وشرائط دخيلة في حصول غرض المولى وتحقق المصلحة، فإنّه لا ريب لو أخل المكلّف بواحدة منها فإنّه يصدق عليه أنه نقص في المأمور به عقلاً وعرفاً.

وأمّا تصوير الزيادة فإنّه بهذا المعنى لا يمكن تصورها عقلاً لأنّ الزيادة بهذا ينافي الجزئية بإعتبار أنّ الجزئية من الأمور الانتزاعيّة ينتج من تعلق الأمر بمجموع أمور متكثرة في لحاظ الوحدة، فإذا تعلق به كذلك ينتزع من الجموع الكلية من ناحية ومن ناحية أخرى ينتزع من كل واحد من الأجزاء الجزئية للمأمور به، فنقيص الجزء ممكن ولكن زيادة الجزء غير ممكن، فإنّه لا يعقل الإتيان بشيء معتبر في المركب من جهة إنتزاع الجزئية مع ذلك يكون ذلك زائداً، أي ليس جزئاً فهو كاجتماع الضدين والنقيضين.

وبعبارة أخرى: كون الشيء جزءاً بالفعل منتزعاً منه الجزئية إنّما هو فرع تعلّق الأمر به على أنّ الأمر بالكل أمر بالجزء عيناً كما مرّ تكراراً، ومعنى الزيادة عدم تعلق الأمر به، فحينئذٍ زيادة الجزء في المأمور به يشبه بالمتباينين في حكم العقل .

فلا تصدق الزيادة في المأمور به عقلاً ولكن لا ضير في ذلك عرفاً، فإنّه من يكرّر الجزء يصدق على الثاني الزيادة عرفاً وأنّه زيادة في المركب، وهذا من الزيادة المجازيّة، كما أنّ الأولى من الزيادة الحقيقيّة.

مقولة المحقق العراقي ومناقشته:

ذهب المحقق العراقي إلى امكان تصوير الزيادة الحقيقية في الأجزاء والشرائط وأوضح ذلك بذكر مقدمات قابلة للنقاش.

منها: أنه يعتبر في صدق الزيادة الحقيقية في الشيء أن يكون الزائد من نسخ المزيد عليه كالجزء الزائد من نسخ الصلاة نفسها كزيادة ركوع لا مما هو خارج عن ماهية الصلاة كالكلام الزائد فإنّه لا يصدق عليه الزيادة المصطلحة المتنازع فيها.

ومنها: انه يعتبر في صدق الزيادة كون المزيد فيه محدوداً بحدّ مخصوص ولو اعتباراً كالصلاة أولها التكبير وآخرها التسليم.

ومنها: ان اعتبار المركب وتقديره قبل تعلق الأمربه يتصور على أنحاء ثلاثة الأول: بشرط لا عن الزيادة في مقام الوجود والتحقق الخارجي.

الثاني: لا بشرط على الزيادة ولو زيد لكان الزائد خارجاً عن ماهيّة المركب، والثالث: يعتبر جزء الصلاة كالركوع بنحو اللابشرط بنحو لو زيد عليه لكان الزائد أيضاً من المركب وداخلاً فيها لا خارجاً عنه. كما لو اُعتبر القدر الجامع بين الركوع الواحد والمتعدد فهذا هو المطلوب من طبيعة الركوع في كل ركعة من الصلاة لا الركوع الواحد.

ثم بعد ذكر هذه المقدمات الثلاث يدخل في صلب الموضوع وهذا ما يأتينا تفصيله وعليكم بالمراجعة إلى كتابه الشريف (نهاية الأفكار: 3: 436 ـ 438).