عطفاً على ما سبق فيمن أجاب عن الشيخ الأنصاري في ذهابه إلى الاشتغال فيمن نسى جزءً أو شرطاً ثم تذكر والتفت فإنّ الأصل العقلي يقول بالاحتياط والاشتغال، وقد أورد عليه وقيل بالبراءة بوجوه وطرق قد مرّ علينا جملة منها وبقي بعضها فمنها: ما ذهب إليه المحقق الخراساني في كفايته ومال إليه المحقق النائيني قدس سره وخلاصته:

أنه من الممكن أن يكون كل من الذاكر والناسي مكلّفين بالمركب الناقص أي خصوص ما عدا الجزء المنسي، ثم يختص الذاكر بتكليف آخر يخصه بالنسبة إلى الجزء المنسي له، فيكون تكليفه المركب التام، ولا محذور في خطاب الذاكر بخطاب يخصّه، بخلاف الناسي فإنّ الخطاب الخاص فيه لازمه المحذور المذكور من خروجه عن النسيان والغفلة بتوجه الخطاب إليه.

وأورد عليه: انه لا داعي إلى تصوّر خطابين مستقلّين أحدهما عام يشمل الذاكر والناسي وهو الخطاب بالمركب الناقص والآخر خاص يخص الذاكر ويشمل المركب التام بعد القول بإمكان الإنبعاث لهما بالخطاب العام الكلّي المتوجه إلى جميع المكلفين كالقوانين الوضعية إلّا أنّ العاجز والجاهل والنّاسي والغافل خرجوا عن العموم لأعذارهم كالنسيان فتأمل، فإنّ هذا الجواب يبتني على مختار من قال بالخطابات العامة والكليّة.

ومنها: ما أشار إليه المحقق الخراساني أيضاً وأوضحه المحقق النائيني وخلاصته:

بأنه يمكن أن يخاطب الناسي بخطاب يخصّه بالنسبة إلى ما عدا الجزء المنسّي بأنّه الواجب عليه ولكن خطابه الخاص هذا لا بإعتبار كونه ناسياً حتى يرد المحذور من خروجه عن النسيان بتوجه الخطاب إليه بقولنا مثلاً أيها الناسي يجب عليك المركب الناقص لنسيانك بل بعنوان آخر غير عنوان الناسي إلّا أنّه ملازم لعنوان الناسي بما يمكن الالتفات إليه، كما لو قلنا أن بلغمي المزاج يبتلى بالنسيان ويلازمه نسيان السورة، فيؤخذ البغلمي حينئذٍ عنواناً للمكلف ويتوجه إليه الخطاب بهذا العنوان بأنه أيها البلغمي إنّما الواجب عليك المركب الناقص الخالي من الجزء المنسي فيتلفت المكلف إلى بلغميته وينبعث ذلك الأمر، فإنّ بين ترك السورة وكونه بلغمياً وإنّ التلازم إلّا أنّه يمكن التفكيك في الالتفات بين المتلازمين بأن يلتفت إلى أنه بلغمي من دون أن يلتفت إلى أنه ناسي السورة.

وأورد عليه: أنّ هذا مجرد فرض لا وجود له في الخارج بأن يكون تلازم بين البغلمي ونسيان السورة بالخصوص، بنحو لا يقع التفكيك بينهما وان وقع التفكيك في الالتفات إليهما، كما أن النسيان لا يختص بالسورة بل ربما يكون في أجزاء الصلاة الأخرى بالنسيان ليس له مقياس واحد ومورد واحد حتى يبتنى الوجه المذكور عليه، فإنّه يختلف باختلاف الأشخاص والأزمان ومتعلقات التكليف والأجزاء والشرائط.

وخلاصة الكلام: ان هذه الطرق والوجوه المذكورة في جواب الشيخ وإن دلّت على البراءة العقلية في مفروض المسألة غذا لم يكن لدليل الجزء المنسى إطلاق، إلّا أنها كانت قابلة للنقاش في الجملة.

والمختار ما ذكر من الوجه والطريق الأول، من القول بالخطابات العامة التي يشترك فيها الناسي والمتذكر، إلّأ أن الناسي قد خرج بالدليل كمقدوريته عقلاً ونقلاً تصبح خطابه أو عقابه بلا بيان ولأنّه رفع عن أُمتي ما نسوا فيكون معذوراً أو يسقط عنه التكليف التام فلا يكون مكلفاً بذلك من الأول، فكان الواجب عليه المركب الناقص وبعد تذكره نشك في الجزء المنسي بأن يعيد صلاته ويأتي بالمركب التام، وحيث لا دليل لنا على ذلك وعدم الدليل دليل العدم كما أن الأصل العقلي يدل على جريان اصالة البراءة في المقام فثبت المطلوب بعدم إعادة صلاته لا في الوقت ولا في خارجه وإن كان الأحوط الإعادة داخل الوقت للخروج عن مخالفة من قال بالإشتغال مطلقاً.

وبعبارة أخرى مقتضى ما ذكر عدم الفرق في الرجوع إلى البراءة بين النسيان المستوعب لتمام الوقت أو دونه خلافاً لما يظهر من المحقق النائيني قدس سره حيث قال بالتفصيل وخلاصة ما أفاده:

هو أنّ أصالة البراءة عن الجزء المنسي في حال النسيان لا يقتضي عدم وجوب الفرد التام في ظرف التذكر.

بل يقتضي إطلاق الأدلة وجوب ذلك، لأنّ المأمور به هو صرف وجود الطبيعة التامة الأجزاء والشرائط في مجموع الوقت، ويكفي في فعليّة وجوب ذلك التمكّن من إيجاد الصلاة التامة ولو في جزء من الوقت، ولا يعتبر التمكن في تمامه كما هو الحال في غير الناسي من سائر أولى الأعذار، فإنّه لا يجوز الاعتذار بالمأتي به في حال العذر مع عدم استباب العذر لتمام الوقت.

وبعبارة أخرى: إنّ رفع الجزئية بأدلة البراءة في حال النسيان لا يوجب رفعها كذلك في حال التذكّر وفي ظرف التذكر الذي هو تمام الوقت، لأنّ الشك في الأول يرجع إلى ثبوت الجزئية في حال النسيان، ولكن في التالي يرجع إلى سقوط التكليف بالجزء في حال الذكر، والأول تجري اصالة البراءة والثاني مجرى اصالة الاشتغال فإنّ الأول من الشك في التكليف والثاني من الشك في متعلق التكليف.

ثم ما ذكر فيما لو لم يكن المكلف ذاكراً في أوّل الوقت ثم عرض له النسيان في الأثناء، وإلّا فإنّه يجري استصحاب التكليف بالمركب التام الثابت عليه في أول الوقت، للشك في سقوطه بسبب النسيان الذي طرأ عليه وقد زال في الوقت^([1]).

وأورد عليه:

أولاً: أنه قد اعترف بسقوط التكليف بالجزء في حال النسيان وبعد التذكر نشك في حدوث تكليف بالجزء المنسي وهذا يحتاج إلى دليل وحيث لا دليل لعدم الاطلاق في الجزء فنجري أصالة البراءة.

وثانياً: قوله أنّ المأمور به هو صرف وجود الطبيعة التامة الأجزاء والشرائط فلابد أن يأتي بها في تمام الوقت فهذا يتم لو لم يأت بها مطلقاً ولكن مع اتيان المركب الناقص الذي كان هو الواجب عليه فهذه الطبيعة كانت هي المأمور بها بالنسبة إليه، فبعد التذكر بها مطلقاً ولكن مع إتيان المركب الناقص الذي كان هو الواجب عليه فهذه الطبيعة كانت هي المأمور بها بالنسبة إليه، فبعد التذكر ولو في داخل الوقت اثبات داعوية الأمر بالمركب التام يحتاج إلى دليل وحيث لا دليل ومع الشك نجري اصالة البراءة.

وثالثاً: مما ذكر يعلم عدم صحة ما قاله من جريان الاستصحاب لو كان متذكراً أول الوقت ثم نسى ثم تذكر قبل خروج الوقت فعليه الاعادة للاستصحاب، فإنّه نعلم بانقطاع الأمر الأول باتيان ما كان واجباً عليه وهو المركب الناقص فلا مجال للاستصحاب ومع الشك في الأمر الجديد فجرى أصالة البراءة فثبت المطلوب بعدم الفرق بين النسيان المستوجب لتمام الوقت أو دونه وان كان الأحوط الاعادة في داخل الوقت.