يقع الكلام عطفاً على ما سبق: فيما ذهب إليه الشيخ الأعظم قدس سره في الجزء المنسي والمغفول عنه بعد التذكر والإلتفات فالأصل العقلي يلزمه القول بالاشتغال ووجوب الاحتياط باعادة الصلاة داخل الوقت وقضاءها في خارج الوقت، محتجاً على ذلك بأنه مكلّف بالتام وأما الناقص فلا يتوجه إليه الخطاب بذلك، فإنّه لو توجه للزم خروجه عن نسيانه وغفلته فوجب عليه التمام، فما كان جزءاً حال العلم والعمد يكون جزءً وحال الغفلة والنسيان.

وقد مرّ جوابه، وهناك أجوبة أخرى في المقام ربما يقال بمناقشتها.

منها: انه نلتزم بالنسبة إلى الغافل والناسي بأن الخطاب لم يتوجه إليهم مطلقاً حين الغفلة لا بالمركب التام المغفول عنه لأنه غير قادر عليه مع غفلته، ولا بالناقص المأتى به، لأنه غير قابل للخطاب، فإن توجه الخطاب الخاص إليه يكون من اللغو كما مرّ، ثم بعد إرتفاع العذر وبعد التذكّر يشك في أنّه هل صار مكلفاً بالإتيان بالمركب التام أم لا؟

لإحتمال أن المأتى به الناقص يفي بالمطلوب وفيه المصلحة التامة في الجملة، فعند الشك نجري أصالة البراءة.

وإذا قيل بوجود الاقتضاء بالنّسبة إلى الجزء الفائت، ولكن لا دليل على ذلك، ومع عدم الدليل نجري أصالة البراءة عند الشك فيه، كما هو الشأن في الأقل والأكثر.

وأجيب عنه: إنّما يتم هذا الكلام لو قيل بسقوط الخطاب عن الناسي والغافل كما عند المشهور، ولكن على من قال بالخطابات الكلية العامة القانونية ـ كما مر ـ التي يشترك فيها العالم والجاهل والمتذكر والناسي، فإنّ التكليف باقٍ حال العذر من النسيان والغفلة، وإن كان الناسي والغافل معذورين، ولكن بعد زوال العذر يجب إتيانه.

ومنها: ماحكاه المحقق النائيني عن بعض الأجلة في تقريرات الشيخ في مسائل الخلل في الصلاة، وخلاصته:

أنه يمكن أن يؤخذ الناسي عنواناً للمكلّف إلّا أن تكليفه بما عدا الجزء المنسي أو المغفول عنه.

بيان ذلك: إنّما يقال بالمنع لما يتوهّم من أن الناسي لا يلتفت إلى نسيانه في حال النسيان، فلا يمكن خطابه بأمر ولا يمكنه إمتثال الأمر، لأن الإمتثال فرع الإلتفات وإذا خوطب والتفت خرج عن الغفلة حينئذٍ.

ولكن يضعف هذا القول أو التّوهم بأن امتثال الأمر المولوي لا يتوقف على الإلتفات إلى ما أخذ عنواناً له بخصوصه، بل يمكن الإمتثال بالالتفات إلى ما ينطبق عليه العنوان ولو كان ذلك من باب الخطأ في التطبيق، فإنّه مثلاً يقصد الأمر التوجه إليه بالعنوان الذي يعتقد أنّه واحد له، وبعبارة أخرى: يقصد الناسي للجزء الأمر الواقعي له وهو الصلاة التامة، وإن أخطأ في التطبيق، والخطأ في التطبيق لا يضر بصحة صلاته مع الجزء المنسيّ وعند التذكر والشك نجري أصالة البراءة.

وهذا نظير قصد الأمر بالأداء والقضاء في مكان آخر، فالناسي للجزء يرى نفسه ذاكراً فيقصد الأمر المتوجه إليه فيخطأ في التطبيق نأخذ الناسي عنواناً للمكلف بمكان من الإمكان، ولا مانع فيه، لا في عالم الثبوت ولا في عالم الإثبات والإطاعة والامتثال.

وأجاب عنه المحقق النائيني قدس سره: بأنّه يعتبر في صحة البعث والطلب أن يكون قابلاً للإنبعاث عنه، بنحو يمكن أن يصير داعياً لانقداح الإرادة حركة العضلات التي هي من مقدمات الفعل نحو المأمور به ولو في الجملة.

وأما هذا التطبيق الذي يكون دائماً من الخطأ في التطبيق لا يمكن أن يكون داعياً أصلاً فإنّه يلزمه اللّغو.

ولا يقاس هذا بأمر الأداء والقضاء فإنّه قياس مع الفارق، لأنّ الخطأ في التطبيق في الأداء والقضاء قد يتفق وقد لا يتفق فليس على الدوام بخلاف الناسي.

وأورد عليهما:

أولاً: ما قاله المجيب في جواب الشيخ بأن الأمر الواقعي يتوجه إلى الناسي ويكون محركاً له واقفاً إلّا أنه يخطأ في التطبيق فهذه دعوى ممنوعة، لأنّ المحرك له ليس إلّا الأمر المتوجه إلى الذاكر إنّما اخطأ في التطبيق بالنسبة إلى عنوان الذاكر على نفسه، لا عنوان الأمر المتوجه إليه وبعد هذا الخطأ في التطبيق بالنحو المذكور لا يكون محركه إلّا الأمر المتوجه إلى الذاكر، ويشهد على ذلك أنّ الأمر المتوجه إلى الناسي وعدمه سواء، لأنّه على كل حال يتحرك نحوالمأمور به سواء أكان في الواقع أمر متوجه إلى الناس ولم يكن.

وثانياً: ما ذكره المحقق فإنّه بعد تصديق كون الأمر الواقعي المتعلق بالناسي بعنوان أنه ناسٍ محركاً دافعاً وإنّما وقع الخطأ في تطبيق عنوان أمر الذاكر على الناسي لا مجال لما أورده من الاشكال لأنّ المفروض أن المحرك للناسي دائماً إنّما هو الأمر الواقعي المتعلق به لا الأمر المتوجه إلى الذاكر، فتأمل.