يقع الكلام عطفاً على ما سبق: فيما إذا ثبت جزئية شيء أو شرطيته لمركّب، فهل الأصل العقلي يقتضي أن يكون ذلك ركناً بنحو لو أخلّ به لأخل بالمركب، فيوجب بطلانه أم لا؟

وبعبارة أخرى: هل الأصل العقلي عند ترك الجزء أو الشرط سهواً ونسياناً هو البراءة والإكتفاء بالنّاقص، أو الاشتغال ولزوم الإعادة في المسألة وجهان، بل قولان.

الأول: ذهب الشيخ الأعظم الشيخ الأنصاري قدس سره إلى الأشتغال، واحتج على ذلك بأنّ ما كان جزءاً حال العمد يكون جزءاً حال الغفلة والنسيان.

لأنه يمتنع أن يختص الغافل والناسي بالخطاب بالنسبة إلى المركب الناقص، أي لا يصحّ أن يخاطب الغافل بالركب الناقص حتى يقال بكناية ذلك، لأنّ الخطاب إنما يكون للإنبعاث ومثل الغافل يمتنع انبعاثه بالخطاب الأمري مثلاً، لأنه لو توجّه الخطاب إليه للزم أن يتوجّه هو إلى الخطاب أيضاً، وإذا توجه إلى الخطاب فإنّه خرج عن كونه غافلاً أو ناسياً، فيلزم لغوية الخطاب، حينئذٍ، فالأصل العقلي في المقام هو لزوم الإحتياط بالإعادة أو القضاء مع تمام الأجزاء والشرائط.

وأورد عليه:

أولاً: أن الخطاب الاختصاصي للغافل والناسي من اللّغو كما ذكر، ولكن اصالة البراءة بالنسبة إلى الناسي والساهي والغافل لا يتوقف على الخطاب الاختصاصي لهم، بل تجرى أصالة البراءة باعتبار الخطابات العامة والكليّة والتي كانت بمنزلة القوانين كقوله تعالى: ﴿ أَقِمْ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ﴾(الإسراء: 78) أو الخطابات العامة كقوله (يا أيها الذين آمنوا) بإعتبار المجتمع الإيماني أو قوله تعالى (يا أيها الناس) بإعتبار المجتمع الإنساني، فالأمر إليهم بفرض بعث المكلف نحو العمل، وتكفي هذه الخطابات للبعث والإنبعاث نحو العمل، إلّا أن العالم والعابد ينبعث منها إلى كل المركب التّام، ولكن الناسي والغافل عن الجزء أو الشرط ينبعث إلى الركب الناقص، لأنّ المفروض عنه النسيان والغفلة يسقط الجزء عن جزئيته، فحينئذٍ لا فرق بين العالم والغافل أو الجاهل في أصل تعلق الخطاب التكليفي العام والكلّي وإن كان فرق في متعلق التكليف فالعالم العامد يأتي بتمام الركب ولكن الناسي والغافل يأتي بالمركب الناقص، فالأصل العقلي حينئذٍ يكون البراءة.

وبعبارة أخرى: إذا أتى الناسي والغافل بالركب الناقص ثم علم بالجزء المنسي وشك أنه هل كان يجب عليه أن يأتي به حال النسيان حتى يحتاج إلى الإعادة أو لا يجب عليه، فيجري في حقه البراءة كما كان في الأقل والأكثر كما مرّ وأن المولى لو أراد عقابه عند تركه حال نسيانه للزم عقاب بلا بيان وهو أمر قبيح على المولى.

ثمّ لا فرق في جريان البراءة في المقام بين أن يكون النسيان والغفلة مستوعبة لجميع الوقت أو دونه، لأنّه كما مرّ ان الأمر المتعلق بالمركب كان داعياً إلى الأجزاء بعين داعويته إلى الكلّ المركب، والمفروض في الناسي أنه قد أتي بما وجب عليه من المركب الناقص وبعد الإتيان بالمأمور به وإن كان ناقصاً وسقوط الأمر به بالإتيان حينئذٍ اعادته يحتاج إلى أمر وباعث جديد، كما يشك في الأمر الأول بعد إتيان الركب الناقص هل فيه البعث إلى الركب التام بعد العلم بالجزء المنسي سواء في الوقت أو خارجه، فالأصل البراءة.

وبعبارة أخرى: يمكن أن يكون الغرض في أمر المولى والمصلحة التامة في حق الذاكر والملتفت هي الصلاة التامة ولكن في حق الناسي والغافل هي الصلاة الناقصة، ولا إستحالة في ذلك في مقام الثبوت.

أو بعبارة أدق: أن التذكر إنما كانت الصلاة التامة بالنسبة إليه هي تمام الأجزاء، ولكن الصلاة التامة بالنسبة إلى الناسي هي ناقص الأجزاء، فلا إستحالة حينئذٍ أن تكون كل من صلاة المتذكر وصلاة الناسي من الصلاة التامة لوجود المصلحة التامة في كل منهما بالنسبة إلى حالهما، فالأمر المتعلق بالمركب عندئذٍ يكون داعياً إلى كل فريق من العاملين بأن يعمل بما وجب عليه بتذكر منهم يأتي بصلاة تامة الأجزاء إذ هو الواجب عليه، كما أنّ الناسي يأتي بصلاة ناقصة الأجزاء وهو الواجب عليه، فلو فرض أن المكلف الناسي تذكر وعلم بالجزء المنسي، فإنّه يشك بعد التفاتة وتذكرة في داعوية الأمر الأول المتعلق بالركب التام إليه، والأصل البراءة، فالنسيان والغفلة مانع عن فعلية التكليف بالجزء المنسي أو المغفول عنه بالنسبة إلى الناسي والغافل، وهذا ما ذهب إليه المشهور.

وثانياً: ربما يقال أن النسيان والغفلة كالعجز والجهل فإنهما من الأعذار العقلية مع بقايا التكليف على ما كان عليه، فمع ترك الجزء نسياناً مثلاً يجب الإعادة إذا كان لدليل الجزء إطلاق، لعدم الإتيان بالمأمور به بجميع أجزائه حينئذٍ، ولكن مع عدم الإطلاق لدليل الجزء كما هو المفروض، فالأصل في الجزء المشكوك البراءة لرجوع الشك عندئذٍ إلى الأقل والاكثر، وذهب القائل إلى البراءة فيه كما مرّ تفصيل ذلك، فتأمل.