فيما صلّى في مكان مباح وسقفه مغصوب

مسألة 3: إذا كان المكان مباحاً وكان عليه سقف مغصوب، فإن كان التصرف في ذلك المكان يعد تصرفاً في السقف بطلت الصلاة فيه، وإلّا فلا، فلو صلّى في قبة سقفها أو جدرانها مغصوب وكان بحيث لا يمكنه الصلاة فيما إن لم يكن سقف أوجدار أو كان عصر عسيراً وحرجاً ـ كما في شدة الحر أو شدة البرد ـ بطلت الصلاة وإن لم يعد تصرفاً فيه فلا. ومما ذكرنا ظهر حال الصلاة تحت الخيمة المغصوبة، فإنّها تبطل إذا عدت تصرفاً في الخيمة، بل تبطل على هذا إذا كانت أطنابها أو مساميرها غصباً كما هو الغالب، إذ في الغالب يعدّ تصرفاً فيها، وإلّا فلا.

أقول: يتفرّع على ما سبق من اشتراط اباحة مكان المصلي انه لو كان المكان والأرض مباحاً ولكن كان عليه سقف مغصوب فهل يوجب  بطلان الصلاة إذ أنه يعّد من التصرف في المغصوب فيوجب أن تكون أفعال الصلاة أو السجود متخذاً معه فيكون من التركب الاتحادي الذي يوجب بطلان الصلاة؟

فذهب المصنف كما عند المشهور إلى القول بالتفصيل بأنه ان كان يعد تصرفاً بالمغصوب بطلت الصلاة وإلّا فلا وظاهر تشخيص ذلك إنما يرجع فيه إلى العرف كما مرّ تكراراً ومراراً في مثل هذا المقام.

ثم المصنف قدس سره أراد أن يصوّر لنا كيف يصدق التصرف في مفروض المسألة بأنه إذا صلّى في قبة سقفها أو جدرانها مغصوب وكان بحيث لا يمكنه أن يصلي فيها لولا وجود سقفها أو جدرانها، أو كان مما يوجب العسر والحرج إذا أراد أن يصلّي في مكان آخر كما في شدة الحر أو شدة البرد، فإنّه يعدّ عرفاً من التصرف في ملك الغير بغير طيب نفسه فيكون من الغصب الموجب لبطلان الصلاة للتركب الإتحادي، وإن لم يكن بهذا النحو فإنّه لا يعّد تصرفاً فيه فلا موجب لبطلان صلاته ويكون من التركّب الإنضمامي.

ففتوى المصنف من صغرى وكبرى والأولى هذا من التصرف في المغصوب والثاني وكلّ تصرف حرام، فهذا من التصرف الحرام فيوجب بطلان الصلاة للتركب الإتحادي.

ولكن يرد عليه بمنع الكبرى والصغرى، أمّا الصغرى فإن مجرد التوقف المذكور وعدم التمكن من الصلاة إلّا تحته لا يعّد تصرفاً بالسقف المغصوب، ثم انما يصدق معه الانتفاع بالمغصوب، ولا دليل على حرمة الانتفاع بالمغصوب كما مرّ في الاصطلاء بنار الغير ونحوه، فإن المحرم في التصرف بحسب الأدلة كما في التوقيع الشريف إمّا اتلاف مال الغير أو الإستيلاء عليه أو التصرف فيه، وهذا العناوين الثلاثة لا تصدق على من صلى في مكان مباح ولكن كان سقفه مغصوباً.

وأمّا منع الكبرى: فليس كل تصرّف محرّم يوجب بطلان الصلاة ما لم يكن التركب الاتحادي، والحال لم يكن ذلك في المقام لأن المعيار في البطلان باعتبار السجود كما ذهب إليه بعض الأعلام المعاصرين والسجود إنّما هو على أرض مباحة، والتصرف بالسقف غير متحد معه بالضرورة.

ولكن هذا على مبنى من قال التصرف في المكان انما يصدق بالسجود فيما إذا كان معناه الوضع وثقل البدن على الأرض كما مر، ولكن بناء على المشهور ان الاتحاد يصدق في مطلق أجزاء وافعال الصلاة دون السجود خاصة فهنا يكون من التركب الاتحادي الموجب للبطلان، فتأمل.

ثم الحق المصنف بالفرض الأول الصلاة تحت الخيمة المغصوبة، فإنها ان كان من التصرف والتركب الاتحادي بطلت الصلاة فلا، ثم أضاف على ذلك فرضاً آخر وذلك يجري القول بالتفصيل في ما إذا كانت أطناب الخيمة أو أوتادها غصباً، فإنّه في الغالب يعد تصرفاً في الغصب، فإنّه يوجب البطلان وإذا لم يكن كذلك فلا تبطل الصلاة ويكون من التركب الانضمامي.

والظاهر أن ذلك لا يعدّ من التصرف بل هو مجرد الانتفاع ولا دليل لنا على حرمة الانتفاع بالمغصوب كمقالة الكتاب في ضوء ملك الغير والجلوس على كل جداره، وإن كان من التصرف فإنّه ليس من التركب الاتحادي، فالظاهر القول بصحة صلاته كما هو المختار.

تبطل الصلاة على الدابة المغصوبة

مسألة 4: تبطل الصلاة على الدابة المغصوبة، بل وكذا إذا كان رحلها أو سرجها أو وطاؤها غصباً، بل ولو كان المغصوب نعلها.

أقول: تقرباً على ما سبق أيضاً في بيان جملة من مصاديق الغصب الموجب لبطلان الصلاة عند المشهور والمصنف فيما لو ركب دابة مغصوبة وأراد الصلاة عليها فإنّه يوجب بطلان صلاته لأنه من التّصرف في العين المغصوبة والتركب تركباً إتحادياً سواء أكانت الدابة نفسها مغصوبة أو حتى لو كان رحلها أو سرجها أو وطاؤها، بل وحتى لو كان نعلها، فإنّه في جميع الصور يقال بالبطلان.

ولكن الكلام كما مرّ فيما سبق بأنه انما يوجب البطلان لو كان من التصرف المحرّم أولاً وكان التركب اتحادياً ثانياً. والحال لابد من القول بالتفصيل فإنّ الصلاة على الدابة تارة تكون ايماءً بالرأس أو بالقبتين فهذا لا يعد من التصرف  بالمغصوب فلا وجه لبطلان الصلاة وأمّا لو كان الركوع والسجود بنحو يكون على الدابة أو سرجها أو رحلها وقلنا بأن مطلق حركات أجزاء الصلاة يوجب التركب الإتحادي مع التصرف في المغصوب فإنّه في هذه الحالة يقال بالبطلان، ولكن صدق التصرف في مثل إشكال فتأمل وإن كان المختار ما ذهب إليه المشهور والله العالم.