قال المصنف قدس سره: (نعم لا يعتبر العلم بالفساد، فلو كان جاهلاً بالفساد مع علمه بالحرمة والغصبيّة كفى في البطلان، ولا فرق بين النافلة والفريضة في ذلك على الأصح).

أقول: عطفاً على ما سبق: حيث ذهب المصنف كما هو المشهور إلى بطلان الصلاة في المكان الغصبي لو كان عالماً ومتعمّداً، وأمّا مع الغفلة أو الجهل أو النسيان فلا تبطل.

تنبيه: ثم يا تُرى هل يعتبر العلم بالفساد أيضاً حتى يقال ببطلان صلاته، فيكون العلم بالفساد نظير العلم بأصل الغصب وبالحرمة التكليفية والحرمة الوضعية.

ذهب المصنف كما عند المشهور إلى عدم إعتبار العلم بالفساد في تحقق البطلان، بل لو كان جاهلاً بالفساد مع علمه بالحرمة والغصبية كفى في البطلان.

والوجه في ذلك: أنّ الصحة والفساد من الأحكام الوضعيّة ولا مدخليّة للعلم بالفساد في بطلان الصلاة أي لا يشترط أن يكون عالماً بفساد الصلاة بالغصب حتى تكون الصلاة باطلة، بمعنى أنّه لو كان جاهلاً بالفساد ولا تكون باطلة حينئذٍ، فمناط البطلان هو العلم بالحكم التكليفي والعلم بموضوعه، أي العلم بالحرمة وبالغصبية كما عند المشهور، فإن يحكم بالبطلان بعد تحقق المناط والملاك حتى لو كان جاهلاً بالفساد، فالعلم بالفساد والجهل به لا مدخلية في صحة الصلاة وبطلانها، لأنّ الصحة والبطلان من جهة الحكم التكليفي وليس الحكم الوضعي من العلم بالبطلان والفساد أيضاً كالعلم بالحرمة والغصبيّة.

فرع: هل تبطل النافلة في المكان الغصبي كما كان في الفريضة؟

إختلف الأعلام في ذلك، فذهب المصنّف قدس سره إلى البطلان مطلقاً على الأصح كما قطع به في التذكرة ونهاية الأ؛كام يتساوى الفرائض والنوافل في البطلان، ولكن الظاهر القول بالتفصيل، فإذا كانت النافلة بركوع وسجود واختياريين كما في الفريضة، فإنّه يقال ببطلانها في المكان المغصوب لأنّ التركب بين الصلاة والغصب سيكون من التركب الإتحادي.

وأمّا إذا كان الركوع والسجود فيها إيماء، فتارة بالرأس وأخرى بالعين لا بالإنحناء بالرأس، فإن كان الأول وقلنا الهوى للركوع والسجود ولو بمقدار إنحاء الرأس في الإيماء يعد من التصرف في الفضاء الغصبي ولو الجزء الأخير من الهوى، فإنّه يقال بالبطلان كذلك، وأمّا إذا قيل بعدم كون الهوى من أجزاء الركوع والسجود، فإنّ÷ لا يقال بالبطلان لعدم التركب الإتحادي، وكذلك فيما إذا كان مجرد الإيماء بالعين.

وربما يتبادر أنّ الإيماء بالعين أيضاً من التصرف في الفضاء المغصوب بالدقة العقلية، ولكن أجيب عنه: أولاً لا يرى العرف ذلك وإن الخطابات الشرعية منزلة منزلة التفاهم العرفي ولا مجال فيها لدّقات العقلية، وثانياً إنما هو تصرف في عينه وليس في ملك الغير، وثالثاً: لا يقال لمن وقف في المكان المغصوب إرتكب محرماً واحداً ومن حرك عينه بل حتى رأسه إرتكب حرامين، وقد مرّ الكلام حول هذا الموضوع حتى في الهوى إلى الركوع كما في الركوع والسجود بأنهما من التصرف في بدن المصلي وليس في المكان المغصوب أو الفضاء المغصوب فتأمل للفرق بين الركوع والسجود فإنّ السجود بوضع الواضع السبع على الأرض يعدّ من التصرف في المكان المغصوب.

ويتفرع على ذلك: لو كان مضطراً إلى المكان المغصوب كالمحبوس، فإنّه على القول بأنّ القيام والجلوس والركوع من التصرف في البدن دون المكان عليه أن يأتي بها إختياراً ولكن في السجود لما كان تصرفاً في ملك الغير بغير إذنه فإنّه يومي لسجوده، ففي الركوع ونحوه يكون التركب فيهما تركباً إنضمامياً فلا يوجب البطلان ولكن في السجود يكون تركباً إتحادياً يوجب البطلان، ولما كان مضطراً فإنّه ينتقل إلى بدله من السجود الإيمائي.

وذهب المحقق الحلّي قدس سره كما حكاه صاحب الجواهر: (8: 286) إلى صحة صلاة النافلة في المكان المغصوب مطلقاً، وعلّل ذلك بأن التركب فيها من التركب الإنضمامي ولم يكن من التركب الإتحادي.

وممّا ذكرنا ه يعلم ما هو الصواب في قوله، فإنّه إن كانت النافلة كالفريضة من جميع الجهات إلّا من جهة كون الفريضة آكد في الطلب والنافلة أخف، فمثل هذا الفارق لا يوجب إختلاف الحكم في بطلان الفريضة والنافلة في المكان المغصوب فكلاهما بمناط واحد وهو القول بالبطلان للتركب الإتحادي.

وإن كانت النافلة في ركوعها وسجودها بالإيماء كما في المشي، فإنّه يصّح ما ذهب إليه لكون التركب عندئذٍ من التركب الإنضمامي ولا سجود فيها على الأرض، ولكن لو كانت الصلاة إيمائية أيضاً إلّا أنه مع الإستقرار على الأرض المغصوب، فمنها يأتي النزاع الذي مرّ تفصيله وإختلاف الأعلام بأن أنحاء الرأس في الركوع والسجود أو الهوى لهما ولو بهذا المقدار هل يعّد تصرفاً في الفضاء المغصوب أو تصرفاً في بدن المصلّي، فمن قال بالأول حكم بالبطلان ومن قال بالثاني قال بالصحة، كما يأتي النزاع في أصل السجود.

ثم الإيماء بالعين، فإن كان من التصرف الغصبي يقال بالبطلان ولكن حسب الصدق العرفي المطلوب في الخطابات الشرعية لم يكن من التصرف في الفضاء الغصبي فلا نقول ببطلان صلاته في هذه الصورة.

ويجري مثل هذا الكلام في النافلة كذلك في الفريضة لو كانت بالإيماء كما لو إضطر إلى السير المستلزم لترك الركوع والسجود فلا تختص النافلة بما هي نافلة بهذا الحكم حتى يقال بالفرق بين الفريضة والنافلة ، فتدبّر.