يقع الكلام عطفاً على ما سبق في مقتضى الأصل العقلي في الشك في الجزائية أو الشرطية فهل البراءة أو الإحتياط؟

وهل هناك ضابط كلي لمعرفة ذلك، لقد ذكرنا في المقام ضابطاً كليّاً أشار إليه الشيخ الأعظم قدس سره وما قيل من مناقشته وفي المقام وجهاً آخر لبيان الضابط الكلي ذهب إليه المحقق العراقي قدس سره بعد القول بإمتناع شمول الخطاب لحالتي الغفلة والنسيان، فإنّه لا يعقل أنّ الخطابات تشمل الغافل والناسي إذ لو شملت يخرج الناسي عن نسيانه بالخطاب المتوجّه إليه ، وكذلك الغافل.

فقال إجمالاً: أنّه يمكن إستفادة إطلاق الشرطية والجزئية من تلك الأدلة من جهات:

الأول: قال هو الحق من ظهور تلك الأدلة في الإرشاد إلى الحكم الوضعي وأنّ ذلك جزء، أو شرط أو مانع.

الثاني: أو لأجل أنه لو سلّمنا ظهور الأدلة والخطابات في المولوية، ولكن إمتناع تكليف الناسي والغافل ليس من ضروريات العقول كما قيل، حتى يكون هذا الضروري والبديهي كالقرينة المتصلة بالكلام تمنع عن أصل الظهور. بل هو من النظري المحتاج إلى التأمل في مبادئه، فيكون حاله حال القرينة المنفصلة التي تمنع عن حجيّة الظهور وليس أصل الظهور.

وعليه فيمكن أن يقال إنّ غاية ما يقتضيه العقل هو المنع عن حجيّة الظهور في الأدلة، وليس أصل الظهور، وإنّما تمنع عن حجيّة الظهور في الحكم التكليفي دون الحكم الوضعي، فإنّه يؤخذ حينئذٍ بظهورها بالنسبة إلى إثبات الجزئية والشرطية والمانعية.

الثالث: على فرض الأغماض عمّا يقتضيه العقل، فإنّه يمكن التمسك بإطلاق المادّة لدخل الجزء أو الشرط في الملاك والمصلحة مطلقاً في حالتي الذُّكر والنسيان ، فلا فرق حينئذٍ في صحة التمسك بإطلاق دليل الجزء مثلاً لعموم الجزئية لحال النسيان والغفلة بين كونه بلسان الحكم التكليفي أو الوضع^([1]).

ونوقش قوله:

أولاً: أنّ ما أفاده من أن تلك الأوامر والنواهي إنّما هي إرشادات ومن الحكم الإرشادي إلى الجزئية والشرطية والمانعية، فإنّه إن أراد أن الهيئة فيها مستعملة في إفادة الجزئية والشرطية والمانعية من دون أن تستعمل الهيئة في البعث إلى شيء، فهذا خلاف الوجدان، لأنّه من الضروري أنها لم تنسلخ الهيئات عن معانيها وحقايقها والتي منها البعث والتحريك نحو المأمور به.

نعم إنّما يفهم العرف من البعث إلى جزء المركب أو شرطه هو الإرشاد إلى كونه جزءاً أو شرطاً أيضاً، كما أنّ النهي عن الصلاة في وبر ما لا يؤكل لحمه، فإنّه وإن كان قد إستعمل في الزّجر عن إيجاد الصلاة فيه، ولكن ينتقل منه العرف أيضاً إلى النهي ليس من جهة المفسدة الذاتية في الصلاة بل من جهة مانعية ما لا يؤكل لحمه.

وإن أراد أنها وإن إستعملت في البعث أو الزّجر إلّا أنّا ننقل منها إلى الجزئية أو الشرطية أو المانعية المطلقة، وفيه إن هذا غير صحيح ولا وجه له، لأنّ إستفادة الحكم الوضعي إنّما هو بمقدار تعّلق التكليف، وإلّا فلا وجه للإرشاد وما دليل عليه.

وثانياً: من الواضح أن إستفادة الجزئية أو الشرطية إنّما هو تبع للتكليف، فإذا إمتنع أصل التكليف لمثل الناسي والغافل، فإنّه بطريق أولى يمتنع الأخذ الجزئية والشرطية منه، فإنّه كيف يمكن إنتزاع الوضع كالجزئية مع فقد منشأه؟

فوجود الوضع وإطلاقه إنّما هو في طول وجود التكليف وإطلاقه فهو تابع له، فلا يعقل وجود الوضع مع سقوط التكليف والمتبوع وإرتفاعه.

وثالثاً: إنّ كشف الملاك والصحة من إطلاق المادة، إنّما هو في مورد تعلّق التلكيف بها مطلقاً، لأنّ كشف المصلحة على مذهب العدلية إنّما هو من جهة الأمر والطلب الحقيقي، فإذا كان الطلب لا يتوجه غلى الناسي والغافل ويسقط فحينئذٍ كيف يحصل العلم بإشتمالها على المصلحة التامة؟

وربما يقال: إنّما نكشف وجود المصلحة من جهات أخرى كما في المادة الخالية عن الأمر، ولكن جوابه واضح فإنّه خارج عما نحن فيه فما كان بلسان التكليف لا يستفاد منه الجزئية والشرطية والمانعية مطلقاً، فما ذكره المحقق العراقي غير وجيه ، فتأمل.

ثم بعد هذا التفصيل يقع الكلام في أنّ الأصل العقلي عند ترك الجزء سهواً ونسياناً هل هو البراءة والإكتفاء بالناقص، أو الإشتغال ولزوم الإعادة؟ في المسألة  وجهان بل قولان وهذا ما يأتينا تفصيله إن شاء الله تعالى بعد العطلة النوروزية والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.