عطفاً على ما سبق: في حق السبق فمن سبق إلى مكان عام ومشترك فهو أولى وأحق بذلك المكان فمن دفعه وصلّى فيه أو صلى فيه شخص ثالث فإنّه تبطل صلاتهما لكونهما صلّيا في مكان مغصوب وهذا ما ذهب إليه المشهور وذهب جمع ولا سيما من الأعلام المعاصرين إلى عدم بطلان صلاته كما عند صاحب الجواهر وإن كان آثماً، وقد مرّ ما يذكر من وجوه الإستدلال على القولي، فقد تمسك المشهور بروايتين الأول لمحمد بن إسماعيل فإنّه وإن كان إبن بزيغ وهو من الثقات إلى أنه من بعده (عن بعض أصحابه) يجعل الخبر مرسلاً، والثانية لطلحة بن يزيد وهو عامي لم يوثق وإن كان له كتاب معتبر إلّا أنّه لم يعلم أنّ الخبر المذكور من كتابه، وأياً كان فإنّه يجد ضعفهما بعمل الأصحاب والإعتماد عليهما كما مرّ، فالمختار ما ذهب إليه المشهور ومنهم المصنف قدّس سره.

تنبيه:

قال المصنف قدس سره: (إنّما تبطل الصلاة إذا كان عالماً عامداً، وأمّا إذا كان غافلاً أو جاهلاً أو ناسياً فلا تبطل).

أقول: لا ريب أنّ بطلان الصلاة في المكان الغصبي على القول به إنّما يكون فيما إذا كان المصلّي في المكان المغصوب عالماً بالغصب أولاً، ومتعمداً بالتصرف الغصبي ثانياً. وأمّا إذا كان غافلاً عن الغصب أو جاهلاً به أو ناسياً له فذهب المصنف كما عند المشهور إلى عدم بطلان صلاته، ولكن المسألة ذات صور وتفصيل، وتبتني المسألة على مسألة جواز إجتماع الأمر والنهي أو عدم الجواز، والمعروف في المسألة إنّها تدخل  في باب التزاحم مطلقاً سواء أكان التركب بينها ترتباً أنضمامياً أو إتحادياً، نعم إنّما يكون التزاحم بين الأمر والنهي لا في الموضوعات الخارجية وفي مقام الإمتثال، بل التزاحم في مثل موارده يكون بين ملاكي الوجوب والحرمة، وأنّه يكون في مقام الجمع في الصلاة والمغصوب ملاكان، فإذا لم تتنجز الحرمة في حق المكلّف كما لو كان جاهلاً أو غافلاً حيث أنّ الخطاب لا يتوجه إليه، فإنّه لا بأس بأن يأتي بالجمع وتصّح منه العبادة، لأنّ المطلوب في صحة العبادة أن يكون ذا ملاك أي يكون الفعل حسناً، كما يشترط في الصحة الحسن الفاعلي أيضاً بأن يمكن له أن يتقرّب إلى الله بهذه الصلاة، ولما لم يكن النهي منجزاً للغفلة عن إنطباق عنوان الحرام على هذه الصلاة من جهة كونها في المكان المغصوب أو لنسيانه أو الجهل بالموضوع بل حتى لو كان جاهلاً بالحكم فيما إذا كان قاصراً لا مقصّر على قول كما في حديث لا تعاد، فإنّ الفعل أي الصلاة لا يقع مبغوضاً، ومن حيث أنّ الواجب قد حصل فيه الملاك والمصلحة وتحقق فيه قصد القربة فمع حسن الفعل وحسن الفاعل تحصل منهم العبادة وتصُح منه الصلاة ويسقط التكليف بها.

هذا ما يقال في صحة الصلاة مع الغفلة والنسيان والجهل مطلقاً سواء في التركب الإتحادي أو الإنضمامي، ولكن أورد عليه بأنّه إنّما يتّم في التّركب الإنضمامي دون الإتحادي.

والوجه في ذلك: أنّ التزاحم إنّما يتم في التركب الإنضمامي، ويحرز فيه حصول ملاك الواجب في متعلق الأمر كما يحصل ملاك الحرام في متعلق النّهي، فيمكن فيهما الأمر بالواجب ع لى نحو الترتب أو الترخيص في التطبيق.

ومثال ذلك: فيما إذا كان الماء المباح في ظرف مغصوب، أو كان الوضوء بالماء المباح ومن إناء مباح إلّا أنه حين التوضي يستلزم إنصباب الماء في مكان مغصوب أي لا يرضَ بذلك مالك المكان، ولازمه أن يصّح الوضوء في كلتا الصورتين حتى مع العلم والعمد لأنّ التركب فيهما من التركب الإنضمامي فيصح الوضوء حتى مع العلم والعمد، لأنّ الواجب هو الوضوء وهو غير الحرام وإن توقف الوضوء أو إستلزم فعل الحرام، فإنّه حتى لو قلنا أنه لا يمكن في مثل هذه الموارد الأمر والترخيص في الإتيان بالواجب مطلقاً إلّا أنّه يمكن ذلك بنحو الترتب وبالأمر الترتيبي كما هو مقتضى الإطلاق في خطاب الأمر ومنه يعلم الملاك وبه يوجب صفة الوضوء.

هذا في التركب الإنضمامي وأمّا الإتحادي، فإنّه الأمر والنهي في مورد الإجتماع حتى على نحو الترتب فيكون المورد من المتعارضين وإذا قدّم خطاب النهي، فإنّه يكون بمنزلة القرنية على التصرف في خطاب الأمر مما يوجب سقوطه، فلا يكشف عن وجود ملاك في المأمور به في المجمع حينئذٍ  حتى يحكم بصحة صلاته في مورد عدم تنجز الحرمة ولو على نحو التّرتب.

ولكن هذا يصدق فيها إذا لم يسقط النهي واقعاً، أمّا في الموارد التي يسيقط النهي واقعاً، كما في موارد نسيان الغصب لغير الغاصب، أو الغفلة عنه لغير الغاصب وإن علم به من قبل بأنّ المكان مغصوب إلّا أنّه غافل عن ذلك فإنّ النهي يسقط عنه واقعاً لعدم صدق ثوبه الخطاب إلى الغافل أو النّاسي، فإنّه في مثل هذا المورد يقال بصحة صلاته في المكان المغصوب لوجود الملاك في الصلاة بوجود الأمر بها فيؤخذ بإطلاق الأمر حينئذٍ بالصلاة أو الترخيص في التطبيق.

وأمّا في موارد الجهل فهو أما أن يكون قصورياً أو تقصيرياً فالثاني يحلق بالمتّعمد وأمّا الأول فيمكن القول بصحة صلاته في المكان المغصوب فيما إذا كان جاهلاً أو غافلاً قصوراً عن حرمة التصرف في ملك الغير، لأنّ الغرض من التكليف في النهي لا يحصل إلّا بوصول الحرمة الوجوب إلى المكلّف، ومع الجهل القصوري لا يتوجه الخطاب إليه فلم تصل الحرمة إليه فلا تبطل صلاته حينئذٍ.

ومما ذكر نحكم بصحة الصلاة في موارد الغفلة والنسيان سواء أكانت بالإضافة إلى الموضوع أي مكان المصلي غصباً، أو بالإضافة إلى الحكم أي حرمة التصرف ولو بالصلاة في المكان المغصوب. وللحديث صلة إن شاء الله تعالى.