عطفاً على ما سبق: في حق الغرماء فهل يمنع الوارث عن التّصرف في تركة موّرثه إلّا بإذن الغرماء، وتمام المسألة في كتاب الحجر إلّا أنه نشير إليها إجمالاً، فقد إختلف الأعلام في تركة الميت مع وجود الغريم فهل يبقى المال المقابل للدين على ملك الميت موضوعاً أو حكماً أو ينتقل إلى الوارث ويكون من ملكه إلّا أنّه عليه أن يدفع دين مورثه ويحلّ أجله بموته، فيكون دفع الدين مقدم على الوصية والميراث.

ذهب جمع من الأعلام إلى الأوّل وربما الوجه فيه ما يقتضيه الأدلة من الآيات والروايات الدالة على الترتيب بين الكفن فإنّه أول ما يخرج من تركة الميت ثم الدين ثم الوصية ثم الميراث وتقدّم هذه الأدلة على الأدلة العامة الدالة على إنتقال الإرث الى الوارث بموت موّرثه، ولازم ذلك أن يكون الغرماء شركاء الوارث بنسبة ما لهم من الديّن ويبتني على ذلك أنه لا يحق للوارث أن يتصرف في التركة لكونها مشاعة بينه وبين غرماء الميت إلّا بإذن من الوصي إن كان، وإلّا فالحاكم الشرعي فيكون تصرف الوارث من دون الإستئذان من التطرف في مال الغير فهو من الغصب حينئذٍ ويكون من الفرض الأول وهو التصرف في العين المغصوبة.

وأمّا على القول الثاني كما هو مذهب جماعة من المحققين واختاره صاحب الجواهر فالمال كلّه مملوك للوارث إلّا أنّه يتعّلق به حق الغريم، فله أن يستنقذ دينه منه إن لم يؤده الوارث من غيره، ولا يحق للوارث أن يتصرف في العين المملوكة له بالإرث لوجود حق الغريم فيه.

فإذا صلى فيها كان غصباً وتصرفاً في حق الغير من غير إذنه فتبطل صلاته كما ذهب إلى المصنف قدس سره.

إلّا أنّ بعض الاعلام المعاصرين من أشكل أي إطلاق ذلك بأنّه مثل الصلاة بل حتى البيع لا يتنافى مع حق الغريم كما قيل ذلك في الرهن لييس حق الغريم أعظم من حق الرهن، فتأمل فإنّه دلّت الأدلة على حرمة تصرّف الرّاهن في العين المرهونة بدون إذن المرتّهن كما في النص والإجماع المستفيض النّقل وإن قيل حقّ الرّاهن بنفسه لا يقتضي ذلك لعدم مزاحمته في مثل الصلاة مع حق المرتهن أو الغريم كما في مفروض المسألة.

والخلاصة: أنه على القول الأول، فإنّه يمنع الوارث من التصرف وإن فعل كان غاصباً للعين فالمنع من جهة غصب العين لا من جهة حق الغرماء، وعلى الثاني فإنّ الحق وإن كان ثابتاً للغرماء إلّا أنّه مثل صلاة الوارث لا يعد مضيئة لحق الغرماء فلا مزاحمة بين الصلاة في العين المملوكة للوارث وبين حق الغرماء فيها.

والمختار بطلان صلاته على القولين للسيرة المتشرعة والصدق العرفي الدال على ذلك، بل ومنع صاحب الحق كالغريم عن صلاة الوارث ممّا يوجب التعجيل في دفع الدين، فتأمل.

ثم أشار المصنف إلى مصداق آخر من الحقوق المانعة عن التصرف وهو: (وحق الميت إذا أوصى بثلثه ولم يفرز بعدد لم يخرج منه) ويجري فيه ما ذكر من القولين في المصداق السابق، بأنّ الثلث يبقى على ملك الميت أو أنّه بتنقل إلى الوارث إلّا أنّ÷ لا يحق له أن يتصرف فيه إلّا فيما أوصى به، والكلام فيما لم يفرز الثلث وكان مشاعاً، فلا يتصرف في كلّ المال إلّا بإذن من الوصي إن كان وإلّا فمن الحاكم الشرعي كما مرّ.

وظاهر المصنف اختيار بقاء المال الموصى به على ملك الميت وعدم إنتقاله إلى الوارث ولازمه حصول الشركة بين الميت والوارث كما يشهد لذلك قوله (ولم يفرز بعد) فالإفراز إنّما يصدق فيما كانت الشركة والإشاعة في المال والمختار ما ذهب إليه المشهور ومنهم المصنف من بطلان صلاته إن لم يكن بإذن الوصي أو الحاكم الشرعي عند عدم الوصي.

والمصداق الأخير الذي تسير إليه المصنف قدس سره في قوله: (وحق السّبق كمن سبق إلى مكان من المسجد أو غيره فغصبه منه غاصب على الأقوى ونحو ذلك).

أقول: من الثوابت في الفقه أنّ من سبق إلى مكان عام ومباح للجميع يشترك فيه الكل كالصحراء أو المسجد أو الحرم الشريف في العتبات المقدسة، فإنّه أحق بذلك المكان ما دام كان جالساً فيه، فلا يجوز دفعه عنه ومزاحمته ومن يفعل فقد أثم، والكلام  بعد القول بالإثم هل يوجب كذلك بطلان صلاته لو صلّى في ذلك ويعّد بحكم المغصوب.

ذهب المشهور إلى بطلان صلاته كما عند المصنف قدس سره إلّا أنّ صاحب الجواهر قال بعدم البطلان لعدم وجود حقّ للسابق في المكان، فيجوز التصرف بعد الدفع وإخلاء اليد فقال: (أمّا حق السبق في المشتركات كالمسجد ونحوه ، ففي بطلان الصلاة بغصبه وعدمه وجهان، بل قولان، أقواهما الثاني) ، ووافق في ذلك العلامة الطباطبائي في منظومته، لأنّ الأصل عدم تعلّق الحق للسابق بنحو يمنع الغير عن التصرف فيه بعد فرض دفعه عنه سواء أكان هو الدافع أم غيره، وإن أثم بالدفع المزبور لأن السابق أولى بالمكان فدفعه عنه وحرماته منه من دون إذن يُعدّ إثماً ولكن ليس غصباً، أولاً لأصالة عدمه، وثانياً: لا يجوز نقل المكان بعقد من عقود المعاوضة، وثالثاً: ما دل الإشتراك الذي لم يثبت إرتفاعه بالسبق المذكور، إذ عدم جواز المزاحمة أعم من ذلك. فتأمل فإنّ هذه الوجوه قابلة للنقاش فإنّه لا مجال لإصالة العدم مع وجود نص يدل على ذلك كرواية محمد بن إسماعيل وخبر طلحة بن زيد ـ كما سيأتي إن شاء الله تعالى كما أنّ عدم جواز النقل بعقد المعاوضة غير ثابت، ولو سلّم فغنّه أعم من نفي الحق، لأنّه ليس من لوازم الحق جواز النقل إلى الغير لعدم الدليل عليه وعدم الدليل دليل العدم، بل من لوازم الحق جواز إسقاطه من قبل صاد الحق وبهذا يمتاز الحق عن الحكم، فإنّ الحكم إثباته وإسقاطه بيد الشارع ولكن الحق أتباعه بيد الشارع ولكن إسقاطه بيد صاحب الحق، وللحديث صلة إن شاء الله تعالى.