عطفاً على ما سبق: يقع الكلام في بطلان الصلاة في المكان الغصبي كما ذهب إليه المشهور والوجه فيه بذكر مقدمتين : الأولى أنّه مع تعلّق النهي بالعبادة يوجب فسادها، لكونها تكون مبعدة ومبغوضة فلا يعقل التّقرب بها، فإنّ القُرب والبعد ضدان لا يجتمعان كالسواد والبياض.

الثانية: أنّ أجزاء الصلاة تتحدّ مع الغصب في الخارج، فيكون من الركب الإتحادي، فتكون محرمّة ومبغوضة فلا يمكن التقرب كما في المقدمة الأولى.

إلّا أنّه أورد على المقدمتين أشكال أما الأولى فقد مرّ الكلام فيها، بأنّه يتقرب بالصلاة في الدار الغصبي بإعتبار الملاك الذي فيها لا بإعتبار إمتثال أمرها، حتى يقال قد إنتفى بالنّهي، كما القول في المتزاحمين وصحة الضد المهم إذا زاحمه الضد الأهم بناء على القول بإمتناع الترتب، فلما كان الأمر بالضدين المتزاحمين لا يعقل، فليس الوجه في الصحة حينئذٍ إلّا البناء على إمكان التّقرب بالملاك وإن لم يكن فيه أمراً لسقوطه بالنّهي، فتأمل.

وأمّا الإشكال في المقدمة الثانية: فإنّه لا يصدق التركب الإتّحادي في مفروض المسألة، لأنّ الصلاة عبارة عن أقوال وأذكار وأفعال كالركوع والسجود أما الأقوال والأذكار وكتكبيرة الإفتتاح والقراءة والتسبيح والتشهد والتسليم، فإنّها من قبيل الكيفيات القائمة بالصوت الذي يحدث بواسطة حركات اللسان وهذه الكيفية المتعلقة بالمصلي نفسه ليست من التّصرف في المغصوب حتى تحرم.

وإن قيل أنما الأقوال هي عين حركات اللسان وليست الأصوات، فحركة اللسان يعدّ تصرفاً في فضاء المغصوب، ولكن ما دل على حرمة التصرف في مال الغير وفي المغصوب لا يشمل مثل هذا المورد لخروجه تخصصاً كما عليه العرف فلا يقال للمتكلم في الدار الغصبية أنه تصرف في المغصوب والملاك في تحقق التصرف المحرم هو الصدق العرفي وليس الدقة العقلية ،  فليس عقاب المتكلم في الدار المغصوبة أكثر من عقاب السّاكت والصدق العرفي في مثل هذه المقامات هو المناط في تعلق الأحكام الشرعيّة ولا مجال لدقة العقليّة وقد منع شمول هذا المورد لعنوان الغصب لغير من المحققين.

وأمّا القيام والركوع والجلوس، فهذه هيئات قائمة بالبدن نظير الإستقامة والإنحناء، وليست عبارة عن الهوى والنهوض حتى تكون من التصرف في المغصوب المحرّم، فمثل هذه الهيئات بمجردها لا تكون مصداقاً للتصرف، وأمّا مقدماتها من الهوى والنهوض وإن كان تصرف في المغصوب إلّا أنّه خارج عن ماهية المأمور به.

فما هو الواجب أي الركوع والقيام لم يكن منهياً عنه وما هو المنهى عنه كالنهوض والهوى لم يكن مصداقاً للواجب لخروجها عن ماهية المأمور به ، فحينئذٍ كيف يكون التركّب إتحادياً؟

وأمّا السجود: فإنّه من الإنحناء الخاص مع تماس الجبهة للأرض، أمّا الإنحناء فمن قبيل الهيئة القائمة بالبدن فلا تتحّد مع التصرف المحرّم، وأمّا المماسة، فإنّما هي تصرف في التماسّين، فإن كانت مباحين كانت مباحة كذلك.

وهذا خارج عن التصرف في المغصوب، فالتصرف أن يصدق مع الهوى المتّحد مع التصرف الغصبي.

إنّ قيل: إنّ السجود عبارة عن الوضع على الأرض، والوضع لا يصدق إلّا مع الرّفع، فمقدار من الهوى وهو ما يكون قبيل وصول الجبهة إلى الأرض يصدق عليه حقيقة السجود، وهذا المقدار من التصرف يكون من الغصب المحرّم فيكون السجود عندئذٍ ولو بهذا المقدار متحداً مع الغصب فيكون مبغوضاً فيمتنع التعبد والتقرب به، وإذا بطل السجود بطلت الصلاة.

وأجيب عنه: بمنع ذلك، فإنّ الوضع في المقام ليس إلّا نفس التماس بين الجبهة والأرض على نحو خاص ويشهد ذلك أنّه يصدق السجود على البقاء بعين صدقه على الحدوث، فلو وضع جبهته على الأرض ساعة، فإنّه في كل آن هو ساجد بعين السجود الذي ينطبق في الآن الأول، مع أنّه في الآن الثاني لا يكون الوضع عن رفع وإن قيل: يعتبر في الصلاة القرار والإستقرار على شيء، فمن صلّى في الهواء لا تصّح صلاته لفقد القرار والإستقرار، فلو صلى في أرض مغصوبة فتبطل صلاته لإتحاد القرار على الأرض مع التصرف في المغصوب في مثل القيام والجلوس والركوع، فتبطل الصلاة.

وأجيب عنه: لو سلم إعتبار القرار على الأرض فإنّه لا نسلّم أن يكون ذلك على نحو الجزئية حتى يوجب البطلان، بل يكون على نحو الشرطية، وشروط العبادة من حيث هي شروط لا يعتبر فيها التقرّب، فإنّها من الأمور التوصليّة ، فكون القرار محرماً لأنه من التصرف في المغصوب لا يوجب فساد الصلاة وبطلانها.

وإنّما تبطل الصلاة في وضع المساجد على محالّها لو صدق عليه التصرف المحرّم، فلولم يكن كذلك فلا وجه لبطلان الصلاة كما لو صلّى على سرير يملكه في دار غصبيّة، بناء على عدم كفاية الإعتماد على المغصوب في صدق التصرف فيه.

ومن ثمّ قيل بصحة صلاته.

ولكن قيل في خصوص السجود إنّ المعتبر فيه هو وضع الجبهة بل المساجد السبعة على الأرض، فمفهوم السجود يتقوم بالوضع وهو الإعتماد وغلقاء الثقل على الأرض وليس مجرد الماسة كما قيل، فحينئذٍ يتحقق عنوان التّركب الإتحادي بالإضافة إلى السجود خاصة، لأنّ الإعتماد وإلقاء الثُقل يعّد تصرفاً في ملك الغير فيحرم، والحرام مبغوض ولا يكون مصداقاً للواجب، فتبطل الصلاة لإشتمالها على سجدة باطلة.

نعم لو كانت فائدة لهذه السجدة كما لو كانت الصلاة إيماءً أو الصلاة على الميت أو صلّى على غير مغصوب كما لو كان في مكان مغصوب إلّا أنه تخطى قليلاً فسجد على أرض مباحة أو إستقر على لوحة وسرير بنحو منعت عن إلقاء ثقل الجبهة على المكان المغصوب، فإنّه في هذه الصور صحّت صلاته لإنتفاء المحذور وهي السجدة الباطلة فيها، فالصلاة في المكان المغصوب إنّ/ا تكون باطلة مع القول بالتركب الإتحادي خصوص السجود بأن كان أحد مواضع السجود مغصوباً، ودون ذلك لا يخلو القول من قوة بصحة الصلاة ولكن الأحوط وجوباً القول ببطلان صلاته للعلم الإجمالي كما هو المختار فتأمل.