الثاني: الرّداء خصوصاً للإ مام، بل يكره له تركه.

أقول: يكره لمن كان يصلّي إماماً لغيره الصلاة بغير رداء، وهذا ما ذهب إليه المشهور، بل حكى عليه الإجماع الأصحاب ولم يخالف فيه أ؛د، وكذلك عند المشهور كما عند المصنف إستحباب الرّداء للإمام بل ظاهر الشهيدين والمحكي عن الحلي وإبن فهد^([1]) إستحبابه للمصلي مطلقاً سواء أكان منهم إماماً أو غيره، وربما يختلفان في الشدة والضعف فيكون للإمام وإستحبابه ألد.

وقال العلامة المجلسي في بحاره: والذي يظهر لنا من الأخبار أن الرداء إنما يستحب للإمام وغيره إذا كان في ثوب واحد لا يستر منكبيه أو لا يكون ضعيفاً، وإن ستر منكبيه لكنه في الإمام أكد، وغذا لم يجد ثوباً يرتدي به مع كونه في إزار وسراويل فقط يجوز أن يكتفي بالتكة والسيف والقوس ونحوها الرداء مع الأثواب المتعددة أيضاً لكن الذي ورد التأكيد الشديد فيه يكون مختصاً بما ذكرناه.

وذهب السيد العاملي في مداركه إلى أنّ الحكم بكراهة الإمامة بغير رداء هو المشهور بين الأصحاب، وإحتجوا على ذلك بجملة من الأخبار منها: صحيحة سليمان بن خالد.

قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قوماً في قميص ليس عليه رداء؟ قال لا ينبغي إلّا أن يكون عليه رداء أو عمامة يرتدي بها.

وظاهرها كراهة الإمامة بغير رداء في القميص وحده لا مطلقاً، ويشهد لهذا الظهور والإختصاص ما ورد في قول أبي جعفر عليه السلام لما أمّ أصحابه في قميص بغير رداء: إن قميص كثيف فهو يجزئ أن لا يكون عليّ ازار ولا رداء.

قيل ظاهر الأخبار في الباب إستحباب الرداء للمصلى مطلقاً وإن كان في الإمام آكد، فإنّ في جملة من الأخبار علّق الحكم على المصلّى مطلقاً كما في صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: أدنى ما يُجزنك أن تصلّي فيه بقدر ما يكون على منكبيك مثل جناحي الخطاف.

وصحيحة عبد الله بن سنان قال: سُئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل ليس معه الاسراويل، فقال يحلّ التكّة فيصنعها على عاتقه ويصلّي وإن كان معه سيف وليس معه ثوب فليتقلد السيف ويصل قائماً.

وصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: إذا لبس السراويل فليجعل على عاتقه شيعاً ولو حبلاً.

ولكن أجيب عن الصحيحة الأولى بأن غاية ما فيها إستحباب ستر المنكبين سواء أكان بالرداء أم بغيره، كما أنّ الصحيحة الثانية والثالثة ظاهرهما إختصاصهما بالمصلّي العاري فلا تدلان على إستحباب الرداء للمصلي ، كما أنهما تدلان على وضع شيء على العُنق ولو بمثل حبل السيف أو تكة السّروال، وهذا غير الرّداء فإنه العباءة الرجالية التي توضع على المنكبين ويبقى الأصل في هذا الباب هو صحيحة سليمان بن خالد الدّالة على كراهة الإمامة بدون الرداء إلّا أنه في القميص وحده وإثبات ما زاد على ذلك يحتاج إلى دليل وعدم الدليل دليل العدم.

وقيل: لو رجعنا إلى الأخبار وشأن صدورها وماعليه الأصحاب آنذاك وجدنا إنّ الرّداء يعّد من جملة الثياب التي يلبسها الناس آنذاك كما يلبسون القميص والقباء وما شابه ، فلا إختصاص للرداء بالمصلي او بغيره، ولا بالإمام وغيره.

ثم ما يستفاد من الأخبار في هذا الباب إستحباب لبس ثوبين في ا لصلاة سواء أكان المصلي إماماً أو غيره، ويستحب أن أحدهما فوق الآخر، رداء كان الثوب الأعلى أو قباء او نحوهما، وأنه إذا كان ظهره مكشوفاً فيستحب له تغطيته بأن يضع على عاتقه رداء أو قباء وغيرهما ممّا يستر ظهره، وإن تعذر ذلك فيكفيه أنيضع على عاتقه لو بمثل الحبل أو حماقل السيف وتكثر السروال، ويتأكد ذلك في الإمام.

وأمّا إستدلالهم يصححه سليمان بن خالد على إستحباب الرداء للإمام فإنها لا تدلّ على خصوصية الرداء أولاً ولا على خصوصية ذلك للإمام إلّا من حيث سؤال السائل فإنه قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أمّ قوماً في قميص ليس عليه رداء، وإنّما خرج الكلام فيها مخرج التمثيل من دون خصوصية في ذلك، فلا دلالة على دعواهم من إستحباب الرّداء للإمام، ويؤيد ذلك الخبر الذي مرّ وقول الإمام عليه السلام: (إنّ قميص كثيف فهو يجزى أن لا يكون عليّ ازار ولا رداء).

فإنه يدل على عدم إستحباب الرداء بما هو رداء أي لا موضوعية للرداء، بل المقصر والثوب بأن لا يكون رقيقاً بل له من الكثافة ما يغنيك عن الرّداء.

وإذا قيل ما ذكر يتنافى مع إستحباب الثوبين للمصلّي، فأجيب أن صدور ذلك من الأئمة عليهم السلام من باب الجواز فغنهم كانوا يتركون بعض المستحبات لحكمة أن يعرف انه من المستحب الذي يجوز تركه.

فالمقصود حينه من وضع الرداء ليس على نحو الموضوعية بل المقصود على نحو الطريقية ويدل على ذلك ما ورد في صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن الرّجل هل يصلح له أن يصلّي في قميص واحداد قباء وحده؟ قال ليطرح على ظهره شيئاً، وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يوم في سراويل ورداء؟ قال: لا بأس به، وسألته: عن المرأة هل يصلح لها أن تصلي في ملحفة ومقنعة ولها ورع؟ قال: لا يصلح لها إلّا أن تلبس درعها، وسألته عن المرأة صل يصلح لها أن تصلي في أزار وملحفة ومقعنعة ولها درع؟ قال: إذا وجدت فلا يصلح لها الصلاة إلّا وعليها درع ، وسألته عن المرأة هل يصلح لها أن تصلي في أزار وملحفة تقنع بها ولها درع؟ قال: لا يصلح؟ أن تصلي حتى تلبس درعها، وسألته عن السراويل هل يجزى مكان الأزار؟ قال: نعم، وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلي في أزار وقلنسوة وهو يجد رداء؟ قال لا يصلح وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يؤم في سراويل وقلنسوة ؟ قال: لا يصلح وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يؤم في ممطر وحده أو جبة وحدها؟ قال: إذا كان تحته قميص فلا بأس، وسألته عن الرجل هل يؤم في قيام وقميص؟ قال: إذا كان ثوبين فلا بأس.

والمستفاد من مجموع الأسئلة والأجوبة أن الرجل يستر أعالي البدن مني ما كان مكشوفاً ومنه يستحب الثوبان للمصلي مطلقاً من دون خصوصية في ذلك للإمام وكذلك الرّداء فإنه كالثوبين، ولم يكن الرداء من مختصات لباس المصلي حتى يقال بإستحبابه بالخصوص بل هو من جملة الثياب آنذاك كما مرّ ولكن تبعاً منهم المشهور نقول بإستحباب الرداء للمصلي ولا سيما إذا كان إماماً بل يكسره له ترك ذلك.