الإشكال السابع

يقع الكلام في بيان الإشكال السابع الوارد على من قال بالبراءة في الإرتباطيين، وجوابه، فتقرير الإشكال إجمالاً كما يلي وأنه يختص بالواجبات التعبدية التي يشترط فيها قصد القربة إلى الله تعالى دون التوصليّات، فإنّه يعتبر في الواجب التعبدي قصد التقرب غلى الله سبحانه، وهذا لا يكاد يحصل بإتيان الأقل وحسب، لأنّ أمر الأقل حينئذٍ يدور بين كونه واجباً نفسياً صالحاً بوحده للتقرب به وبين كونه واجباً غيرياً مقدّميّاً للأكثر غير صالح للتقرب به إلّا مع الأكثر، وما كان حاله وشأنه كذلك لا يمكن أن يتقربه به.

وأمّا الأكثر فإنّ الأمر المتعلّق به نفسي يصلح أن يتقرّب به، أمّا من جهة كونه واجب بنفسه وهو المأمور به في الواقع ونفس الأمر، أو كون المأمور به هو الأقل إلّا أنّه يقصد التقرّب بما هو واجب في الواقع أعم من الأقل أو الأكثر وهذا ينطبق على الأكثر على كل حال، فوجب الأكثر فثبت المطلوب.

وبعبارة أخرى إنّ الواجب في الواجبات التعبديّة هو أن تكون بقصد التقرب والقربة إلى الله سبحانه، وهذا لا يحصل إلّا بقصد إتيان ما هو تكليف نفسي للمولى أي يحصل في الواجبات النفسيّة، وأمّا في الواجبات الغيرية فإنّه لا يأتي قصد الغربة فيها إلّا بقصد ذيها، فعند دوران الأمر بين الأقل والأكثر الإرتباطيين في العبادات إنّما تحصل قصد القربة فيما يأتي بالأكثر، لأنّه قد أتى بالأقل فيما لو كان واجباً في نفسه، كما أتى به فيما لو كان مقدماً وواجباً غيرياً للأكثر فيتحقق بذلك إتيان ما هو واجب عليه في الواقع، وهذا بخلاف ما لو أتى بالأقل فقط.

وأُجيب عنه:

أنّ المعتبر في الواجبات التعبديّة ليس قصد القربة إنّما هو أن يكون  العبد يتحرك نحو المأمور به بتحريك من المولى وبالأمر الباعث والداعي إليه بعثاً فعلياً مع مبادئ أخرى كالخوف والرجاء مثلاً فينبعث بذلك نحو متعلق الأمر والتكليف وبهذا الدّاعي يتخلص من الرياء ونحوه ممّا يوجب بطلان العمل، فهذا هو المقصود من التعبّديات، وأمّا قصد الأمر والإمتثال وقصد التقرّب ونحو ذلك فهذا ما لا دخل له في العباديات، بل حقيقة الإمتثال ليست إلّا كون أمر المولى داعياً للحركة وبه يحصل التقرب ويكون العبد ممتازاً عن غيره.

ولما إخترناه من المبنى من أن أمر الكل هو بعينه أمراً للأجزاء، فالأمر الداعي إلى نفس الكل المركب هو الداعي بعينه إلى الأجزاء والشرائط لابدّ اعوية أخرى.

وعليه لا إشكال أنّ لمن يأتي بالأقل القائل بالبراءة عن الأكثر أو يأتي بالأكثر القائل بالإشتغال كل واحد منهما إنها المحرك لذلك هو تعلق الأمر بالمركب والكل، فإنّه إذا سئل كل واحد منهما عن سبب الإتيان والمحرّك وتحقق المتعلق في الخارج سواء الأقل والأكثر لقال كل منهما الداعي هو قوله تعالى  (أقيموا الصلاة).

فقوله تعالى كما يكون محرّكاً للإتيان بالأكثر يكون محركاً للإتيان بالأقل من غير فرق بينهما من جهة الداعوية والآمرية، نعم إنّما يفترقان أن من قال بالبراءة عن الأكثر يرى نفسه مكلفاً بالأقل من دون أن يكون مكلفاً بالجزء المشكوك، ولكن من يقول بالأكثر فإنّه من باب الإشتغال يرى نفسه مكلفاً بالأكثر، وهذا الفارق بينهما لا يكون فارقاً في أصل الأمر والداعوية وما كان سبب الإشتراك بينهما وهو الإتيان بالأجزاء المعلومة بداعوية الأمر بالمركّب.

فإذا قلنا أنّ الأجزاء واجبة بوجوب نفسي وأنه بنفس وجوب المركب، فإنّه يأتي بالأقل ويجري البراءة في الأكثر وأمّا إذا كانت الأجزاء واجبة بوجوب غير من المقدمي كما عند المشهور وهو المختار فإنّه يأتي بالأكثر للإشتغال، ولكن يمكنه أن يأتي بالأقل بقصد التقرب من باب إحتمال كون الأقل هو الواجب النّفسي، وهذا الإحتمال كان في التقرب إذ لا يشترط الجزم في العبادات، ومن ذلك صحة عمل المحتاط وترك طريقي التقليد والإجتهاد.

أضف إلى ذلك أنّ الجزم كما لا يمكن في الأقل مع إحتمال الأكثر فإنّه لا يمكن الجزم بالأكثر أيضاً لعدم العلم بمتعلق التكليف بما هو في الواقع والشك في أنّ الواجب هو الأقل والأكثر، فيمكن قصد القربة لمجرد الإحتمال وهذا يصدق الأكثر كما يصدق الأقل.

وخلاصة ما مرّ من بيان الإشكالات السبعة يظهر بحكم العقل إنحلال العلم الإجمالي إلى الأقل المتيقن والزائد المشكوك فيه وهو مجرى أصالة البراءة بعد دفع الإشكالات فيجوز ترك الأكثر والإكتفاء بالأقل وإن كان جاز إتيان الأكثر برجاء المطلوبية ومن باب الإحتياط الحسن.

أقول: هذا على ما أختاره من المبنى في المقام وإن الكل ّ والأجزاء من المجمل والمفصل، ولكن على ما هو المشهور من كونه من المحصل ـ بالكسر ـ والمحصَّل ـ بالفتح ـ فالحكم بعدم الإنحلال ووجوب الأكثر أحتياطاً لا الإحتياط الإستحبابي ثم ما ذكره من الإنحلال وعدمه إنّما كان بإعتبار الحكم العقلي والبراءة العقلية في الجزء الزائد لمن قال بالبراءة، وأمّا بإعتبار الأصل الشرعي فإنّه كذلك يقال بالبراءة الشرعية في الجزء المشكوك لشموله لحديثي الرفع والحجب وغيرهما من أخبار الباب كما مر تفصيل ذلك فالجزء المشكوك لا يكون من المركب لا عقلاً ولا شرعاً للبراءة العقلية والشرعية، فلو أتى بالاقل وترك الأكثر كان مأموناً من العقاب عقلاً بقبح العقاب بلا بيان وشرعاً بحديث الرّفع، ولكن كما ذكرنا تكراراً فإنّ ما قيل إنّما هو على ما أختاره من القول بأنّ معلوم الأجزاء هو المركب وحكم المركب هو بعينه حكم الأجزاء فمن التي بالأقل أتى بالتكليف المطلوب ولا يعاقب على ترك الأكثر ولكن على قول المشهور ومبناهم من كون الباب من المحصِّل والمحصَّل فإنّ القاعدة والأصل الحاكم هو الإشتغال والإحتياط الوجوبي بإتيان الأكثر كما هو المختار والله العالم بحقائق الأمور.

هذا فيما كان الشك في الأقل والأكثر الإرتباطيين من جهة أنّ المشكوك فيه هل هو جزء المركب أو خارج عنه، وربما يكون الشك من جهة شرطية الشيء للمركب فما هو حكمه؟ وهذا ما يأتينا تفصيله إن شاء الله تعالى.