يقع الكلام في بيان الإشكال السادس الذي أشار إليه من قال بالبراءة في الأقل والأكثر الإرتباطيين وهو ما اورده الشيخ الأنصاري قدس سره وأجاب عنه، وخلاصة الإشكال: أنّ المشهور بين العدليّة أن الواجبات الشرعية أنما وجبت لكونها ألطاف في الواجبات العقلية، واللطف ما يقرب العبد إلى الطاعة ويبعّده عن المعصية فإما أن يكون هو المقصود والمأمور به حقيقة وغرض للأمر، ولازم ذلك أنّه يجب تحصيل العلم بحصول اللّطف، ولا يكاد يحصل إلّا بإتيان كل ما شك في مدخليته، فثبت وجوب الأكثر لتحصيل العلم بحصول اللطف.

وبعبارة أخرى أكثر توضيحاً: وهو أنّ ما ذهب إليه المشهور من العدلية، أنّ الأوامر والنواهي تابعت للمصالح والمفاسد التي في المأمور به والنهي عنه، ثم الواجبات الشرعية ألطاف في الواجبات العقلية، فالأحكام الشرعية وإن تعلّقت بعناوين خاصة كالصلاة والصوم والزنا والخمر، إلّا أنّ المأمور به والمنهى عنه حقيقة هو المصالح والمفاسد، والأمر بالصلاة أو النهي عن الخمر إنّما هما إرشاد إلى ما هو المطلوب في النفس الأمري.

وإنّما تعلّقت الأوامر أو النواهي بالعناوين دون المصالح أو المفاسد لعدم علم العباد بكيفيّة تحصيل المصالح أو الإجتناب عن المفاسد، فلو أطلع العقل بتلك المصالح والمفاسد لحكم بلزوم الإتيان بها أو الإجتناب عنها.

فالمصالح أو الألطاف هي المأمور بها بالأمر النفسي، كما أنّ المفاسد هي المنهى عنها بالنهي النفسي والعناوين إنّما هي من الإرشاد إليها، فالعناوين التي تعلق بها الأوامر والنواهي في ظاهر الشرع إنّما هي محصِّلات ـ بالكسر ـ لتلك الغايات من المصالح والمفاسد، وأوامرها و نواهيها إرشادية مقدّمية لتحصيلها، ومن الواضح المعلوم أنه مع الشك في المحصّل ـ بالفتح ـ لابد من الإحتياط.

وأُجيب عنه: أوّلاً: هذه المسألة إنّما هي من مسائل علم الكلام حيث هناك نزاع بين الأشاعرة والعدلية أي المعتزلة والإمامية بأنّ الأوامر والنواهي الإلهية هل تصدر من الله لغرض وغاية في فعل الله سبحانه كما عليه العدلية لأنه يمتنع عليه الإرادة الجزائية بأن يريد لا لغاية ومصلحة، فإنّه يلزمه العبث في فعله والظلم على العباد في تكليفه بمثل إتيان الصلاة وترك الخمر فلابدّ من مصالح ومفاسد في الأوامر والنواهي خلافاً للأشاعرة فذهبت إلى نفي الأغراض والغايات في مطلق أفعاله سبحانه وتعالى إعتقاداً منهم بالحرية الإلهية وأنه يفعل ما يشاء ولكن العدلية تقول بالحرية إلّا أنه في نطاق العدل، إذ أنّه كتب على نفسه الرحمة، ومنها العدل الإلهي، ولا منافاة بين الحرية والعدالة كما هو واضح.

فالأوامر والنواهي لما كانت من أفعال الله الإختيارية، فلابدّ وأن يكون من ورائها أغراض وغايات أي المصالح والمفاسد.

ولكن كما تحصل دفع الإرادة الجزائية والعبثية بقولنا بأن العناوين نفسها تشتمل على المصالح والمفاسد وأنها قائمة بها ومتحصلّة بوجودها، كذلك نقول ربما تكون المصلحة في نفس الأمر والنهي لا في متعلقهما، كما في الأوامر الإمتحانية، وربما تكون الأغراض أموراً أخرى غير المصالح والمفاسد ولا نعلمها.

فغاية ما يقال في مقابل الأشاعرة أن أوامر الله سبحانه ونواهيه ليست جزائية وبلا غرض وجهة، ولكن هذا لا يثبت لنا أنّ الأوامر والنواهي تتعلق بمصالح ومفاسد في نفس متعلقاتهما من العناوين، بل ربما تكون المصالح والمفاسد في نفس الأمر أو النّهي، أو لأغراض وغايات أخرى لا علم لنا بها، والله عليم بكلّ شيء، وما على العبد إلّا أن يكون مطيعاً لربه، وأنّ الله يَسأل ولا يُسئل، فسبحانه عمّا يصفون.

وثانياً: لو تعلّقت الأوامر بتلك المصالح في نفس الأمر المعبّر عنها بالنفس الأمريّة المستتبعة لتلك العناوين فإنّه مما يمتنع علي لله سبحانه ذلك، للزوم اللغوية والعبث عليه تعالى.

بيان ذلك: إنّ الأمر بالشيء والبعث إليه إنّما هو لإيجاد الداعي في نفس المكلّف حتى ينبعث إلى المأمور به، وهذا فرع وصول الأمر إليه، ولا يعقل أن تكون الأوامر النفس الأمرية غير واصلة إلى المكلف متعلقة بعناوين واقعية مجهولة لديه وباعثة نحوها، فإنّ البعث والتحريك نحو المأمور به فرع وصول الأمر إليه والإطلاع عليه، فتعلق الأوامر بالعناوين حينئذٍ لا يكون إلّا لغواً وعبثاً وهذا ما يمتنع على الله سبحانه وتعالى. فتأمل.