الرابع والعشرون: الثوب الذي يوجب التكبّر:

هذا ما ذهب إليه المشهور وما ورد في النصوص يدل على كراهة ذلك مطلقاً، فتعديه إلى الصلاة بطريق أولى.

الخامس والعشرون: لبس الشائب ما يلبسه الشّبان.

هذا ما ذهب إليه المشهور ، وفي الخبر الشريف عن الإمام الصادق عليه السلام: خير شبابكم من تشبّه بكهولكم، وشرّ كهولكم من تشبه بشبابكم ^([1]).

وقال الحرّ العاملي قدس سره: أقول: ويأتي ما يدل على ذلك هنا وفي التجارة ، ويأتي ما يدل على أنّ الراد بالكراهة التحريم إلّا في بعض الموارد.

أقول: والظاهر كراهة ذلك مطلقاً إلّا أنه في الصلاة بطريق أولى.

السادس والعشرون: الجلد المأخوذ ممّن يستحل الميتة بالدّباغ.

وهذا ما ذهب إليه المشهور  وقد مرّ الكلام في ذلك بالتفصيل وفي الوسائل أبواب يتعلق بالجلود منها: الباب الأول من ابواب لباس المصلي عدم جواز الصلاة في الميتة وإن دبغ وفيه اربعة أحاديث، والباب الثاني في جواز الصلاة في النرود الجلود إذا كان مما يؤكل لحمه بشرط التذكية في الجلود وفيه ثمانية أحاديث والباب الخامس: جواز لبس جلد ما لا يؤكل لحمه مع الذكاة وجواز الصلاة في جميع الجلود الإمامين عنه وفيه ستة أحاديث والباب السادس عدم جواز الصلاة في جلود السباع ، وفيه أربعة أحاديث والباب السابع والثامن وغيره فراجع.

السابع والعشرون: الصلاة في النعل من جلد الحمار.

الثامن والعشرون: الثوب الضيق اللاصق بالجلد.

هذا ما ذهب السيد المشهور وفي اللمعة يستحب ترك الثوب الرقيق الذي لا يمكن البدن والألم تصح وفي الوسائل باب 21 من أبواب لباس المصلي باب عدم جواز الصلاة في ثوب رفيق لا يستر العورة ولبس المرأة ما لا يواري شيئاً وفيه ستة أحاديث.

التاسع والعشرون: الصلاة مع الخضاب قبل أن يغسل

ذهب الشيخ ومن تبعه غلى كراهة الخضاب عند الشيخ ، والأخبار الواردة في الصلاة لا تخلو من التأمل، وأراد الشيخ أن يجمع بينها بما ذكره من الكراهة، وأثبت ذلك في مكروهات الصلاة.

والمفروض نقل الأخبار المتعلقة بذلك فمنها: ما رواه الشيخ في الصحيح من علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام ^([2]).

قال: سألته عن الرجل والمرأة يختضبان أيصليان وهما بالخفاد الدسمة؟ فقال: إذا ابرز الفم والمنخر فلا بأس.

ومنها: خبر رفاعة قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن المحتضب أذا تمكن من السجود والقراءة أيصلي في حنائه؟ قال: نعم إذا كانت خرقته طاهرة وكان متوضئاً.

ومنها: خبر محمد بن سهل بن اليسع الأشعري عن أبيه عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته أيصلي الرجل في خضابه إذا كان على طهر؟ فقال: نعم.

ومنها: موثقة عمار الساباطي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تصلي ويداها مربوطتان بالحنّاء؟ فقال: إن كانت توضأت للصلاة قبل ذلك فلا بأس بالصلاة وهي مختضبة ويداها مربوطتان.

هذا في الطائفة الأولى من الروايات الدالة على الجواز وعدم الناس وأما الطائفة الثالثة:

فمنها وما رواه في الكافي عن أبي بكر الحضرمي في الصحيح إليه، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرّجل يصلّي وعليه خضابه؟

قال: لا يصلي وهو عليه، ولكن ينزعه إذا أراد أن يصلّي، قلت: إنّ حنّاءه وخِرقته نظيفة؟ فقال: لا يصلي وهو عليه والمرأة أيضاً لا تصلي وعليها خضابها.

ومنها وما رواه الصدوق في كتاب العلل في الخبر الحسن عن مسمع بن عبد الملك قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا يصلي المختضب، قلت ولِمَ ؟ قال لأنه مختصر.

ومنها: ما عن يونس بن عبد الرحمن عن جماعة من أصحابنا قال: سُئل أبو عبد الله عليه السلام ما القلة التي من أجلها لا يحلّ للرجل أن يصلي وعلى شاربه الحنّا؟ قال: لأنه لا يتمكن من القراءة والدعاء.

فجمعاً بين الأخبار يقال بحمل النهي الوارد في الطائفة الثانية على التنزيه، فيّدل على الكراهة كما قال به المشهور والشيخ ومن بقعة كما هو المختار.

وربما يقال: ان خبر الحضرمي كما يحتمل حمله على الكراهة، يمكن حمله ايضاً على القول بالتفصيل بأنه ان كان الخضاب بنحو يمنع عن القراءة أو الإتيان بها على الوجه الأكمل فإن النهي يحمل فيها على التحريم، وإن لم يكن مانعاً فيحمل على الكراهة، ولهذا المجمع وجه كما يطهر من الأخبار في الباب.

الثلاثون: استصحاب الدرهم الذي عليه صورة.

وقد مرّ الكلام في هذا المعنى في الثوب الذي فيه التماثيل فإن مجموعة من الروايات تعرضت للدراهم وأنه يكره ان يصي والدراهم أمامه فيما كانت ذات صور وكذلك إستصحابه في صلاته.

في صحيحة محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يصلي وفي ثوبه دراهم فيها تماثيل؟ فقال لا بأس بذلك.

وفي خبر أبي بصير ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام لا يعقد الرجل الدراهم التي فيها صورة في ثوبه وهو يصلي، ويجوز أن تكون الدراهم في هميان أو في ثوب إذا خاف ويجعلها في ظهره. فالخبران وغيرهما جمعاً بينهما يدلان على الكراهة كما هو المختار.